گروه بینالملل: تبرئه حسنیمبارک، دیکتاتور مخلوع مصر و پسرانش از اتهامات جنایی و فساد مالی، موجب خشم و ناامیدی گروههای انقلابی در مصر و خانوادههای کشتهشدگان در جریان انقلاب 25 ژوئن 2011 این کشور شده است. عصر شنبه پس از اعلام حکم برائت حسنیمبارک از اتهام کشتار انقلابیون، حدود 2000 تن در نزدیکی میدان التحریر تجمع کردند. جوانان شرکتکننده در تظاهرات شب گذشته قاهره شعارهایی از جمله «حکومت نظامیان سرنگون بود»، «السیسی و مبارک یکی هستند»، «ملت خواهان سرنگونی نظام است» سر میدادند. خبرنگاران حاضر جمعیت در میدان تحریر را «بزرگترین تظاهرات در مرکز قاهره در یک سال و نیم اخیر» توصیف کردند. پلیس قاهره با اســتفاده از گاز اشکآور و آب پرفشــار صدها معترض را سرکوب کرد. در جریان این درگیریها 2 تن کشته و بیش از 12 تن دیگر زخمی شدند و حداقل 85 نفر از جمله 4 روزنامهنگار هم بازداشت شدهاند. پیشتر پلیس مصر وعده داده بود از خشونت خودداری کند اما سپس با صدور بیانیهای خشونت نیروهای امنیتی را توجیه کرد و گفت معترضان به اموال عمومی آسیب میزنند و به سوی نیروهای امنیتی سنگ پرتاب کردهاند. ارتش و نیروهای پلیس از ظهر شنبه و پس از صدور حکم برائت مبارک در میدان التحریر حاضر شده بودند چون پیشبینی میشد پس از اعلام حکم، در آنجا تظاهرات شود. شامگاه شنبه نیروهای امنیتی حضور گستردهای در منطقه داشتند و میدان التحریر را محاصره کردند و به همین دلیل معترضان نتوانستند خود را به میدان برسانند و پشت حلقه محاصره تجمع کردند.
طرح امنیتی گسترده
وزیر کشور مصر اعلام کرد این وزارتخانه طرح امنیتی گستردهای را برای مقابله با اعتراضات مردمی در واکنش به صدور حکم بیگناهی مبارک آغاز کرده است. محمد ابراهیم افزود نیروهای وزارت کشور در هماهنگی با نیروهای مسلح در همه میادین و نهادهای حساس دولتی مستقر خواهند شد. وی همچنین مدعی شد تهدیدهایی درباره حمله به آکادمی پلیس قاهره به دست رسیده که بر همین اساس نیروهای ویژه جنگی و عناصر مخفی در اطراف این ساختمان مستقر شدهاند. ساختمان رادیو و تلویزیون، اطراف وزارتخانهها، میادین و خیابانهای اصلی در محدوده طرح وزارت کشور مصر برای مقابله با هرگونه تجمع اعتراضی قرار دارد.
اخوانالمسلمین ادامه انقلاب را خواستار شد
حزب آزادی و عدالت که شاخه سیاسی اخوانالمسلمین مصر است، با صدور بیانیهای حکم دادگاه قاهره در بیگناه شناختن حسنیمبارک، رئیسجمهور برکنار شده مصر را محکوم کرد. در این بیانیه اخوان از تمام گروههای انقلابی در مصر خواسته با کنار گذاشتن اختلافات با یکدیگر متحد شوند و حرکت انقلابی خود را ادامه دهند و با تشکیل صفی متحد به جلو حرکت کنند. جنبش تمرد مصر نیز در واکنش به حکم تبرئه مبارک، در پرونده قتل انقلابیون این کشور، تاکید کرد این پایان راه نیست و نبرد سیاسی همچنان ادامه دارد.
مبارک: از انقلاب شگفتزده شدهام
رئیسجمهور مخلوع مصر پس از صدور حکم دادگاه و تبرئه از اتهامات خود گفت هیچ جرمی مرتکب نشده است و از انقلاب مردم شگفتزده شد. حسنیمبارک درباره اینکه دستوری و فرمانی [برای قتل تظاهرکنندگان] صادر نکرده است، گفت: من به هیچ عنوان مرتکب جرمی نشدهام.
درخواست تجدیدنظر دادستان
درحالی که دادگاه مصر حسنیمبارک و پسرانش، وزیر کشور و معاونانش را از همه اتهامات وارده از جمله کشتار صدها تظاهرکننده در سال ۲۰۱۱ تبرئه کرد، دادستان مصر خواستار تجدیدنظر در حکم تبرئه مبارک شد. قاضی دادگاه همچنین اعلام کرد حسنیمبارک در ارتباط با کشتار تظاهرکنندگان نباید محاکمه کیفری شود. در همین حال سخنگوی حزب الدستور مصر نیز تاکید کرد حکم واقعی برای حسنیمبارک، دیکتاتور سابق این کشور 4 سال پیش با تظاهرات میلیونی مردم صادر شد.
