گروه اقتصادی: با وجود اینکه برنامه‌ریزان بودجه معتقدند بودجه سال آینده طوری تدوین شده است که با مشکل اقتصادی خاصی مواجه نخواهیم شد اما برخی اقتصاددانان بر این باورند که این بودجه فرق چندانی با بودجه سال جاری ندارد و حتی در برخی موارد نسبت به شاخص‌های اقتصادی و شرایط کشور کم‌توجهی شده است. عضو هیات علمی دانشگاه علامه با بیان اینکه بودجه 94 واقعی نیست و این بودجه با بودجه ۹۳ تفاوتی ندارند، افزود: توقع داشتیم دولت بودجه بهتری را برای سال آینده می‌نوشت. دکتر لطفعلی بخشی درباره قیمت نفت و دلار در بودجه سال 94 گفت: متأسفانه کاهش قیمت واقعیت‌ تلخی است که باید با آن کنار آمد ولی به نظر می‌آید دولت در تعیین قیمت نفت اصلاً توجهی به اتفاقاتی که در منطقه افتاده نکرده است. وی با بیان اینکه قیمت نفت جهانی بشدت کاهش یافته و فروش نفت ایران سخت‌تر از گذشته شده است، گفت: در واقع با این قیمت‌ها نمی‌‌توان بودجه را به صورت متعادل تنظیم کرد. عضو هیات علمی دانشگاه علامه در ادامه با بیان اینکه دولت بودجه‌ سال 94 را به نسبت امسال اضافه کرده، افزود: این مساله نشان می‌دهد دولت کمی زیاد از حد خوش‌بین است که چنین بودجه‌ای را تنظیم کرده و به مجلس داده است. وی اضافه کرد: طبیعتا بودجه 94 با توجه به شرایط ویژه کشور و همچنین مسائل بین‌المللی باید نسبت به بودجه‌های قبلی خیلی متفاوت می‌بود اما متاسفانه اینگونه نیست و می‌توان اذعان کرد بودجه 93 و 94 تفاوتی باهم ندارند. این اقتصاددان به نسیم گفت: این بودجه خیلی واقعی تنظیم نشده، چرا که وقتی درآمدهای نفتی کاهش پیدا می‌کند به تبع آن درآمدهای گمرکی و مالیاتی نیز کاهش پیدا می‌کند، لذا باید اصلاحات اساسی و گسترده‌ای در این بودجه صورت گیرد.
حذف اعتبار 5/3 میلیارد دلاری تولید
در همین حال مقایسه ارقام بودجه صنعت و معدن در قانون بودجه ۹۳ و لایحه بودجه ۹۴ نشان می‌دهد، اعتبار 5/3 میلیارد دلاری تولید از صندوق توسعه ملی در بودجه ۹۴ حذف شد و یارانه تولید هم از ۱۰ هزار میلیارد تومان به ۵۲۰۰ میلیارد تومان در بودجه ۹۴ کاهش یافت. بنا براین‌گزارش، عمده رویکردهای کلی لایحه بودجه سال 1394 کل کشور که بخش صنعت و معدن (شامل واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی) را تحت تأثیر قرار خواهد داد، در حقیقت تداوم و تسری همان رویکردهای قانون بودجه سال 1393 است اما تفاوت‌هایی در برخی احکام لایحه وجود دارد که در ادامه مورد بررسی و تحلیل مقایسه‌ای قرار می‌گیرد. صرفنظر از میزان تحقق‌پذیری ارقام درآمدی پیش‌بینی شده، مهم‌ترین وجه تمایز رویکردی لایحه بودجه سال 1394 در مقایسه با قانون بودجه سال 1393 کل کشور براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مشتمل به موارد زیر است:
1- افزایش سرمایه صندوق‌های تخصصی بخش صنعت و معدن «بند م تبصره5»
از جمله نکات برجسته لایحه، افزایش سرمایه دولت در صندوق ضمانت صادرات ایران، معادل 200 میلیون دلار و صندوق‌های حمایت از توسعه صنایع الکترونیک، بیمه فعالیت‌های معدنی، توسعه و حمایت از صنایع دریایی و ضمانت سرمایه‌گذاری از صنایع کوچک هر یک به میزان 25 میلیون دلار از محل وصولی اقساط حساب ذخیره ارزی است. در برخی از صندوق‌ها با توجه به تکمیل سقف سرمایه در اساسنامه، امکان تخصیص بدون اصلاح  اساسنامه آنها وجود ندارد.
