رضا ملک‌زاده: در هفته اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورایعالی اداری مبنی بر انتزاع موسسه تحقیقات و فناوری اطلاعات از مرکز ملی فضای مجازی و واگذاری آن به وزارت ارتباطات را غیرقانونی دانست و ابطال کرد.
به این ترتیب ادعای وزارت ارتباطات مبنی بر حق مالکیت، اصلاح ساختار یا ایجاد هرگونه تغییر و جابه‌جایی در تشکیلات شورایعالی فضای مجازی بنا بر بند یک ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری توسط مرکز شورایعالی اداری، نقض شد.
پس از لشکرکشی فیزیکی مجموعه‌ای از نیروهای وزارت ارتباطات به منظور اشغال پژوهشگاه سابق وزارت ارتباطات که به مجموعه شورایعالی فضای مجازی واگذار شده بود، دبیر وقت شورا به منظور حل قانونی این موضوع به محاکم قضایی رجوع کرده بود. با این وجود عوامل وزارت ارتباطات، صبح روز 29 مهرماه 92 نیز به مرکز ملی فضای مجازی مراجعه و ضمن برخورد با کارکنان مرکز، نسبت به تصرف ساختمان و امکانات آن (از جمله حساب‌های مالی و بانکی) اقدام کرده بودند!
این اقدام غیرقانونی در شرایطی صورت گرفت که دولت دهم نیز پیش از آن به منظور تضعیف شورایعالی فضای مجازی اقدام به مسدودسازی حساب‌های مالی این نهاد کرده بود.
نکته جالب توجه این است که پس از تشکیل دولت یازدهم نیز وزارت ارتباطات از ادعای دولت سابق به عنوان ابزاری برای اعمال فشار بر شورایعالی فضای مجازی و دبیر جدید بارها استفاده کرد. علاوه بر رفتار مذکور به منظور بازپس‌گیری ساختمان متعلق به شورایعالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات دولت یازدهم نیز با قطع بودجه، محدودسازی فیزیکی، حذف پست‌های سازمانی و جایگاه شورا و تاخیرهای چندباره در تشکیل جلسات توام با فعال ساختن شوراهای موازی، پروسه تضعیف این نهاد عالی را که مستقیما با حکم رهبر انقلاب به منظور ساماندهی حوزه بسیار مهم فضای مجازی تشکیل شده بود، در پیش گرفت.
این در حالی است که وزیر ارتباطات، اغلب وظایف خود را به یکی از معاونان مشارکتی خود واگذار کرده که در حوزه سایبر از هماهنگی بی‌نظیری با سازمان‌های بین‌المللی مجری «توطئه اشغال سایبری ایران» برخوردار است. «ن ـ ج» پیش از این مدیریت امور فضای مجازی در دوره اصلاحات را برعهده داشت و درباره اقدامات خود به شخص محمد خاتمی پاسخگو بود!
هدف اصلی از اقدامات معاون مشارکتی وزیر ارتباطات در برابر شورایعالی فضای مجازی، چندان پوشیده نیست. به نحوی که هم‌اکنون برخی نهادهای هماهنگ با مجموعه مذکور در وزارت ارتباطات با تمرکز بر سرشماری ایرانیان حاضر در شبکه‌های اجتماعی، استارت پروژه رفع فیلتر شبکه‌های جاسوسی همچون فیسبوک را زده‌اند. به نظر می‌رسد تلاش برای عملیاتی کردن آنچه وزارت ارتباطات با عنوان «فیلتر محتوایی» و «فیلترینگ هوشمند» از آن نام می‌برد نیز حرکتی واضح در ادامه مسیر رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی دشمن باشد.
شایان ذکر است روز گذشته دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از تقاضای وزارت ارتباطات برای تشکیل جلسه فوق‌العاده به منظور اعلام آمادگی برای آغاز فیلترینگ هوشمند خبر داد. دکتر خرم‌آبادی در همین رابطه گفت: «پس از اینکه وزارت ارتباطات مهلت چندماهه‌ای را از کارگروه برای هوشمندسازی فیلترینگ درخواست کرد، اخیراً اعلام کرده آمادگی شروع اجرای هوشمندسازی را دارد و از کارگروه تقاضای برگزاری جلسه فوق‌العاده برای رسیدگی به این موضوع را کرده است».
«فیلترینگ هوشمند» به‌رغم حقیقی بودن اصل ایده، نیازمند تهیه زیرساخت‌های تکنولوژیک قابل‌توجه و برنامه‌ریزی دقیق عملیاتی است که تاکنون بنا بر اطلاعات به‌دست آمده این مراحل آن‌طور که باید طی نشده است. مروری کوتاه بر رفتار وزارت ارتباطات در بحث مهم حمایت از نرم‌افزارهای بومی کارآمد به منظور سرویس‌دهی مناسب به مردم در عصر ارتباطات نیز خود دلیلی بر تایید این مدعاست که وزارتخانه مهم ارتباطات در مسیر وظایف محوله قانونی خود گام اساسی برنمی‌دارد. اکنون باید دید اعلام آمادگی وزارت ارتباطات پس از مدت‌ها تاخیراندازی و سهل‌انگاری در موضوعات مهمی همچون «شبکه ملی اطلاعات» و تامین زیرساخت بومی، تا چه اندازه برآمده از واقعیات است. شایان ذکر است به علت کارشکنی‌های مختلف رخ داده در حوزه وظایف تعیین شده از سوی رهبر انقلاب برای شورایعالی فضای مجازی از جمله تاخیر در برگزاری جلسات و حذف صورتجلسه موضوعات مهمی چون تنظیم و تصویب پیوست فرهنگی پیش از راه‌اندازی نسل سوم و چهارم اینترنت پرسرعت بدون کسب مجوزهای قانونی مصرح در احکام ابلاغی بالادستی، جلسه اخیر شورایعالی فضای مجازی در حضور رهبرانقلاب تشکیل شد. به نظر می‌رسد کلید گشایش چنین معضلاتی را باید در مسیر ایجاد تغییرات قانونی در ساختار «شوراهای عالی» جست‌وجو کرد، چراکه در وضعیت فعلی به سبب ضعف ساختاری ارکان شوراهای عالی توسط نهادهای بالادستی دولتی، امکانی برای ایجاد الزامات قانونی و حتی حرکت در مسیر قانونگذاری با تعامل مثبت و منطقی طرفین، بدون بروز مشکل در حوزه اجرا وجود ندارد.