رئیس کانون شوراهای اسلامی کار با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه اجرایی بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: کارگرانی که ۷۳۰۰ روز در مشاغل سخت حق بیمه پرداخت کرده باشند در صورت عدم غیبت یک سال می‌توانند تقاضای بازنشستگی دهند. رحمت‌الله پورموسی در گفت‌وگو با فارس با ابراز خرسندی از ابلاغ این آیین‌نامه، افزود: هنوز این بخشنامه به شعب تأمین اجتماعی ابلاغ نشده است. پورموسی ادامه داد: کمیته‌های بدوی کار سخت و زیان‌آور در ادارات کار، درخواست بازنشستگی کارگران شاغل در کارهای سخت و زیان‌آور را دریافت می‌کنند و مشکلی در این زمینه وجود ندارد. وی در پاسخ به این پرسش که تعداد زیادی از کارگران معادن بیش از 23 سال سابقه کار دارند، تکلیف این افراد چیست؟ بیان داشت: کارگرانی که 23 سال و 4 ماه سابقه فعالیت در مشاغل سخت را داشته باشند، اگر این میزان سابقه در 5/1 سال ضرب شود، 35 سال خواهد بود و چون شرط سنی در این زمینه وجود ندارد، می‌توانند با هر سنی تقاضای بازنشستگی دهند.   
جبران کاهش ۷۳درصدی قدرت خرید
در همین حال رئیس کمیته تخصصی بهره‌وری و مزد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به دغدغه‌های دستمزدی جامعه کارگران در نامه‌ای به علی ربیعی گفت: کاهش ۷۳درصدی قدرت خرید کارگران باید از سوی دولت با تقسیم در یک دوره سه‌ساله به مصوبات حداقل مزد جبران شود. فرامرز توفیقی افزود: با توجه به اینکه هیچ سالی افزایش حقوق کارگران طبق نرخ تورم نبوده است و کارگر قدرت خرید ندارد اگر امسال بخواهد دستمزد مطابق نرخ تورم افزایش یابد مشکلات مختلفی برای این قشر رخ خواهد داد. توفیقی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه افزایش قدرت خرید کارگر یکی از وعده‌های وزارت کار بود، افزود: تبصره دوم ماده 41 محقق نشده است. این تبصره بیان می‌کند حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگر و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به‌اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانوار را که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود، تأمین کند. وی تأکید کرد: متأسفانه افزایش حقوق سال گذشته نتوانست قدرت خرید جامعه کارگری را افزایش دهد به همین دلیل نامه‌ای را به وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی دادیم تا بخشی از دغدغه‌های کارگری یادآوری شود. وی اضافه کرد: ارقام مرکز آمار نشان می‌دهد هر 1000 تومان سال 1384 حال قدرتش به 273 تومان رسیده است یعنی کاهشی 73درصدی که می‌توان این را با تقسیم در یک دوره سه‌ساله به مصوبات حداقل مزد افزود و دولت با قبول وظیفه‌اش در زمینه ضلع سوم شریک اجتماعی و با اهرم‌های تشویقی نسبت به قبول این افزایش در قالب‌های موجود اقدام کند.