گروه بین‌الملل: مقامات بحرین در اقدامی قابل توجه، یک روز پس از انتخاب مجدد شیخ علی سلمان به دبیرکلی جمعیت وفاق ملی- اسلامی بحرین، وی را برای بازجویی احضار و بازداشت کردند. بازجویی از شیخ سلمان پس از بازداشت وی و بدون حضور وکلای مدافع انجام شد. نیروهای امنیتی رژیم آل‌خلیفه پس از بازداشت شیخ علی سلمان او را به مکان نامعلومی منتقل کردند. عبدالله الشملاوی، وکیل دبیرکل جمعیت الوفاق گفت شیخ علی سلمان با اتهام تشویق به نفرت از رژیم حاکم، دعوت به سرنگونی رژیم با توسل به زور، تشویق جوانان به اعتراض علیه رژیم حاکم با شرعی دانستن اعتراضات، اهانت به دستگاه قضایی و دستگاه مجریه، تشویق به کینه‌توزی طایفه‌ای، کمک گرفتن از طرف‌های خارجی، انتشار اعلامیه‌ها و خبرهای دروغ که باعث ایجاد وحشت و برهم خوردن امنیت می‌شود، مشارکت در تظاهرات و تجمع‌هایی که باعث زیان‌های اقتصادی شد، متهم شده است. جمعیت وفاق رسما بازداشت دبیر کل خود را اعلام و تاکید کرد بازداشت شیخ علی سلمان ماجراجویی خطرناک و حساب نشده رژیم حاکم است که باعث پیچیده‌تر شدن اوضاع سیاسی و امنیتی بحرین خواهد شد. الوفاق بر لزوم آزادی فوری دبیرکل خود و احترام به فعالیت‌های سیاسی و توقف بازداشت‌ها و سرکوب فعالان سیاسی تاکید کرد. ائتلاف جوانان ۱۴ فوریه بحرین نیز در واکنش به اقدام رژیم آل‌خلیفه در بازداشت کردن شیخ علی سلمان بر ضرورت سرنگونی این رژیم تاکید کرد. روحانیون و علمای دینی بحرین نیز صبح دیروز در اعتراض به بازداشت شیخ سلمان در مسجد امام‌«صادق»(ع) واقع در مرکز منامه پایتخت این کشور تحصن کرده و با در دست داشتن تصاویر دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین، نسبت به تداوم بازداشت وی هشدار داده و از نظام حاکم خواستند به منظور جلوگیری از ورود کشور به تونل تاریک، شیخ سلمان را هرچه سریع‌ آزاد کند. از طرفی دیگر جنبش «حق» نیز بازداشت شیخ علی سلمان را اقدامی تروریستی توصیف کرد و با تاکید بر لزوم آزادی فوری وی، افزود: سرکوب تحصن‌کنندگان و تظاهرات مردم در همبستگی با شیخ علی سلمان، مردم را نمی‌ترساند بلکه بر اصرار آنان برای تظاهرات و اعلام همبستگی با وی می‌افزاید. مرکز حقوق بشر بحرین و دیگر طرف‌های مخالف و علمای ارشد بحرین نیز اقدام این حکومت را محکوم کردند و آن را اهانتی به همه ملت دانستند.
قیام بحرینی‌ها
در پی انتشار خبر بازداشت دبیرکل جمعیت وفاق بحرین، تظاهراتی گسترده سراسر این کشور را فرا گرفت. براساس این گزارش عصر دوشنبه، (دیروز) انقلابیون و گروه‌های سیاسی و مذهبی بحرین به درخواست ائتلاف ۱۴ فوریه در شهرک «البلاد القدیم» محل تولد شیخ علی سلمان تظاهرات کرده و ضمن محکوم کردن بازداشت وی از سوی نیروهای امنیتی منامه، آزادی فوری وی را خواستار شدند. ۲ شب گذشته نیز مناطق مختلف بحرین از روستاهای الدراز، ستره، ابوصیبع، الدیه و منامه صحنه تظاهرات اعتراض‌آمیز مردم به رویکرد منامه بود. بحرینی‌ها در شعارهای خود، بازداشت شیخ علی سلمان را بیانگر جنون رژیم حاکم دانسته و تأکید کردند ادامه بازداشت وی فقط عبور از خطوط قرمز نیست بلکه به معنای قرار دادن این کشور در آستانه سقوط است. در جریان این تظاهرات، مقامات این کشور نیز ده‌ها نفر را در مناطق مختلف از جمله ۲۲ نفر را در السنابس بازداشت کردند و پس از محاصره‌ای چند ساعته به بسیاری از منازل یورش بردند.
