گروه اجتماعی: یکی از برنامه‌هایی که در حال حاضر در وزارت آموزش و پرورش در حال انجام است، واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی است؛ موضوعی که تا این زمان با انتقادات فراوانی از سوی برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان این حوزه روبه‌رو شده است. یک‌بار نگرانی از پولی شدن آموزش در کشور به عنوان دغدغه اصلی برخی اعضای کمیسیون آموزش درباره این طرح مطرح و بار دیگر اقدام شتابزده وزارت
آموزش و پرورش در انجام این طرح و نبود نظارت‌های لازم درباره آن خبرساز می‌شود. اما این بار  وزیر آموزش و پرورش در دولت نهم با به میان کشیدن موضوع ابهامات قانونی در این بسته خبر از غیرقانونی بودن اعطای مجوز‌ها در این طرح داده است. این در حالی است که یکی از اعضای کمیسیون آموزش مجلس نیز با انتقاد از عملکرد وزیر آموزش و پرورش از ناکارآمدی این طرح و مخالفت با اجرای آن گفته است.
اعطای غیرقانونی مجوزها
هرچند پیش از این نیز گمانه‌هایی درباره غیرقانونی بودن واگذاری مدارس به بخش خصوصی مطرح شده بود اما محمود فرشیدی، وزیر اسبق آموزش و پرورش در تازه‌ترین اظهارات خود از غیرقانونی بودن این نقل و انتقالات پرده برداشت. محمود فرشیدی، وزیر آموزش و پرورش در دولت نهم، درباره مشکلات و حواشی موضوع واگذاری مدارس به بخش خصوصی به دیار آفتاب گفته است: موضوع تعلیم و تربیت بار سنگینی بر دوش آموزش و پرورش است و همه دولت‌ها همواره تدبیری می‌اندیشند تا مشکلات این بخش را از میان بردارند. وی با اشاره به اینکه یکی از ابزارهای کاهش مشکلات طبق فرمایش رهبر انقلاب افزایش مشارکت‌های مردمی است، افزود: در این راستا بسته حمایتی در وزارت آموزش و پرورش مبنی بر واگذار کردن مدارس به بخش خصوصی ارائه شده است که این طرح با ابهاماتی مواجه است. به گفته فرشیدی در رابطه با استفاده از ظرفیت مردم در این حوزه تردیدی نیست اما در چگونگی انجام مراحل آن باید دقت کافی داشت و تمام اهداف و مراحل آن را شفاف‌سازی کرد تا محل اختلاف واقع نشود. وی با بیان اینکه این بسته ابهامات قانونی دارد، افزود: برخی نمایندگان مجلس معتقدند اعطای مجوزها قانونی نیست، بنابراین چنانچه قرار باشد این طرح اجرا شود باید بر مبنای قانون باشد تا استمرار آن را شاهد باشیم.
ورود افراد غیرمتخصص به حوزه آموزش
یکی دیگر از مواردی که به عنوان آسیب جدی در واگذاری مدارس به بخش خصوصی مطرح است باز شدن پای افراد غیرمتخصص و تازه‌کار به کلاس‌های درس
به عنوان معلم است. در حال حاضر با واگذاری مدارس به بخش خصوصی طبیعی است که مدیران این مراکز برای افزایش درآمد، هزینه‌های جاری را کاهش دهند و در این مسیر به طور حتم از نیروهای تازه‌کار و ارزانقیمت استفاده خواهند کرد که این موضوع بشدت در تعلیم  و تربیت دانش‌آموزان اثرگذار خواهد بود. این موضوعی است که هم وزیر اسبق آموزش و پرورش و هم عبدالوحید فیاضی، از اعضای کمیسیون آموزش نیز آن را تایید کرده‌اند.
فرشیدی با دشوار توصیف کردن تصمیم‌گیری در این بخش یادآور شد: با وارد کردن افراد غیرمتخصص علاوه بر اینکه ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به نظام آموزشی وارد می‌کنیم و موجب شکستن حریم معلم و مدرسه می‌شویم، حقی را ایجاد می‌کنیم که جوابگوی آن نخواهیم بود. همچنین فیاضی با اشاره به بازدیدی که از مدارس واگذار شده به بخش خصوصی داشته است، بیان داشت: در حال حاضر معلمانی را برای این مدارس گرفته‌اند که از صفر شروع کرده‌اند و به کلاس درس رفته‌اند و مجرب نیستند؛ بازدیدی از این مدارس انجام دادم و دیدم معلم آموزش ندیده است و تازه به کلاس رفته و از طرفی هم می‌خواهد پنجشنبه و جمعه برود و در دوره ضمن خدمت شرکت کند؛ این کار یک‌سال را برای دانش‌آموزان هدر می‌دهد.
