گروه اقتصادی: در حالی که سخنگوی دولت بارها اعلام کرده بود دولت با افزایش قیمت کالاها مخالف است و حتی وعده عدم گرانی را داده بود، دیروز گفت افزایش قیمتها ادامه خواهد داشت. رئیس سازمان مدیریت با اشاره به اینکه اجرای مرحله اول یارانهها و بدترشدن محیط سیاسی کشور باعث تشدید تورم و رکود در کشور شد، گفت: کاهش نرخ تورم بهمعنای کاهش قیمتها نیست و افزایش قیمتها همچنان ادامه دارد. به گزارش تسنیم، محمدباقر نوبخت در همایش اقتصاد ایران اظهار کرد: از سال 1327 نخستین برنامه توسعه کشور با عنوان برنامه عمرانی 7ساله و 3 برنامه 5 ساله پیش از انقلاب بهقصد توسعه کشور اجرا شد. وی تصریح کرد: اجرای برنامههای 5ساله با یک وقفه 10ساله پس از پیروزی انقلاب اسلامی از سال 1368 آغاز شد. سخنگوی دولت با یادآوری «بهجز سالهای 82 تا 86 که رشد اقتصادی پیوسته 2/6 درصدی را سپری کردیم در سالهای دیگر رشد کم و منفی را داشتیم» گفت: سرمایهگذاریها تا سال 1392 پرنوسان بود و از سال 90 تشکیل سرمایه خالص شروع به تقلیل کرد و رشدهای منفی در مسیرهای جدی سالهای 91 و 92 را تجربه کردیم. نوبخت با ابراز اینکه «در سال 1374 بهجهت اجرای سیاستهای یکسانسازی نرخ ارز و ایجاد حساب تهاتر ارزی تورم 4/49 درصدی را تجربه کردیم» افزود: مجدداً در سال 92 و حوالی زمانی که دولت تدبیر و امید میآمد تورم 8/32 درصدی را داشتیم، از آن زمان درگیر کاهش تورم بودیم چرا که اقتصاد با وابستگی به نفت مواجه بوده است. رئیس سازمان مدیریت با اظهار اینکه اجرای مرحله اول یارانهها و بدترشدن محیط سیاسی کشور باعث تشدید تورم و رکود در کشور شد، به سیاستهای اقتصاد مقاومتی با هدف دستیابی به اهداف چشمانداز 20ساله اشاره کرد و گفت: 18 شهریور سال 92 اولین اصلاح برنامه بودجه توسط دولت تدبیر و امید انجام شد. پس از آن بودجه 93 و مصوبات رفع موانع تولید و سرمایهگذاری و بهبود فضای کسبوکار در 35 بند، لایحه خروج غیرتورمی از رکود و لایحه بودجه سال 94 از جمله سیاستها و اقداماتی بود که مجموعاً توانست روند نزولی رشد اقتصادی و سرمایهگذاری را متوقف و سپس مثبت کند. سخنگوی دولت بیان کرد: کاهش نرخ تورم بهمعنای کاهش قیمتها نیست و افزایش قیمتها همچنان ادامه دارد. اما در تورم نقطه به نقطه به حدود 14 درصد رسیدهایم. نوبخت با اشاره به اینکه در سال 92، 23 هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی را پرداخت کردیم، گفت: امسال تاکنون نیز 24 هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی پرداخت شده تا بتوانیم چرخ تولید را بچرخانیم. این در حالی است که در لایحه بودجه سال 94 رقم اعتبارات عمرانی با رشد 16درصدی به 47 هزار و 700 میلیارد تومان افزایش یافته است. وی ادامه داد: اگر 7 هزار میلیارد تومان اعتبار برای طرحهای عمرانی را به این عدد (47 هزار و 700 میلیارد تومان) اضافه کنیم، بودجه عمرانی به حدود 53 هزار میلیارد تومان افزایش مییابد البته با احتساب 103 هزار میلیارد تومانی که شرکتهای دولتی باید در طرحهای عمرانی سرمایهگذاری کنند، سال آینده در مجموع 158 هزار میلیارد تومان در پروژههای عمرانی جهت خروج از رکود سرمایهگذاری میشود. سخنگوی دولت با اشاره به اینکه «در دو فصل اول و دوم امسال رشد اقتصادی 6/4 و 4 درصدی نسبت به سال گذشته را داشتهایم» این رشد را نمادی از خروج از رکود اعلام کرد و گفت: در لایحه بودجه سال 94 از بودجه 838 میلیارد تومانی کل کشور و 267 هزار میلیاردی بودجه عمومی فقط 77 هزار میلیارد تومان مربوط به درآمدهای نفتی است. نوبخت با اشاره به اینکه بودجه عمرانی استانها 100 درصد افزایش یافته است، گفت: تا اسفندماه امسال 296 طرح نیمهتمام عمرانی به بهره برداری میرسد.