تشدید تدابیر امنیتی در بحرین
سازمان‌های امنیتی رژیم آل‌خلیفه در پی بازداشت شیخ علی سلمان، تدابیر امنیتی را در این کشور تشدید کردند. وبگاه خبری تلویزیون «المنار» در گزارشی با بیان اینکه منامه همزمان با بازداشت شیخ علی سلمان کشور را به پادگانی نظامی تبدیل کرد، از استقرار خودروهای زرهی رژیم «آل‌خلیفه» در ورودی‌ها و خروجی‌های روستاها و شهرهای بحرین و همچنین احداث پست‌های ایست بازرسی جدید خبر داد. این گزارش حاکی است که مأموران رژیم منامه در بیشتر مناطق این کشور بویژه در مناطق غربی پایتخت، ستره، حومه منامه و همه راه‌های منتهی به مقر جمعیت الوفاق مستقر شدند.
واکنش‌های منطقه‌ای
مقتدا صدر، رهبر جریان صدر عراق در واکنش به بازداشت شیخ علی سلمان با صدور پیامی بازداشت او را مصداق بستن دهان‌ها و دیکتاتوری دانسته و خواستار آزادی وی شده است. مقتدا صدر در این پیام گفت: خبر دستگیری دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین شوک بزرگی بود. رهبر جریان صدر عراق تاکید کرد ادامه بازداشت شیخ علی سلمان آغازی برای پایان دادن به رژیم ظالم بحرین و برچیده شدن اصل گفت‌وگو و مذاکره است. وی همچنین با ابراز همدردی با ملت بحرین از آنان خواست با نظارت مستقیم علما و مراجع بحرین، در صفی یکپارچه برای تظاهرات به منظور درخواست آزادی شیخ علی سلمان و همه مخالفان زندانی بایستند. جمهوری اسلامی ایران نیز این اقدام آل‌خلیفه را محکوم کرد و رژیم آل‌سعود را شریک این جنایت دانست. سیدحسین نقوی‌حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، با انتقاد از بازداشت شیخ علی سلمان، دبیرکل جمعیت اسلامی ملی الوفاق بحرین توسط نیروهای رژیم بحرین، گفت: این اقدام، نقض آشکار حقوق بشر است که نباید از دید ملت‌های آزاده جهان پنهان بماند. وی با بیان اینکه رژیم بحرین به دستمایه رژیم سعودی تبدیل شده است، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران خود را در کنار مردم مظلوم بحرین می‌بیند و قطعاً موضوع بازداشت منتقدان رژیم بحرین را در مجامع بین‌المللی پیگیری خواهد کرد. شورای وحدت مسلمانان پاکستان نیز در واکنش به بازداشت دبیرکل الوفاق، از دولت اسلام‌آباد خواست توافقنامه‌های امنیتی مشکوک با رژیم منامه را متوقف کند. شیخ ناصر عباس، دبیر کل یکی از بزرگ‌ترین احزاب اسلامی پاکستان گفت دولت بحرین مسؤول پیامدهای تصمیم به بازداشت شیخ علی سلمان دبیر کل الوفاق، بزرگ‌ترین جمعیت مخالف در بحرین است. وی در بیانیه‌ای از دولت نواز شریف خواست توافق‌های امنیتی مشکوک را فوری متوقف کند و ورود اسلام‌آباد به تفاهماتی که سبب می‌شود به متحد دولتی تبدیل شود که ارزش‌های شهروندی را انکار و از اسلحه و تجاوز برای مقابله با اعتراضات مسالمت‌آمیز استفاده می‌کند، متوقف کند. ۳۷ سازمان حقوق بشری، آزادی فوری و بدون قید و شرط شیخ علی سلمان را خواستار شدند. این سازمان‌ها اعلام کردند: ادامه بازداشت دبیرکل وفاق به علت استفاده از حق اظهارنظر در فعالیت سیاسی، بشدت محکوم می‌شود. این سازمان‌ها افزودند: مقامات امنیتی 9 اتهام علیه دبیرکل جمعیت وفاق مطرح کردند درحالی که کمیساریای عالی قبلا اعلام کرده است احکام صادر شده براساس اکثر این اتهامات، «ظلم سیاسی» است. عفو بین‌الملل نیز این اتهامات را «عدالت دروغ» توصیف کرده است.