دکتر مهدی عوض‌پور*: در مدت حکومت سادات و مبارک بار دیگر فرعون در شکل و شمایلی مدرن در مصر ظاهر شد و جان و مال و آبرو و ناموس مردم را حلال کرد اما انقلاب مصر در 25 ژانویه 2011، وقفه‌ای در این روند ایجاد کرد و ملت مصر سرخورده از حکومت سرسپرده مبارک علیه رژیم استبدادی و اقتدارطلب حاکم قیام کرده و در مدت زمان بسیار کوتاهی که حاکی از خشم عمیق مردم از هیات حاکمه بود، مبارک را از قدرت به زیر کشاندند. انقلاب مصر نویدگر آزادی، عدالت اجتماعی و عزت و کرامت ملی و قطع وابستگی به بیگانگان بود و می‌رفت که جایگاه مصر را در جهان عرب و دنیای اسلام احیا کند اما این بیداری به مذاق آمریکا، رژیم صهیونیستی، عرب‌های واپسگرای خلیج فارس و مزدوران داخلی آنها خوش نیامد از این رو ائتلافی بین اینها برای شکست انقلاب و بازتعریف نظام گذشته با ظاهری جدید شکل گرفت. در این راستا تلاش‌ها و سناریوهای حیله‌گرانه و بسیار حساب‌شده‌ای در دستور کار اتاق فکری متشکل از 4 نیروی تاثیرگذار داخلی یعنی ارتش، سازمان اطلاعات خارجی (به‌علاوه عناصر بازمانده از سازمان منحل‌شده امنیت کشور)، بازماندگان و ذی‌نفعان نظام گذشته و دستگاه قضایی که بین مصری‌ها از آن به «دولت عمیق» یاد می‌شود، قرار گرفت. این اتاق فکر از حمایت جدی و همه‌جانبه دستگاه‌های اطلاعاتی عربستان، اسرائیل و آمریکا برخوردار بود. محاسبات و سناریوهای بسیار دقیق این اتاق فکر از سوی بازوان قدرتمند و ذی‌نفوذ اجرایی‌اش یعنی رسانه‌های همسو (که اکثریت قریب به اتفاق رسانه‌های مصری را دربرمی‌گیرد)، شخصیت‌های مطرح و سرشناس و گروه‌هایی نظیر سلفی‌ها به‌خوبی به اجرا درآمد. در این راستا از ابزارهایی نظیر فشار اقتصادی، بحران‌سازی‌های جعلی معیشتی و نیز ناامن‌ و بی‌ثبات‌سازی با هدف ناامیدی ملت از انقلاب به‌خوبی کمک گرفته شد. همچنین دوقطبی کردن فضای مصر بین دو گفتمان اسلامی و سکولار، معرفی عمر سلیمان به‌عنوان نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری و حذف مشکوک وی پس از مدتی و وارد کردن احمد شفیق به انتخابات
ریاست جمهوری و تلاش برای بالا بردن آرای وی در برابر محمد مرسی (در انتخابات ریاست‌جمهوری خرید آرا بویژه در محلات و مناطق فقیرنشین کاملا مشهود بود؛ چیزی که سرمایه‌داران نزدیک به حزب حاکم در انتخابات‌های گذشته پیش از سقوط مبارک مرتبا آن را انجام می‌دادند. همچنین ارتش بسیاری از کارکنان و خانواده‌های نظامی را مجبور به دادن رأی به احمد شفیق کرد) در همین راستا ارزیابی می‌شود. در طول حکومت مرسی بحران‌های اقتصادی متعددی ظاهر شده و رسانه‌ها و روزنامه‌های وابسته به این «دولت عمیق» به تخریب چهره اسلامگرایان پرداختند. این تلاش‌ها و ترفندها بالاخره جواب داد و افکار عمومی مصر تا حد زیادی مخالف دولت اخوانی شد در نتیجه شرایط برای کودتا فراهم شد.  این روند تا صدور حکم تبرئه مبارک و نزدیکان وی (جمال و علاء و حبیب العادلی و دستیاران وی) ادامه یافت. حکم تبرئه مبارک را می‌توان نقطه عطفی در این روند دانست؛ حکمی که می‌تواند سرآغازی برای تصحیح مسیر انقلاب و نقطه بازگشتی به آرمان‌های انقلاب باشد. البته این بازگشت از همان روز نخست کودتا با سرکوبگری‌های ارتش و پس از آن دولت سیسی عملاً شروع شده بود و بسیاری از جوانان و انقلابیون حامی سرنگونی مرسی رفته‌رفته ناامید از دولت جدید از قطار کودتا پیاده شده و به صف مخالفان پیوستند. با این حال این حکم کاملا سیاسی روند مخالفت‌ها با دولت سیسی را در میان اقشار مختلف جامعه افزایش داده و چهره واقعی آن را بیش از پیش برملا خواهد کرد. این حکم به نظر بیشتر تحت فشارهای عربستان‌سعودی صادر شد و هدف عمده آن نیز ناامید کردن ملت‌های مسلمان عرب از هرگونه انقلاب و خیزش و بیداری است. اگر تا بدین جا اتاق فکر دولت عمیق نقشه راه بسیار خوبی طراحی کرده و با موفقیت آن را به اجرا درآورده بود اما این حکم را می‌توان نوعی اشتباه در محاسبه دانست، چرا که اولاً مبارک مهره سوخته‌ای است که بازگرداندن او باعث شعله‌ور شدن آتش خشم مردمی شده و زمینه اعتراض‌های بیشتر علیه دولت سیسی را فراهم می‌کند، ثانیاً اگر تاکنون عده‌ای نسبت به انحراف در آرمان‌های انقلاب شک و تردید داشتند، با صدور این حکم مطمئن شدند که انقلاب از مسیر اصلی آن خارج شده است به عبارت دیگر برای بسیاری از مردم، ابهام موجود در فضای سیاسی تا حد کاملا زیادی از بین رفت، ثالثاً این حکم همدلی بیشتر مردم با اسلامگرایان اخوانی را به دنبال خواهد داشت، چیزی که به هیچ‌وجه مطلوب دولت سیسی نیست و تلاش‌های آن برای اهریمن نشان دادن اخوانی‌ها را ناکام می‌گذارد. بدون تردید مردم به مقایسه سرنوشت دو رئیس‌جمهور می‌پردازند: یکی مبارک که 30 سال مستبدانه حکومت کرد و اکنون نه‌تنها خودش بلکه دو پسرش و بدتر از آن العادلی وزیر کشور دوران مبارک و دستیارانش که دستشان به خون هزاران زن و مرد بیگناه مصری آلوده است، آزاد شده‌اند، این در حالی است که مرسی و رهبران اخوانی به اتهام‌های مبهم که هر روز نیز بر تعداد آن افزوده می‌شود، به شدیدترین مجازات‌ها محکوم شده‌اند. در مجموع، حکم تبرئه مبارک و نزدیکان وی فرصت مناسبی برای انقلابیون مصری است که بار دیگر در جهت تصحیح مسیر انقلاب گامی اساسی برداشته و با درس‌آموزی از اشتباهات گذشته بستر لازم برای شکل‌گیری یک حکومت مردمسالار را مهیا کنند.
*کارشناس اندیشکده راهبردی تبیین