عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در دوران انتخابات ریاست جمهوری دهم و فتنه 88 در گفت‌وگو با تسنیم اظهار داشت: همانطور که قانون اساسی متذکر شده است شورایعالی امنیت ملی می‌تواند در مسائل مختلف داخلی و خارجی تصمیم‌گیری کند. طبیعی است در بحث‌های سال 88 و فتنه‌ای که اتفاق افتاد، شورایعالی امنیت ملی براساس قانون اساسی اختیاراتی داشته و تصمیماتی هم اتخاذ کرده که به نظر ما قانونی است و ایرادی ندارد. کدخدایی در تشریح اقدام تأمینی صورت‌گرفته برای سران فتنه نیز اظهار داشت: نظام سیاسی هر کشوری مکانیزم‌های خاص خودش را برای تأمین امنیت داخلی و خارجی دارد. شما یک زمانی نسبت به یک موضوع جزئی امنیت را تامین می‌کنید؛ مثل سرقت که در جامعه اتفاق می‌افتد و نیروی انتظامی و قوه‌قضائیه برخورد می‌کنند و سارق یا سارقان دستگیر و محاکمه می‌شوند. عضو سابق حقوقدان شورای نگهبان خاطرنشان کرد: برای مجرم جزء هم اقدامات تأمینی در نظر گرفته می‌شود، مثلاً قرار بازداشت و وثیقه اقدام تأمینی است، یعنی قاضی می‌تواند فرد را برای مدتی به طور موقت بازداشت و حبس کند یا در جایی دور از جامعه مجرم را نگه دارد تا دادگاه رسیدگی کند و آن موقع حکم نهایی صادر ‌شود. از این رو، ما مساله را شبیه‌سازی کردیم. گفتند با چه ملاکی حصر توجیه می‌شود؟ گفتیم همانطور که قوه قضائیه برای برخورد با جرائم کوچک و جزء، اقدام تأمینی دارد، در مقیاس کلان هم می‌توان تا زمانی که خطر آسیب رساندن به جان اینها وجود دارد، اقدام تأمینی صورت گیرد، البته دادگاه صالحه هم باید هر چه زودتر رسیدگی و حکم نهایی را صادر کند.
وی موضوع اقدام تأمینی را در راستای حفظ «نظم عمومی» عنوان کرد و اظهار داشت: ما باید به مفهوم دیگری در جامعه و در نظام سیاسی تحت عنوان «نظم عمومی» هم برگردیم. برای حفظ نظم عمومی در یک جامعه عوامل مختلف و راهکارهای متفاوتی در نظر گرفته می‌شود، یکی از راهکارها اقدامات قضایی است که مرحله نهایی خواهد بود ولی قبل از آن هم باید اقداماتی صورت گیرد. وی افزود: پس ما نمی‌توانیم حفظ نظم عمومی و آرامش در جامعه را فقط منوط به اقدامات قضایی کنیم. در همه نظام‌های سیاسی عوامل مختلفی  از جمله عوامل قضایی، نظامی، انتظامی، امنیتی و حتی امروز در جاهایی عوامل اقتصادی با هم مشارکت و فعالیت می‌کنند تا نظم عمومی را ایجاد کنند و آرامش را حفظ کنند. این اقدامات فقط قضایی نیست.