2- افزایش بیش از 60 درصدی تخصیصی از محل اعتبارات متمرکز درآمد- هزینه مربوط به طرح‌های اکتشافی و زیرساخت‌های معدنی موضوع درآمد حق انتفاع پروانه بهره‌برداری معادن سازمان ایمیدرو و شرکت‌های تابعه «بند الف تبصره 10»
تخصیص پیش‌بینی شده برای سازمان ایمیدرو از محل 13000میلیارد ریال درآمد حق انتفاع، حدود 5900 میلیارد ریال  است که در مقایسه با رقم 3650 میلیارد ریال مصوب قانون بودجه سال 1393، بیش از 61 درصد رشد نشان می‌دهد که باید صرف طرح‌های اکتشافی، طرح‌های پژوهشی کاربردی، زیست‌محیطی و ایجاد زیرساخت‌های معدنی شود. این افزایش در ارتباط با سهم 10 درصد سازمان زمین‌شناسی نیز قابل مشاهده است و از رقم مصور 315 میلیارد ریال در سال 1393 به رقم 600 میلیارد ریال افزایش یافته است.
3- افزایش 50 درصدی سپرده‌گذاری ارزی از محل منابع صندوق توسعه ملی برای صدور ضمانتنامه یا تأمین نقدینگی برای پیش‌پرداخت و تجهیز کارگاه پیمانکاران ایرانی که در مناقصه‌های خارجی برنده شدند یا صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی «بند ط تبصره 5»
اعتبار این بخش تا سقف 3 میلیارد دلار پیش‌بینی شده است که در قانون بودجه سال 1393 کل کشور حدود 2 میلیارد دلار بوده است البته عملکرد این بخش در سال قبل و نحوه کارکرد آن در سال 1394 می‌تواند محل بحث باشد.
4- کاهش حدود 50 درصدی سهم بخش تولید «ماده8» از منابع ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها «بند ب تبصره 21»
در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، سقف منابع در لایحه بودجه سال 1394 همانند قانون بودجه سال 1393 کل کشور، معادل 480000میلیارد ریال پیش‌بینی و برای بخش تولید «ماده 8» رقم 52000 میلیارد ریال در نظر گرفته شده است که این رقم در قانون بودجه سال 1393 کل کشور معادل 100هزار میلیارد ریال است. ذکر این نکته لازم است که صرف کاهش یا افزایش رقم پیشنهادی برای بخش تولید کفایت نمی‌کند، بلکه مهم میزان اعتبارات تخصیص‌یافته است. برای مثال در سال 1392 رقم مصوب بخش تولید معادل 20 هزار میلیارد ریال سود بود که عملاً عملکردی نداشته و مبلغی تخصیص پیدا نکرده است.
5- حذف کامل منابع تخصیصی معادل 5/3میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی
در قانون بودجه سال 1393 کل کشور صرفنظر از امکان کارکردی یا تحقق‌پذیری آن، معادل 5/3 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به‌صورت سپرده‌گذاری نزد بانک‌های تخصصی صنعت و معدن و کشاورزی جهت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی خصوصی و تعاونی دیده شده بود که در لایحه بودجه سال 1394 حذف شده است البته در سال‌های قبل عملکرد مشخصی نداشته است.
6- فقدان رویکرد مشخص و هدفمند در تخصیص تسهیلات یا ایجاد خط اعتباری از محل منابع صندوق توسعه ملی و اقساط وصولی حساب ذخیره ارزی به بخش تولید
در قانون برنامه بودجه سال 1393 کل کشور، منابع سپرده‌گذاری ارزی صندوق توسعه ملی در بانک‌های داخلی، منابع سرمایه در گردش ریالی برای بخش صنعت و معدن و کشاورزی و منابع وصولی حساب ذخیره ارزی در قالب احکام مشخصی با ذکر مصادیق بخش‌های منتفع شونده به گونه‌ای هدفمند، کانالیزه شده بودند تا محل مصارف آنها برای نظام بانکی کشور مشخص باشد، لکن این رویکرد که منابع مذکور برای مصادیق مشخص هزینه شوند، در احکام لایحه بودجه سال 1394 کل کشور وجود ندارد.
رویکرد کلی لایحه بودجه در ردیف‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای فصل صنعت و معدن درسال 1394، افزایشی بوده و حدود 25 درصد رشد نشان می‌دهد (جز بودجه اکتشاف و راه‌اندازی معادن که حدود 43 درصد کاهش نشان می‌دهد) و در بخش اعتبارات ردیف‌های متفرقه نیز موضوع ایجاد زیرساخت‌های معدنی در راستای اجرایی شدن احکام قانون معادن، توسعه طرح‌های اکتشافی بخش معدن، تقویت صندوق‌های توسعه‌ای بخش و تقویت بخش نظارت و زیرساخت‌های آزمایشگاهی سازمان ملی استاندارد مورد تأکید قرار گرفته است. گزارش تسنیم حاکی از آن است که کمک‌های فنی و اعتباری (معادل 1500 میلیارد ریال) و ایجاد زیرساخت‌ها (معادل 500 میلیارد ریال) جهت تحرک بخشی به اقتصاد مناطق کمتر توسعه یافته و به خصوص سواحل جنوب کشور نیز از جمله اعتباراتی است که مشابه سنوات قبل پیش‌بینی شده و در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قرار دارد.