سیاوش رسولی: کمک، خودیاری و جلسه اولیامربیان؛ اینها 3 ضلع مثلث ترسی هستند که وقتی اولیای دانشآموزان آن را از زبان مدیران میشنوند نگران جیبهای خود میشوند. اولیایی که با فرستادن فرزندشان به مدارس دولتی چنین گمان میکردند که دیگر قرار نیست مانند مدارس غیرانتفاعی جیبشان خالی شود اما به هر ترتیب تجربه نشان داده مدارس دولتی هم در طول سال چندین بار و به بهانههای گوناگون از والدین پول دریافت میکنند. این در حالی است که طبق قانون اساسی، تحصیل برای ایرانیان باید رایگان باشد اما با این وجود دولت چند وقتی است که وارد ماجرای خصوصیسازی مدارس شده است. آنچنانکه تاکید چندباره دولتیها برای تحقق این امر بحثهای گوناگونی را به وجود آورده است. به تازگی ابوالقاسم خسروی، عضو کمیسیون آموزش مجلس از این گفته است که والدین حق دارند نسبت به این طرح نگران باشند. همچنین حاجیبابایی، وزیر پیشین آموزش و پرورش نیز این طرح را مانند سیلی محکمی به منزلت اجتماعی معلم میداند. علاوه بر این قاسم جعفری، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم با اشاره به وضعیت اقتصادی جامعه و مشکلات این طرح بیان داشت: اگر دولت بخواهد مدارس را خصوصی کند و دیگر به مدارس بودجهای ندهد، والدین ضرر میکنند، چرا که مدارس به محض برخورد با مشکل مجبورند از اولیای دانشآموز پول بگیرند.
تشکیل دایره خودیها!
در همین باره برخی کارشناسان با اشاره به وضعیت فعلی مدارس غیرانتفاعی از پیامدهای اجرای خصوصیسازی مدارس دولتی ابراز نگرانی میکنند و حتی تاکید دارند نیازی به این کار نیست. مرضیه گُرد، رئیس سازمان مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش در این باره گفته است: در مناطقی که فضای مازاد داشته باشیم، مؤسسان مدارس غیردولتی میتوانند این مدارس مازاد و دانشآموزان متقاضی را به شکل غیردولتی تحت پوشش قرار دهند. وی همچنین تاکید دارد در مواقعی فضای آموزشی وجود دارد اما معلمی برای تدریس در کار نیست، از سوی دیگر به نظر میرسد بسیاری از مدارسی که در ابتدای این طرح به صورت آزمایشی در اختیار بخش خصوصی قرار گرفتهاند در پرداخت حقوق معلمان مشکلات قابل توجهی پیدا کردهاند. حتی به باور کارشناسان برخی مدارس با توجه به تغییر کادر آموزشی پس از خصوصیشدن، با فشار زیاد بر معلمان شاغل در این مدارس آنها را
به صورت غیرمستقیم مجبور به استعفا خواهند کرد تا نزدیکان خود را جایگزین کنند.
ناامیدی کم درآمدها از تحصیل فرزندان
اما واقعیت ماجرا در کنار تمام این مسائل این است که این روزها که تورم همچنان شیب تندی دارد این طرح میتواند حتی به قیمت بیسواد ماندن بخشی از فرزندان ایرانزمین تمام شود. شهروندان طبقه پایین جامعه تا به امروز برای تحصیل فرزندان خود دل به مدارس دولتی کمهزینه بسته بودند. با این طرح این بخش جامعه چگونه میتواند هم زندگی عادی خود را داشته باشد و هم هزینه تحصیل فرزندان خود را پرداخت کند؛ بماند که تا پیش از مطرح شدن چنین طرحی هم مدارس به بهانههای گوناگون از والدین طلب کمک مالی میکردند. پیمان عبدی، جامعهشناس و استاد دانشگاه درباره حواشی این طرح به «وطن امروز» میگوید: در شرایط امروز باید قبول کنیم که بخشی از جامعه توانایی تامین هزینههای مالی مدارس خصوصی را ندارد. حتی ممکن است خانوادههایی که کیان خود را به دلیل فشارهای اقتصادی در خطر میبینند، از فرستادن فرزندان خود به مدرسه منصرف شوند، چرا که سطح درآمدی آنها جواب این هزینه را نمیدهد بنابراین نباید فضایی ایجاد کرد که رفتن به مدرسه به خرید کالاهای لوکس تشبیه شود. این موضوع هم برای کودکان امروز خطرناک است و هم برای خانوادهها. این درحالی است که یکی از مهمترین مکانهای فرهنگسازی برای نسل آینده، خانه دوم فرزندان یعنی همان مدرسه است.
