گروه اجتماعی: براساس ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه باید همه سازمان‌های بیمه‌گر با هم ادغام شده و در قالب صندوقی واحد برای ارائه خدمات و ایجاد عدالت گام بردارند اما با گذشت حدود 3 سال از تصویب این طرح همچنان هر یک از صندوق‌های بیمه ساز خود را می‌زنند و با بهانه‌های گوناگون حاضر به تجمیع و ادغام نشده‌اند. بیش از همه سازمان تامین اجتماعی به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین سازمان‌های بیمه‌گر که 48 میلیون نفر را در کشور تحت پوشش دارد با ادغام مخالفت کرده و ساز مخالف می‌زند. این در حالی است که با مطرح شدن بحث بررسی تجمیع بیمه‌ها در مجلس این موضوع وارد فاز تازه‌ای شده و برخی با انتقال اطلاعات غلط ذهن جامعه کارگری را مشوش کرده‌اند. واکاوی این موضوع و بررسی دلایل مخالفت سازمان تامین اجتماعی با ادغام و همچنین مزایای ادغام این سازمان با سایر صندوق‌ها برای بیمه‌شدگان موضوع اصلی گپ و گفت خبرنگار اجتماعی «وطن امروز» با داریوش طاهرخانی و عضو شورایعالی نظام پزشکی کشور است که درباره مقاومت بزرگ‌ترین سازمان بیمه‌ای کشور به گفت‌وگو پرداخته است. این در حالی است که طاهرخانی با ارائه آماری از هزینه‌های سازمان تامین اجتماعی و مقایسه آن با خرید خدمات از مراکز دولتی به خوبی توضیح داده که سازمان تامین اجتماعی می‌تواند در این مسیر نه تنها در هزینه‌ها صرفه‌جویی انجام دهد بلکه امکان دریافت خدمات رایگان برای بیمه‌شدگان در سایر مراکز بیمارستانی کشور را هم فراهم آورد.
همه چیز برای تحقق عدالت در سلامت
داریوش طاهرخانی، عضوشورایعالی نظام‌پزشکی کشور درباره اهمیت بیمه و تجمیع سازمان‌های بیمه‌گر اظهار داشت:  یکی از اصول مترقی در نظام سلامت دنیا، تامین «عدالت در سلامت» است و یکی از شاخص‌های موثر در ارزیابی «عدالت در سلامت»، میزان دستیابی مردم به خدمات بهداشتی و درمانی است.  به باور طاهرخانی، زمانی می‌توان شاخص «میزان دستیابی مردم به خدمات بهداشتی و درمانی» را مورد ارزیابی قرار داد که توزیع مناسبی از مراکز ارائه‌دهنده خدمات درمانی در سطح کشور وجود داشته باشد و به عبارت دیگر «میزان دسترسی مردم به خدمات بهداشتی و درمانی» در حد متعارفی باشد و برای همه مردم فارغ از هر طبقه‌بندی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی با هم برابر باشد.
تکلیفی که قانونگذار برعهده دولت گذاشت
قانونگذار، دولتمردان را مکلف کرده با برنامه‌ریزی و سیاستگذاری درست، سهم پرداختی مردم در هزینه‌های سلامت را به زیر 30 درصد برسانند. به طور حتم محاسبات قانونگذار درست بوده  و امکان عملیاتی شدن آن وجود دارد اما چرا سازمان‌های بیمه‌گر و در راس آنها وزارت رفاه عزمی جدی برای این موضوع ندارند، پرسشی است که به گفته طاهرخانی پاسخ آن پرده از ناگفته‌های بیمه‌ای کشور برخواهد داشت. این عضو شورایعالی نظام پزشکی در این باره یادآور شد: مقاومت بزرگ‌ترین سازمان بیمه‌ای کشور با شعار حمایت از دارایی‌های جامعه کارگری کشور، در مقابل مسکوت گذاشتن و اجرا نکردن قانون الزام که این امکان را فراهم می‌کرد تا بیمه‌شدگان تامین اجتماعی علاوه بر مراکز ملکی تامین اجتماعی در مراجعات‌شان به مراکز دولتی و دانشگاهی از خدمات درمانی رایگان برخوردار شوند، 2رویکردی هستند که ناقض یکدیگرند و پذیرش سیاست حمایتی این سازمان بزرگ و شعارهای روزهای گذشته‌اش را دشوار می‌کند.
