گروه اقتصادی: دولت در لایحه بودجه افزایش حقوق کارمندان را متناسب با نرخ تورم 17 درصد در نظر گرفته است در حالی که در بودجه 93 افزایش حقوق 20 درصد بود. البته در بودجه سال جاری دولت کاری به تورم نداشت و در حالی که اعلام شده بود تورم بیش از 32 درصد است حقوق کارمندان فقط 20 درصد افزایش یافت، اما با اعلام کاهش نرخ تورم، دولت تصمیم گرفت فقط 17 درصد به حقوق‌ها اضافه شود. بودجه ۹۴ کشور در حالی به گفته مسؤولان، یکشنبه آینده راهی مجلس می‌شود که کاهش بی‌سابقه قیمت جهانی نفت در کنار اجرای هدفمندی یارانه‌ها و مطالبه جدی برای عملیاتی‌شدن اقتصاد مقاومتی چالش‌هایی برای دولت به همراه خواهد داشت. به گزارش فارس، این روزها بخش‌های مختلف لایحه بودجه 94 کشور در هیات وزیران در حال بررسی و تصویب است. به گفته مقامات دولتی کلیات بودجه طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری در دولت به تصویب رسیده و احتمالا یکشنبه 16 آذر 93 به مجلس تقدیم می‌شود. بستن بودجه سال آینده قطعا ویژگی‌های خاص زمانی خود را دارد، چرا که قیمت نفت در آستانه فصل تدوین بودجه به یکباره به پایین‌ترین حد خود در 5 سال اخیر رسیده و این مساله با توجه به اینکه درآمدهای نفتی بخش اعظم درآمدهای کشور را تشکیل می‌دهد، می‌تواند برای دولت و سیاست‌های پیش رو چالش‌زا باشد. اکنون قیمت نفت اوپک به 68 دلار رسیده و چشم‌انداز بازار نسبت به آینده قیمت‌ها مشخص نیست، با این وجود سخنگوی دولت و وزیر اقتصاد، نفت 70 تا 80 دلاری را در بودجه مناسب دیده و پیش‌بینی کرده‌اند. البته شنیده‌ها حاکی از این است که دولت سناریوهای مختلفی برای قیمت نفت دارد که در کنار سایر گزینه‌ها نفت 65 دلاری در بودجه نیز به‌عنوان یک سناریوی جدی مدنظر است. همچنین رئیس سازمان مالیاتی از افزایش 6 تا 7 هزار میلیارد تومانی درآمدهای این بخش در سال آینده خبر می‌دهد که در سال 94 به 72 تا 73 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. با این حال کارشناسان عنوان می‌کنند دولت برای درآمد مالیاتی نیز افزایش مناسبی با توجه به شرایط نفت پیش‌بینی نکرده، مگر آنکه پایه‌های مالیاتی جدید بویژه در بخش مالیات بر ارزش‌ افزوده دنبال شود. در عین حال مسؤولان اقتصادی از رویکرد متنوع‌سازی درآمدهای دولت در بودجه خبر می‌دهند اما ‌جز نفت، درآمد حاصل از بهره مالکانه معادن، مالیات و عوارض تنها بخش کمی از درآمدها را پوشش می‌دهد. در کنار درآمدها که در حال حاضر تحقق آنها با اما و اگر روبه‌رو شده موضوع هزینه‌های جاری دولت می‌ماند که معمولا ثابت و رو به رشد است، در حالی که براساس سیاست اقتصاد مقاومتی باید هزینه جاری دولت هر سال کمتر و منطقی‌تر شود و تصدی‌های دولتی و شرکت‌های دولتی واگذار شود و هزینه جاری نیز کم شود. معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور معتقد است، دولت باید در هزینه‌های جاری صرفه‌جویی کند. موضوع دیگر افزایش حقوق کارمندان است که براساس اظهارات سخنگوی دولت به اندازه تورم سال آینده افزایش خواهد یافت و براساس تحلیل‌ها و اظهارات قائم‌مقام بانک مرکزی با توجه به ادامه برنامه‌های ضدتورمی، نرخ آن به کمتر از 14 درصد برسد که در این حالت میزان افزایش حقوق کارکنان دولت به وضوح مشخص می‌شود و طبق قانون بیش از این ارقام نخواهد بود. همچنین خبر خوش بودجه 94 رشد 30 درصدی اعتبارات عمرانی است که با توجه به شرایط قیمت نفت جهانی و کاهش این درآمدها، احتمال تحقق آن را با ابهامات جدی روبه‌رو کرده است. به گزارش فارس، از دیگر موضوعات جدی در لایحه بودجه 94، ابهام در اجرای فاز جدید هدفمندی یارانه‌ها است که نمایندگان مجلس معتقدند، ارائه بودجه 94 بدون پیش‌بینی ارقام درآمد هزینه  برای اجرای گام جدید هدفمندی