ابهام در واگذاری مدارس
این در حالی است که نبود نظارت یا تدوین دستورالعمل شفاف برای واگذاری مدارس به بخش خصوصی همواره به عنوان یکی از نقاط ضعف‌ این طرح مطرح شده و تاکنون انتقادات فراوانی را به دنبال داشته است. در این باره وزیر اسبق آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه افراد خواهان مشارکت در آموزش و پرورش اقشار خاصی هستند، خاطرنشان کرد: در واگذاری مدارس نیز ابهاماتی وجود دارد بنابراین پس از تبیین اهداف باید اصول این مشارکت‌ها و شیوه اجرای آن مشخص باشد لیکن در این طرح مشخص نشده که کدام مدرسه و براساس چه ضابطه‌هایی واگذار می‌شود. متأسفانه واگذاری مدارس را برعهده مدیران مناطق گذاشته‌اند که این کافی نیست. وزیر اسبق آموزش و پرورش با اشاره به اینکه آموزش و پرورش امری حاکمیتی است، ادامه داد: نحوه اداره این مهم در سیاست‌های ابلاغی شفاف شده اما اگر در چارچوب سیاست‌های حاکمیتی بخواهیم بخشی از خدمات را به افراد واگذار کنیم، منعی ندارد  بلکه می‌تواند کمکی به این سیستم باشد.
انتقاد از سیاسی‌بازی در آموزش و پرورش
البته این تمام ماجرا نیست و فرشیدی از ورود افراد سیاسی به این ماجرا انتقاد کرده است. وی در این باره خاطرنشان کرد: این طرح  جناحی نیست اما در اجرای آن بیشتر کسانی ورود پیدا می‌کنند که با تفکر و سلیقه سیاسی حاکم بر دولت سازگاری بیشتری دارند. هرچند که در محتوای بسته حمایتی و واگذاری چنین موضوعی پیش‌بینی نشده است. وزیر آموزش و پرورش در دولت نهم با بیان اینکه باید دقت کرد که این واگذاری با سلیقه سیاسی به مرحله اجرا نرسد، افزود: این واگذاری بی‌شک پیامد‌ها و تغییراتی را برای خانواده‌ها به دنبال دارد، زیرا اگر این طرح قبل از شروع سال تحصیلی اجرا شده بود، خانواده‌ها می‌توانستند درباره ثبت‌نام فرزندانشان در این مدارس براساس اختیار عمل کنند.
نگاه مالی به حوزه تعلیم و تربیت
از دیگر انتقاداتی که به دنبال واگذاری مدارس به بخش خصوصی مطرح شده ایجاد نگاه اقتصادی و صرفه مالی در آموزش و پرورش است. در حال حاضر مدیران این وزارتخانه موضوع صرفه اقتصادی در واگذاری مدارس را به عنوان یکی از مهم‌ترین دلایل انجام آن عنوان می‌کنند که به باور عبدالوحید فیاضی این طرز تفکر فهم نادرستی از موضوع تعلیم و تربیت است. این عضو کمیسیون آموزش مجلس با بیان اینکه با اجرای این طرح مخالف است به فارس بیان داشت: به تازگی گزارشی از دولت دیدم که گفته شده است آن بخشی از مدارس که به بخش خصوصی واگذار شده خیلی خوب است، زیرا می‌گویند هزینه هر دانش‌آموز در مدرسه غیرانتفاعی به عنوان نمونه 600 هزار تومان است اما در دولت یک میلیون و نیم برای یک مدرسه پرداخت می‌کنیم که این فهم نادرستی از تعلیم و تربیت است. به باور فیاضی این نگاه به آموزش و پرورش وجود دارد و این نگاه قشنگی نیست و بسته‌های حمایتی و طرح‌های اینچنینی طرح‌های ناکارآمدی هستند که آموزش و پرورش به آنها دامن زده است؛ آموزش و پرورش آمده مباحثی مانند حمایت از بخش غیردولتی را مطرح کرده است و حالا مدارس دولتی را غیرانتفاعی کرده است.
عملکرد ضعیف آموزش و پرورش
وزارت آموزش و پرورش هم در توجیه این طرح مواردی مانند جبران کمبود نیروی انسانی و کاهش هزینه‌ها را عنوان کرده است که این موضوع نیز خود جای بررسی دارد، چراکه با انجام اقداماتی جدی‌تر می‌توان ضمن جلوگیری از واگذاری مدارس به بخش خصوصی مشکلات موجود در آموزش و پرورش را نیز مدیریت کرد. فیاضی در این باره اظهار داشت: آموزش و پرورش برای اینکه بتواند مشکل کمبود نیروی انسانی را حل کند و هزینه‌ها را کاهش دهد این کار را انجام داد؛ از فانی، وزیر آموزش و پرورش توقع داشتیم که قوی‌تر عمل کند.
به هر روی به نظر می‌رسد باید با نگاهی دغدغه‌مند به وزارت آموزش و پرورش نگاه کرد، چرا که این وزارتخانه به عنوان یکی از مهم‌ترین دستگاه‌هایی است که در تقویت زیربنای کشور اثرگذار است و واگذاری مدارس به بخش خصوصی می‌تواند تعلیم و تربیت دانش‌آموزان را به افرادی واگذار کند که تخصص لازم را ندارند و اگر نظارت کافی در این کار صورت نگیرد می‌تواند به تهدید برای نظام آموزش تبدیل شود اما در این زمان که با توجه به اظهارت فیاضی، عضو کمیسیون آموزش مجلس هزار مدرسه به بخش خصوصی واگذار شده، آیا می‌توان مانع از ادامه آن شد؟