گروه اقتصادی: مجلس شورای اسلامی برای ادامه بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت روز گذشته هم در دو نوبت جلسه علنی داشت و قوانین مهمی را به تصویب رساند. به گزارش تسنیم، نمایندگان مصوب کردند ۱۰ درصد وجوه حاصل از قانون هدفمند کردن یارانه‌ها صرف هزینه‌های سلامت، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی، کمک به تأمین هزینه‌های تحمل‌ناپذیر درمان، پوشش دارو و درمان بیماران خاص و صعب‌‌العلاج شود. بهارستان‌نشینان در این ماده مصوب کردند به‌منظور تحقق شاخص عدالت در سلامت و کاهش سهم هزینه‌های مستقیم مردم و حداکثر معادل سی‌درصد هزینه‌های سلامت، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، کمک به تأمین هزینه‌های تحمل‌ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعب‌العلاج، تقلیل وابستگی گردش امور واحدهای بهداشتی و درمانی به درآمد اختصاصی و کمک به تربیت، تأمین و پایداری نیروی انسانی متخصص مورد نیاز، 10 درصد خالص کل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها علاوه بر اعتبارات بخش سلامت افزوده و به حساب درآمد اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز می‌شود. همچنین نمایندگان مجلس ضمن اینکه دولت را موظف کردند بیمه پایه سلامت را به صورت اجباری و همگانی برای آحاد جامعه برقرار کند، حق بیمه پایه سلامت خانوار را تعیین کردند. بهارستان‌نشینان با تصویب ماده 48 این طرح سازمان‌های بیمه‌گر خدمات درمانی را موظف کردند شصت درصد صورتحساب‌های ارسالی از سوی بیمارستان‎های طرف قرارداد را قبل از رسیدگی ظرف 2 هفته به‌عنوان علی‌الحساب و بقیه مطالبات مؤسسات و مراکز بهداشتی و درمانی را تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوط به نماینده رسمی صندوق مربوطه پرداخت کنند. در صورت عدم اجرای حکم این ماده، سازمان‌های بیمه‌گر موظف به تأمین ضرر و زیان آن معادل نرخ اوراق مشارکت هستند. در ادامه جلسه دیروز مجلس، دولت را مکلف کرد نسبت به اجرای سند جمعیت و تعالی خانواده اقدام کند. وکلای ملت در ماده الحاقی 2 دولت را مکلف کردند نسبت به اجرای سند مهندسی فرهنگی، پیوست فرهنگی طرح‌های مهم و سند جمعیت و تعالی خانواده اقدام کند و گزارش 6 ماهه آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.  از دیگر مصوبات دیروز تمرکززدایی بود که به موجب آن باید بودجه سالانه استان شامل منابع استانی اعم از درآمد استانی، درآمد اختصاصی، واگذاری‌ دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای و سهم از منابع ملی و همچنین مصارف استانی اعم از اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی هر کدام به‌ صورت سرجمع در قوانین بودجه سنواتی درج ‌شود.