یارانه، قابل قبول نبوده و باید اجرای مستمر در دستور کار باشد، زیرا معنا ندارد هر سال از هزینه بیت‌المال 40 تا 50 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به خانوارها پرداخت شود اما نرخ حامل‌های انرژی افزایش نیابد. تعیین نرخ دلار در بودجه از دیگر مباحثی است که به گفته رئیس کل بانک مرکزی احتمالا 2850 تومان در نظر گرفته شود و این عامل از سوی تحلیلگران به‌عنوان یکی از دلایل هیجان در بازار غیررسمی ارز معرفی شده که می‌تواند در سیاست‌های اقتصادی دولت تاثیرگذار باشد. با این حال در کنار تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی، کارشناسان راهکار و عامل گشایش خروج از رکود و تنگناهای موجود اقتصاد داخل را سیاست‌های اقتصاد مقاومتی عنوان می‌کنند که اکنون به مطالبه همگانی تبدیل شده و باید بیش از پیش مدنظر مسؤولان تصمیم‌گیر و اجرایی کشور باشد، یا به قول وزیر اقتصاد بتوان از تکانه‌ها و فشارها در برابر عوامل بیرونی جلوگیری کرد.
تعیین قیمت قابل وصول نفت در بودجه
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد دولت در لایحه بودجه سال 1394 کل‌ کشور قیمت هر بشکه نفت‌ خام را 70 دلار در نظر گرفت. غلامرضا کاتب در گفت‌وگو با فارس، افزود: بحث‌های زیادی درباره نرخ نفت در بودجه سال آینده در دولت و مجلس صورت گرفته و با توجه به شرایط موجود در بازار بین‌المللی نفت، باید قیمت نفت در بودجه سال آینده به صورت منطقی و واقعی لحاظ شود. سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه تصریح کرد: کارشناسان مختلف قیمت‌های متفاوتی را برای قیمت نفت در چند ماه آینده پیش‌بینی کرده‌اند اما دولت باید با محاسباتی که صورت گرفته، بودجه سال آینده را براساس قیمت نفتی تدوین کند که قابل وصول باشد. وی یادآور شد: وضعیت نزولی قیمت نفت‌خام، بیش از هر عامل دیگری از وجود مازاد عرضه نفت در سال جاری و پیش‌بینی مازاد عرضه چشمگیر در سال آینده در بازار ناشی شده است لذا مدیریت بودجه برای سال جاری و نحوه صحیح و واقعی بودجه‌نویسی برای سال 1394 ضروری است.کاتب همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه حقوق کارکنان در سال آینده چقدر افزایش خواهد یافت؟ توضیح داد: دولت افزایش حقوق کارمندان در سال آینده را حدود 17 درصد در نظر گرفته است. وی تأکید کرد: پیشنهادات زیادی درباره افزایش حقوق کارکنان دولت مطرح شده است اما دولت بنا دارد در سال آینده حقوق کارکنان را به میزان 17 درصد افزایش دهد. رئیس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس همچنین درباره افزایش حقوق کارگران نیز گفت: طبیعتاً تفاوتی بین افزایش حقوق کارمندان و کارگران وجود ندارد و افزایش حقوق هر 2 به یک میزان خواهد بود.
 

بودجه عمومی سال آینده ۲۱۹ هزار میلیارد تومان شد  
رئیس‌جمهور در حالی بودجه سال آینده را ۲۱۹ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که این رقم نسبت به اعتبار مصوب برای سال جاری 8/6 درصد کاهش نشان می‌دهد. به گزارش فارس، رئیس‌جمهور در جریان سفر به استان گلستان اعلام کرد بودجه سال آینده 219 هزار میلیارد تومان است که 46 هزار میلیارد تومان از این اعتبار اختصاص به بودجه عمرانی دارد. براین اساس آنچه در مجلس برای بودجه عمومی سال 93 دولت از لحاظ درآمد و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی به تصویب رسید، رقمی بالغ 235 هزار میلیارد تومان بود. این ارقام نشان می‌دهد بودجه عمومی 94 نسبت به مصوب سال‌جاری 8/6 درصد کاهش دارد. همچنین کل بودجه سال جاری 803 هزار میلیارد تومان است. به گفته کارشناسان، حتی با در نظر گرفتن اعتبارات شرکت‌های دولتی که به این رقم اضافه می‌شود بودجه سال آینده از لحاظ حجم خیلی انبساطی نخواهد بود.