رئیس کمیسیون نظارت شورای شهر خبر داد:
واگذاری قبور 198هزار تومانی
رئیس کمیسیون نظارت حقوقی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به واگذاری قبور 198 هزار تومانی توسط شهرداری تهران، هزینه دریافتی شهرداری در مقابل سایر نقاط مجاور تهران را بسیار ناچیز اعلام کرد. پرویز سروری، رئیس کمیسیون نظارت حقوقی شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه برخلاف اظهارات مطرح شده درباره افزایش قیمت قبور هیچ افزایش قیمتی در این زمینه وجود ندارد، به «باشگاه خبرنگاران » افزود: آنچه شهرداری بابت تمام عملیات دفن و کفن و نیز خود قبر از شهروندان دریافت می‌کند، در حدود 198 هزار تومان و تقریبا رایگان است و این درحالی است که تنها اقدامات مرتبط با غسل و موارد ابتدایی کفن، در شهرستان‌های مجاور تهران از این میزان بسیار بیشتر است. وی افزایش قیمت احتمالی را مرتبط با رزرو قبور توسط شهروندان عنوان کرد و اظهار داشت: باید توجه کرد که افزایش قیمت در این زمینه اقدام درستی بوده چرا که رزرو قبر برای فردی که زمان درگذشت او مشخص نیست، تنها به معنای ذخیره یکی از ظرفیت‌های مورد نیاز شهر و فریز کردن آن است. وی با تاکید بر اینکه شهرداری از هیچ وظیفه‌ای جهت تامین رزرو قبور مورد نیاز شهروندان جهت استفاده آن در سال‌های آتی برخوردار نیست، گفت: در صورت ارائه هرگونه مکانی به این افراد حتی اگر به دلیل درخواست فرد دریافت‌کننده مبنی بر مجاور بودن قبر مورد نیاز با یکی از بستگان درجه اول باشد، این مبلغ باید به صورت آزاد محاسبه شود. سروری با بیان اینکه ارائه هرگونه مکانی جهت دفن اموات با مبلغ تقریبا رایگان شهرداری به متقاضیان جهت استفاده آن در آینده به معنای توقف ثروت شهر است، افزود: شهرداری هیچ ابایی در ارائه این خدمات و پذیرش درخواست شهروندان نداشته اما شهروندان نیز باید هزینه این ثروت متوقف شده را پرداخت کنند.

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
دولت مکلف به پرداخت حقوق مرخصی زایمان است
سازمان تامین اجتماعی در پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان تکلیفی ندارد و دولت مکلف به پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان است. به گزارش «وطن امروز»، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آرا مبادرت به صدور رای شماره 1328 کرد که در متن آن آمده است:  اولاً: تعارض در آرای فوق‌الذکر محرز است. ثانیاً: به موجب ماده 26 آیین‌نامه مرخصی‌ها موضوع مواد 50، 49، 48 و 47 قانون استخدام کشوری که با توجه به سکوت قانون مدیریت خدمات کشوری، همچنان مبنای عمل در دستگاه‌های دولتی است، بر پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان تأکید شده است و از سوی دیگر مطابق بند 9 ماده 2، تبصره ماده 29 و ماده 64 قانون تأمین اجتماعی، در مواردی که کارفرمایان طبق قوانین و مقررات دیگری مکلف باشند حقوق یا مزد بیمه‌شدگان را پرداخت کنند و با دریافت حقوق و مزایا توسط بیمه شده در این ایام، سازمان تأمین اجتماعی تکلیفی به پرداخت حقوق ایام یادشده را ندارد، لذا با عنایت به تکلیف دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی به پرداخت حقوق ایام مرخصی زایمان، تکلیفی متوجه سازمان تأمین اجتماعی نیست، ضمن آنکه تبصره 2 قانون اصلاح قانون تنظیم جمعیت و خانواده‌ها مصوب
20/ 3/ 1392 که بر اجازه دولت به اجرای تبصره مذکور مبنی بر افزایش مدت مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه دلالت دارد نیز مؤید تکلیف دولت به پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان است.