مدارس خصوصی، استارت رقابت برای پول
این در حالی است که فرهاد ایراندوست، استاد دانشگاه و اقتصاددان با اشاره به برخی تبعات اجتماعی- اقتصادی این موضوع به «وطن امروز» یادآور میشود: وقتی مدارس به بخش خصوصی سپرده میشود آنها در کنار کیفیت به اقتصاد و بهرهوری هم فکر میکنند. این یعنی نوعی رقابت بین مدارس برای دادن خدمات بهتر و در کنار آن دریافت پول بیشتر. به باور وی، طبیعی است که در این صورت هر دانشآموز به صورت یک مشتری برای مدارس محسوب شود، به این ترتیب مدارس به دنبال جذب مشتری بیشتر در کنار گرفتن پول زیادتر هستند. این استاد دانشگاه میافزاید: اصل ماجرا این است که با توجه به شرایط فعلی کشور و جامعه، خصوصیسازی مدارس در ایران جواب نمیدهد، چرا که وقتی برخی مدیران مدارس به بیزنسمن تبدیل میشوند و آموزش به تجارت مبدل خواهد شد. این به این معنی است که دیگر برای مدیران مدارس مهم نخواهد بود که چند نفر با افزایش هزینهها از تحصیل بازمیمانند. در حالی که امروز ما به آموزش رایگان همهجانبه کودکان برای کادرسازی آینده نیاز مبرم داریم.
مدارس تجارتی، ناظر نمیشناسند
اما آن سوی دیگر این ماجرا «نظارت» است؛ نظارتی که به عقیده موافقان این طرح در صورت اجرای آن از سوی دولت بر مدارس خصوصی اعمال خواهد شد.
به واقع پرسش اصلی در اینجا این است که آیا مدارس خصوصی نظارتپذیر خواهند بود؟ فرهاد ایراندوست در این باره به«وطن امروز» عنوان میکند: به هر صورت اقتصاد بازار یعنی اقتصادی که در آن بخش خصوصی حرف اول را میزند و اختیارات دولت را برای نظارت بسیار محدود میکند. این به این معنی است که دولت با وجود همه پیشبینیها نخواهد توانست به مدارس خصوصی برای اجرای مسالهای خاص یا آییننامهای بیش از حد فشار وارد کند. چرا که این مدارس باید هزینههای خود را پس از خصوصیشدن مستقیم از طریق شهروندان تامین کنند که این یعنی خروج آنها از نظارت دولت! به گفته وی، در واقع مدیر و تیمی که میخواهد در یک مدرسه خصوصی سرمایهگذاری کند در مرحله اول به دنبال کسب سود حداکثری است. سود حداکثری هم با پیگیری فضای رقابتی به وجود میآید و در این رقابت آنها به دستورات دولت گوش نخواهند داد. تیم مدارس خصوصی به دلیل سرمایهگذاری انجام شده به دنبال بازگشت سرمایه خود هستند و به همین دلیل دولت نمیتواند آنها را موظف کند به آییننامه و دستورالعملها گوش دهند. در این میان برخی بر این باورند که مدارس دولتی با آنکه مستقیم زیر نظر دولت هستند و آموزشوپرورش بودجه آنها را تامین میکند و با وجود ممنوعیتهای فراوان باز هم از اولیا پول دریافت میکنند. بر این اساس به نظر میرسد دورنمای تبعات اجتماعی- اقتصادی مدارس پس از خصوصیسازی از همین امروز آشکار باشد.