گروه اقتصادی: ماجرای برداشت غیرقانونی 1/4 میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی هر روز ابعاد گسترده‌ای پیدا می‌کند به‌طوری‌که مجلس تمام قد در برابر این تخلف ایستاده و تأکید کرده که دولت باید در این‌باره عذرخواهی کند. پس از آنکه احمد توکلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه به محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در این‌باره هشدار داد و از دولت خواست تا برابر این تخلف از مردم عذرخواهی کند، نوبخت با رد این تخلف از کسانی که موضوع تخلف را مطرح کرده‌اند خواست تا از پیشگاه ملت عذرخواهی کنند. رئیس مجلس با اشاره به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره تخلف دولت در برداشت از صندوق توسعه ملی گفت: هیچ مبنایی برای اینکه در روال کار مجلس تخلف صورت گرفته، ندیدیم و دولتی‌ها باید در این زمینه مطیع قانون باشند. به گزارش تسنیم، احمد توکلی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح دیروز پارلمان با اشاره به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره تخلف دولت در برداشت 1/4 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی با استناد به ماده 24 آیین‌نامه داخلی و اصل 57 قانون اساسی اظهار داشت: کمیسیون برنامه و بودجه براساس گزارش دیوان محاسبات گزارشی را تهیه کرده که در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد.  وی ادامه داد: براساس آیین‌نامه داخلی مجلس گزارشات تحقیق و تفحص، کمیسیون اصل 90 و دیوان محاسبات در مجلس قرائت می‌شود و قابل استناد هستند و همه این گزارشات با تشخیص مجلس به قوه قضائیه می‌روند. وی تصریح کرد: اینکه دیوان محاسبات گزارشی را داده و کمیسیون برنامه و بودجه آن را تایید کرده به صرف اینکه دادسرای دیوان حکمی صادر نکرده نمی‌توان گفت که این گزارش قابل استناد نیست.  توکلی افزود: سخنگوی دولت می‌گوید که این گزارش خلاف است و گوینده باید عذرخواهی کند، بنده افتخار می‌کنم که اگر خلافی کرده باشم نه تنها از دولت بلکه از آحاد ملت نیز عذرخواهی کنم بنابراین این حرف درستی نیست و شأن مجلس را زیر سوال می‌برد. وی برهمین اساس از رئیس مجلس خواست که از شأن و جایگاه مجلس دفاع کند. علی لاریجانی، رئیس مجلس نیز در پاسخ به این تذکر احمد توکلی گفت: روال قانونی در کشور حاکم است و دیوان محاسبات مرجع رسمی است و گزارش دیوان در کمیسیون  برنامه و بودجه مطابق ماده 236 بررسی شد بنابراین ما هیچ مبنایی برای اینکه در روال کار مجلس تخلف صورت گرفته، ندیدیم. وی اضافه کرد: آقایان دولتی هم توجه کنند که باید در این زمینه مطیع قانون باشند. وی با تأکید بر قانونی‌بودن در دستور کار قرار دادن قرائت گزارش برداشت 1/4 میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی، گفت: اگر نسبت به دقت دیوان ایرادی هست با خود این نهاد باید مطرح شود و مجلس روال قانونی را در این زمینه طی کرده است.
برداشت غیر قانونی چگونه رخ داد؟
در فروردین امسال از سوی رئیس وقت کمیسیون انرژی مجلس خبر برداشت 1/4 میلیارد دلاری دولت یازدهم از صندوق توسعه ملی منتشر شد. ناصر موسوی‌لارگانی، عضو هیات امنای صندوق توسعه ملی نیز در این باره گفته بود: تا آنجایی که اطلاع دارم این مبلغ برداشت شده و مجوز آن را نیز ستاد تدابیر ویژه صادر کرده است. گفته شده آخر سال مقداری از درآمد فروش نفت را دولت نتوانسته بموقع دریافت کند و این پول را از صندوق توسعه قرض گرفته تا بعد پول را به صندوق بازگرداند. تا آنجایی که اطلاع دارم اساسنامه صندوق چنین اجازه‌‌ای را نداده است، چنانکه در دولت قبل نیز چنین تصمیمی گرفته شده بود اما به نتیجه نرسید. تاکنون پول برداشت شده به صندوق توسعه ملی بازنگشته است.  این موضوع را قطعا پیگیری می‌کنیم و دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور نیز می‌توانند به این موضوع ورود کند و باید مشخص شود دولت چه موقع قصد واریز این مبلغ را دارد. این برداشت از صندوق توسعه ملی غیرقانونی بوده و مسؤولان باید پاسخگو باشند. بعد از انتشار این اخبار سخنگوی دولت و تیم اقتصادی دولت بشدت آن را تکذیب کردند اما هفته گذشته دیوان محاسبات بعد از ماه‌ها تایید کرد دولت از صندوق توسعه ملی برداشت غیرقانونی کرده است. دیوان محاسبات با ارائه سند اعلام کرد دولت از صندوق برداشت غیر قانونی کرده اما گویا مسؤولان خودشان را به آن راه زده‌اند و باز هم اقدام غیرقانونی را تکذیب می‌کنند. همچنین کمیسیون برنامه و بودجه گزارش مفصلی در 17 آذر از برداشت از صندوق منتشر و غیر قانونی بودن این برداشت را تایید کرد.  محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در واکنش به تایید برداشت غیرقانونی دولت از صندوق توسعه ملی گفت: این یک حرف غیرواقعی است. ما سال گذشته از صندوق توسعه چیزی را برداشت نکردیم و به هیچ‌وجه برداشتی نداشته‌ایم. 1/4 میلیارد دلار از منابع درآمدی دولت که ناشی از فروش نفت بود در یک شرکت اماراتی بوده و به دلیل تحریم‌ها به حساب بانک مرکزی واریز نشد.