ادامه دیکتاتوری در مصر بدون مبارک
هفتهنامه آلمانی اشپیگل با اشاره به تبرئه دیکتاتور پیشین مصر توسط دستگاه قضایی این کشور نوشت: دوره عبدالفتاح السیسی، رئیسجمهوری مصر بسیار ظالمانهتر از دورهای است که حسنیمبارک قدرت را در دست داشت. اشپیگل نوشت وضعیت مصر پس از سقوط محمد مرسی در سال 2013 بار دیگر به وضعیت پیش از انقلاب مردمی در سال 2011 بازگشته است. در حال حاضر که السیسی در صدر نظام سیاسی این کشور قرار گرفته، وضعیت بدتر از پیش نیز شده است. در مقاله اشپیگل خاطرنشان شده است که از سال 1953 تاکنون به جز یک سالی که مرسی در راس قدرت بود، کشور مصر توسط رهبران نظامی اداره شده است. محمد مرسی، رئیسجمهوری برکنار شده مصر توسط نظامیان، در حال حاضر در زندان به سر میبرد و شمار زیادی از یارانش سرنوشتی مشابه یافته یا به اعدام محکوم شدهاند. دیکتاتوری در مصر بدون حسنیمبارک هم ادامه دارد. نظام این کشور توسط ارتشیها و نزدیکان آنها که اتحادی قدرتمند ایجاد کردهاند، اداره میشود. به این ترتیب حکومت مصر بار دیگر به ساختار پیشین بازگشته و چیزی در آن تغییر نیافته است. در این دوره همان اتفاقات نظیر سرکوب شدید مردم و تبرئه جنایتکاران و خائنان ملت رخ میدهد که 30 سال در رژیم دیکتاتوری حسنیمبارک رخ میداد.
ازسرگیری محاکمه مرسی
یک روز پس از تبرئه حسنیمبارک، دادگاه کیفری قاهره محاکمه محمد مرسی، رئیسجمهور مخلوع مصر و
130 تن دیگر از اعضای اخوانالمسلمین را از سرگرفت. مرسی به سازماندهی فرار گسترده از زندان وادی النطرون در جریان قیام 2011 که باعث سرنگونی حسنیمبارک، دیکتاتور سابق مصر شد، متهم است. وی پیشتر گفته بود ساکنین محلی این زندانیان را آزاد کردهاند. در این میان آنچه بهت مردم مصر را برانگیخته نوع رفتار متفاوت دستگاه قضایی با مبارک و مرسی است. رئیسجمهوری که علیه وی انقلاب کرده بودند، حال آزاد است و محمد مرسی، رئیسجمهور منتخب آنها در زندان، آنها این اتفاق را بیشتر یک توهین میدانند. مقایسه کیفیت محاکمه 2 رئیسجمهور عزل شده، بسیار قابل توجه است، دادگاه به حسنیمبارک اجازه میدهد در دادگاه به ایراد سخنرانی بپردازد و یک خطابه سیاسی بگوید اما درباره محمد مرسی وی پشت قفس شیشهای تماما از حقوق یک متهم محروم است. بسیاری از جوانان انقلاب، آنچه را که اتفاق میافتد توطئه بین حسنیمبارک و نظام کنونی میدانند. حزب «جنبش جوانان 6 آوریل» که آغاز کننده انقلاب 25 ژانویه محسوب میشود در اینباره با محکوم کردن تبرئه حسنیمبارک، آن را توطئه توصیف کرده است. محمد مصطفی، عضو دفتر سیاسی جنبش 6 آوریل در گفتوگو با الجزیره، میگوید: این محاکمه صوری و خندهدار بود. نظامیها از ابتدا میخواستند حسنیمبارک را تکریم کرده و باز شوکت سابق وی را به او بازگردانند، اما باید ابتدا اتهامات او را پاک میکردند. وی ادامه میدهد: نظامیها میخواهند انتقام انقلاب را از مردم بگیرند و خشم و غضب مردم بر سر خودشان را تلافی کنند. این فعال مصری، از عزم جنبش 5 آوریل برای ارجاع پرونده حسنیمبارک به دادگاه بینالمللی خبر داده است. محمد مصطفی تصریح کرد: تفاوتی که میان محاکمه حسنیمبارک با محاکمه محمد مرسی و دیگر جوانان انقلابی مشاهده میشود، ما را به این امر مطمئن میکند که آنها میخواهند هر کسی که در انقلاب 25 ژانویه مشارکت داشته است، ذلیل و خوار کنند. محمد عطیه، از اعضای ائتلاف نیروهای انقلابی، میگوید: انقلابیون اشتباه کردند که پشت قانون راه رفتند و گمان کردند قانون میتواند دادگاه انقلابی ایجاد کند؛ اما آنها حق انقلابیون را ضایع کردند و حال اینگونه است که بسیاری از انقلابیون پشت میلههای زندان هستند.