عملکرد بیمه در آینه آمار
این در حالی است که طاهرخانی با بررسی آمارهای منتشر شده از سوی سازمان تامین اجتماعی درباره هزینه‌های درمانی و خدمات ارائه شده به بیمه شدگان به واکاوی این عملیات از نظر اقتصادی پرداخته و در این باره تصریح می‌کند: آمارهای منتشر شده درباره هزینه درمان بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی در سال 92 بالغ بر77 تریلیون ریال بوده که با این رقم در واقع بیمه‌شدگان تامین اجتماعی 112 میلیون و 115 هزار و 114 مورد خدمات سرپایی در درمان مستقیم و در کنار آن 308 میلیون و 34 هزار و 405 خدمت سرپایی در درمان غیرمستقیم دریافت کرده‌اند.
به گفته این عضو شورایعالی نظام پزشکی، در کنار آن بیمه‌شدگان تامین اجتماعی  از 651 هزار و 235 مورد خدمات بستری در درمان مستقیم (مراکز ملکی تامین اجتماعی) و 3میلیون و 615 هزار و 358 مورد خدمت بستری در درمان غیرمستقیم (سایر مراکز طرف قرارداد) برخوردار شده‌اند.
 صرفه اقتصادی در خرید خدمات از مراکز دولتی
مقایسه هزینه‌های صورت گرفته در سازمان تامین اجتماعی با مراکز درمانی دانشگاهی و دولتی به خوبی نشان‌دهنده این موضوع است که خرید خدمات از بخش دولتی مقرون به صرفه‌تر است. طاهرخانی با اشاره به این موضوع خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه میانگین پرداختی سازمان تامین اجتماعی به طرف‌های قرارداد در همان سال در موارد سرپایی
به طور میانگین 78هزار و 763 ریال و در پرونده‌های بستری 5 میلیون و 891 هزار و 292 ریال بوده است و  با احتساب این موضوع که بابت هر پرونده بستری 90 درصد هزینه با تعرفه دولتی و بابت هر مراجعه سرپایی 70درصد هزینه با تعرفه دولتی توسط این سازمان پرداخت  شده، اگر تامین اجتماعی به قانون الزام عمل می‌کرد و صددرصد هزینه‌های خدمات را پرداخت می‌کرد، در موارد بستری، بابت هر پرونده به طور میانگین 6 میلیون و 545 هزار و 880 ریال و در موارد سرپایی بابت هر مورد به طور میانگین باید 112 هزار و 519 ریال پرداخت می‌کرد.  وی تصریح کرد: در یک کلام اگر سازمان تامین اجتماعی مجموع خدمات سرپایی و بستری در درمان مستقیم و غیرمستقیم را از مراکز دولتی و دانشگاهی خریداری می‌کرد و همه این افراد نیز در سال 92 خدمت‌شان را در مراکز دولتی و دانشگاهی به صورت رایگان دریافت می‌کردند و تامین‌اجتماعی نیز صددرصد تعرفه‌های دولتی را پرداخت می‌کرد، باز هم رقم پرداختی بابت هزینه درمان بیمه‌شدگان این سازمان کمتر از
77 تریلیون بود. طاهرخانی اظهار داشت: به عبارتی حدود 46 تریلیون ریال برای خدمات سرپایی و حدود 28 تریلیون ریال بابت خدمات بستری و به عبارتی همه بیمه‌شدگان تامین اجتماعی که در سال 92 به مراکز دولتی و دانشگاهی مراجعه داشته‌اند، می‌توانستند با برداشت پول کمتری از صندوق‌شان (74تریلیون به جای 77 تریلیون) و بدون پرداخت وجه و به صورت رایگان درمان شوند، در آن صورت ضمن آنکه وجهی را در مراجعات به سایر مراکز دولتی پرداخت نکرده بودند، پول کمتری نیز از صندوق‌شان برداشت می‌شد. این عضو شورایعالی نظام پزشکی بیان داشت: اگر در همه این سال‌ها تامین‌اجتماعی مالکیت درمانگاه‌ها و بیمارستان‌های خود را حفظ می‌کرد و تنها مدیریت و چرخش کار آن را به وزارت بهداشت واگذار می‌کرد و صددرصد هزینه‌ها را پرداخت می‌کرد، بیمه‌شدگان نه‌تنها در مراکز ملکی بلکه در همه مراکز طرف قرارداد با این سازمان می‌توانستند از خدمات رایگان برخوردار شوند. به این ترتیب علاوه بر کاهش «شاخص پرداخت از جیب مردم» و رسیدن به اهداف تعیین‌شده در قانون برنامه پنجم، گامی بسیار مفید و موثر در جهت افزایش رفاه اجتماعی مردم  و «عدالت در سلامت» نیز برداشته می‌شد.