طلب دیگران را هم از صندوق بگیرید!
اظهارات نوبخت واکنش‌های بسیاری را در پی داشت. مثلا جعفر قادری، عضو کمیسیون بودجه مجلس اینگونه پاسخ اظهارات نوبخت را داد: «دولت نفت را برای فروش به شرکت نیکو داد اما این شرکت نتوانست به تعهدات خود عمل کرده و پول فروش را به دولت بدهد. پس از این اتفاق به جای آنکه برای وصول طلب پیگیری‌های لازم را انجام دهند، طلب‌شان را از شرکت نیکو به صندوق توسعه ملی منتقل کرده و به جای آن از صندوق توسعه ملی استفاده کردند؛ در واقع آنها از منابع صندوق  توسعه ملی برای تامین منابع مالی خود بهره بردند. به فرض اگر این شکل، شکل درستی است دولت می‌تواند در طلب بابک زنجانی نیز همین‌گونه برخورد کند یعنی آنها می‌توانند اسناد طلب از بابک زنجانی را به صندوق توسعه ملی داده و از منابع صندوق در بودجه استفاده کنند یا اگر ما منابعی در چین و هند داریم، دولت می‌تواند حواله آنها را به بانک مرکزی داده و به جایش ریال بگیرد. این اقدام برداشت از منابع صندوق توسعه ملی است که کمیسیون نیز اینگونه تشخیص داده و این تشخیص صحیحی است و گزارش هم در صحن قرائت می‌شود. سیدمسعود میرکاظمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز در این باره می‌گوید: دولت اواخر سال گذشته با مجوزی از ستاد تدابیر ویژه اقتصادی 1/4 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کرد با این عنوان که وقتی یکی از شرکت‌های خارجی خریدار نفت ایران بدهی خود را از این بابت پرداخت کرد این پول را جایگزین کنند. براساس اطلاعاتی که به مجلس رسیده است، شرکت یاد شده که یک شرکت اماراتی است نه تنها بدهی خود را پرداخت نکرده است بلکه در جریان تحریم‌ها همزمان با مذاکرات میزان بدهی آن افزایش یافته است. به چند دلیل برداشت از صندوق توسعه ملی خلاف قانون بوده است؛  تخلف اول آن است که براساس بند 2 قانون بودجه صراحتاً برداشت دولت از صندوق توسعه ملی و ذخایر ارزی بانک مرکزی به جز مواردی که در متن قانون به آنها اشاره شده ممنوع است. اشتباه دوم دولت آن بوده است که اواخر فروردین 93 طبق مصوبه‌ای محل برداشت این منابع را از صندوق توسعه ملی به ذخایر بانک مرکزی تغییر داده‌ که این کار را هم براساس همان بند قانون بودجه ممنوع است. با وجود مستندات قانونی بارها دولت برداشت غیرقانونی خود از صندوق توسعه ملی را تکذیب کرده و همچنان سیاست تکذیب را ادامه می‌دهد. البته تکذیبیه‌های متعدد دولتی‌ها و واکنش شدیداللحن آنها موجب نشد که گزارش مجلس درباره برداشت غیرقانونی در صحن علنی قرائت نشود. باید دید با وجود مستندات فراوان و قرائت این گزارش آیا دولت مطیع قانون می‌شود یا باز هم این موضوع را تکذیب می‌کند؟