گروه بین‌الملل: واکنش‌های خشمگینانه احزاب و نیروهای انقلابی در قبال حکم تبرئه حسنی مبارک، دیکتاتور مصر و ارکان رژیم وی از اتهام کشتار تظاهرکنندگان، به شکلی فزاینده و جدی ادامه دارد. حمدین صباحی، نامزد سابق ریاست‌جمهوری مصر، حکم تبرئه حسنی مبارک، 2 پسر وی، وزیر کشور مصر و معاونانش را روزی سیاه در تاریخ مصر توصیف کرد و در کنفرانس خبری ائتلاف جریان دموکراسی، بازگشت مجدد انقلاب را اعلام کرد. وی از عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر خواست موضع خود را روشن کند که آیا طرفدار کسانی است که مژده بازگشت مبارک را می‌دهند یا طرفدار ملت و اهداف انقلاب آنهاست. صباحی تاکید کرد، آنچه رخ می‌دهد تلاش برای بازگرداندن مصر به عقب و کودتا علیه انقلاب مردم مصر است که برای پیروزی آن خون‌های زیادی بر زمین ریخت. این اظهارات حمدین صباحی با واکنش منفی تعدادی از شخصیت‌های مصری مواجه شد که صباحی در پاسخ گفت: اعلام موضع قاطع علیه رژیم مبارک به معنای دخالت در امور داخلی نهاد قضایی نیست.
خیزش احزاب جریان دموکراسی در مصر
احزاب تشکیل‌دهنده جریان دموکراسی در مصر در کنفرانس خبری ائتلاف، با تاکید بر اینکه در مقابل این حکم دست بسته نخواهند ماند، اعلام کردند بزودی تحرکاتی میدانی را با برگزاری راهپیمایی‌هایی در خیابان‌ها و میادین شهرهای مصر و تشدید فعالیت‌های دانشجویی در داخل دانشگاه‌ها آغاز خواهند کرد. محمد البسیونی، از رهبران جریان دموکراسی‌خواهی مصر گفت؛ تحرکاتی انجام خواهد شد تا دولت وادار شود صراحتا موضع خود را مشخص کند که آیا بخشی از انقلاب 25 ژانویه است و به سمت تحقق اهداف انقلاب پیش خواهد رفت یا آنکه قصد دارد انقلاب و اهداف آن را به قهقرا ببرد. احزاب سیاسی و نیروهای انقلابی تاکید کردند هیچ راهی جز بازخواست از طاغوت و دیکتاتور زمان و دستیارانش وجود ندارد. آنها خواستار اجرای قانون پاکسازی بقایای رژیم گذشته
به عنوان خائنان به کشور و قانون محافظت از انقلاب در مقابل افرادی شدند که در کمین انقلاب نشسته‌اند.
حزب کرامت، پیگیر قانون «غدر»
عبدالعزیز الحسینی از رهبران حزب کرامت گفت: «قانون غدر (پاکسازی عوامل رژیم گذشته) برای محافظت از انقلاب است. این قانون لغو نشده و هدف آن محافظت از انقلاب است اما چرا پیاده نمی‌شود؟ علاوه بر آن، حق مردم مصر برای برگزاری تظاهرات مسالمت‌آمیز حقی منطبق بر قانون اساسی است و استفاده بیش از حد از زور علیه تظاهرکنندگان که موجب کشته یا زخمی شدن آنها بشود مجاز نیست.»
تظاهرات در میدان التحریر
تظاهرات در برخی شهرهای مصر علیه حکومت این کشور و نیز تبرئه رئیس‌جمهور مخلوع همچنان ادامه دارد. درگیری‌هایی میان تظاهرکنندگان با نیروهای امنیتی در اطراف میدان التحریر رخ داد که با بازداشت معترضان همراه بود. در همین چارچوب محله زیتون در قاهره شاهد تظاهراتی با حضور برخی گروه‌های انقلابی بود که با سردادن شعارهایی خواستار کناره‌گیری نظامیان از حکومت شدند. آنها همچنین با سردادن شعارهایی دستگاه قضایی مصر را به توطئه و فساد متهم و تاکید کردند، تا زمانی که انتقام کشته‌شدگان گرفته نشود و همه اهداف انقلاب تحقق نیابد به تحرکات خود ادامه می‌دهند. در روزهای گذشته اخوان‌المسلمین مصر طرفدارانش را به تظاهرات فراخوانده بود. هواداران اخوان‌المسلمین، دیروز سه‌شنبه در میادین اصلی شهرهای این کشور در اعتراض به تبرئه حسنی‌مبارک، رئیس‌جمهور اسبق این کشور تظاهرات برگزار کردند. به نظر می‌رسد به‌رغم افزایش تدابیر شدید امنیتی با به اجرا درآمدن قانون ممنوعیت تظاهرات که انقلابیون آن را محدودکننده آزادی‌های خود می‌دانند، واکنش‌های خشمگینانه احزاب و نیروهای انقلابی در قبال حکم تبرئه مبارک و ارکان رژیم وی از اتهام کشتار تظاهرکنندگان، به شکلی فزاینده و جدی ادامه خواهد یافت.
اگر مبارک بی‌گناه است پس چه کسی 30 سال فساد کرد؟
طارق سویدان، مبلغ کویتی نزدیک به گروه اخوان‌المسلمین در صفحه فیسبوک خود نوشت: اگر مبارک دیکتاتور و همه همدستان وی در این دار و دسته جنایتکار در مصر بی‌گناه هستند پس چه کسی در طول 30 سال در مصر دست به فساد زد و در انقلاب 25 ژانویه گروهی از مردم را به قتل رساند؟ وی ادامه داد: آیا مردم مصر بزرگ درباره این موضوع سکوت خواهند کرد؟ آیا کسانی که در 25 ژانویه انقلاب کردند ساکت باقی می‌مانند تا انقلاب به خاک سپرده شود؟ اکنون می‌توانیم به مردم مصر تسلیت بگوییم، زیرا انقلاب آنها از بین رفته و خون شهدایشان هدر رفته است. روز شنبه گذشته جلسه نهایی محاکمه و اعلام حکم رئیس‌جمهور مخلوع مصر در پرونده معروف به پرونده قرن برگزار شد و مبارک، پسرانش، وزیر کشور وقت و معاونانش از همه اتهامات این پرونده تبرئه شدند. دادگاه همچنین ضمن تبرئه حسنی‌مبارک و 2 پسرش از اتهام‌های وارده از جمله دستور کشتن تظاهرکنندگان و فساد مالی از طریق صادرات گاز به رژیم صهیونیستی به بهای ناچیز، این حکم را غیرقابل تجدیدنظر اعلام کرد البته این احکام بدوی بوده و تا 60 روز قابل اعتراض هستند. این حکم جنجالی صدای دادستانی مصر را درآورد که با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد به حکم تبرئه مبارک از اتهام قتل معترضان و فساد مالی اعتراض خواهد کرد. دادستانی مصر با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که برکات، سه‌شنبه دستور داده که متن درخواست برای اعتراض به حکم برائت مبارک آماده شود و به دادگاه تجدید نظر ارائه شود.