نظام مالی به معضل اقتصاد ایران تبدیل شد
همچنین وزیر اقتصاد در نخستین همایش اقتصاد ایران ضمن بیان اینکه استفاده بهینه از منابع، تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است، افزود: نظام مالی همواره با مشکل مواجه بوده و هم اکنون این مشکلات افزایش یافته و به معضل اساسی برای رشد اقتصادی تبدیل شده است. علی طیبنیا گفت: بهبود زندگی مردم، مقابله با فقر و ارتقای موقعیت ایران در صحنه جهانی از جمله اهداف انقلاب بوده لذا بدون دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب بهبود این شاخصها امکانناپذیر نیست. وی با بیان اینکه هدف اصلی دولت دستیابی به نرخ رشد پایدار است، تصریح کرد: نرخ رشدی که در 30 سال گذشته باعث افزایش رفاه و بهبود و اشتغال جوانان شده باید مبتنی بر بهرهوری میبود تا رشد نوسانات قیمت نفت نتواند بر این شاخصها تاثیر نامطلوب بگذارد. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه یکی از راهکارهای رشد اقتصادی داشتن نظام تامین مالی است، گفت: این نظام باید بتواند پساندازهای مردم را به همراه منابع داخلی و خارجی جمعآوری کند و آن را در مسیر رشد قرار دهد.
دولت هنوز برنامه ندارد
رئیس دفتر رئیسجمهور با اعلام اینکه دولت برای اجرای فاز سوم هدفمندی یارانهها در سال ۹۴ هنوز به تصمیم نهایی نرسیده است، گفت: صحبت از راههای تأمین کسری بودجه در سال آینده هنوز زود است. محمد نهاوندیان در پاسخ به سوال تسنیم که از برنامه دولت برای جبران کسریهای احتمالی بودجه 94 پرسید، گفت: برای تعیین محلهای جبران کسری بودجه سال آینده هنوز نمیتوان قضاوت کرد و باید منتظر بمانیم و ببینیم که تا پایان سال وضعیت رشد اقتصادی کشور چه میشود. نهاوندیان با اشاره به اینکه بودجه پیشنهادی دولت برای سال 94 بهنوعی بودجه متوازنی است، گفت: در بررسیهایی که در مجلس شورای اسلامی انجام خواهد شد با توجه به واقعیتهای جدید حتماً یک تطبیق با شرایط صورت خواهد گرفت اما در مجموع باید بگویم بنای دولت بر این است که بودجه کسری نداشته باشد. نهاوندیان در ادامه صحبتهای خود در رابطه با برنامه دولت با اشتغال و رونق اقتصادی نیز توضیح داد: رکودی که به اقتصاد کشور تحمیل شد خودتعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی یا کار کردن کمتر از ظرفیت واقعی انواع واحدها را به وجود آورد. زمانی که رونق اقتصادی آغاز میشود تولید افزایش پیدا میکند و نخست قسمت خالی اقتصاد که همان استفاده از ظرفیتهای موجود است مورد استفاده قرار خواهد گرفت. نهاوندیان تصریح کرد: نکته قابل توجه اینکه نباید به بزرگنمایی اثر نفت در اقتصاد کشور بپردازیم. در حال حاضر حجم اقتصاد ایران در حدی قرار گرفته که سهم درآمد نفتی در مجموع تولید ناخالص ملی کشور زیاد بالا نیست.