گروه اقتصادی: اسناد برداشت غیرقانونی دولت از صندوق توسعه ملی و افشاگری‌های نمایندگان مجلس درباره برداشت‌های جدید و پرابهام دیگر موجب شد دولت سیاست تهدید و تکذیب خود را تغییر دهد و سکوت کند. روز سه‌شنبه نادران، عضو کمیسیون برنامه و بودجه با انتقاد شدید از دولت و برداشت‌ها، موضوع جدید برداشت غیرقانونی 2/1 میلیارد دلاری و برداشت پر ابهام 18 میلیارد دلاری را مطرح کرد که در صورت اثبات آن نقطه عطف تاریخی در اقدامات غیرقانونی دولت خواهد بود. با این وجود محمدباقر نوبخت برخلاف رویه سابق که برداشت از صندوق را کذب می‌دانست ترجیح داد سکوت کند. دیروز در حاشیه جلسه هیات دولت، سخنگوی دولت در جواب سوالی درباره صحبت‌های اخیر یکی از نمایندگان در مجلس مبنی بر تکرار برداشت غیرقانونی دولت از صندوق توسعه ملی و اینکه اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر عدم برداشت از صندوق توسعه ملی به صورت غیرقانونی کذب است، گفت: من فکر می‌کردم با بیانیه مشترکی که منتشر شد و امضای اعضای کمیسیون و نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، مساله تمام شده باشد. وی با اشاره به انتشار این بیانیه گفت: حتی برخی سایت‌ها عینا متن دستنویس این بیانیه را منتشر کرده‌اند که در تاریخ 26/1292 مبلغ 1/4 میلیارد دلار از حساب صندوق که به ریال تبدیل شده است از منابع فروش نفت بوده است. نوبخت گفت: من در جلسه پیشین هیات دولت که درباره این مساله توضیحات لازم را دادم، به کسی اهانت نکردم و تصورم این است که عده‌ای قصد ادامه دادن این مطلب را دارند. سخنگوی دولت همچنین با اشاره به اینکه یکی از طرف‌های اصلی موضوع برداشت 1/4 میلیارد دلاری، صندوق توسعه ملی است که اسناد آن نیز قابل انتشار است، گفت: اثری از برداشت 1/4 میلیارد دلار در ترازنامه صندوق توسعه ملی وجود ندارد. وی تصریح کرد: البته من پاکدامنی و شریف بودن افراد را نفی نمی‌کنم اما احساس می‌کنم عده‌ای می‌خواهند این مساله را ادامه دهند و ما ترجیح می‌دهیم سکوت کنیم و در این میدان بازی نکنیم البته معتقدیم مجلس باید هر مساله‌ای را که ضرورت دارد پیگیری کند و کارش را به‌خوبی انجام دهد پس ما اقدام مجلس را تایید می‌کنیم. نوبخت درباره سخنان قبلی خود و اینکه شائبه حاشیه‌سازی در آن وجود داشته است، گفت: ممکن است حتی عده‌ای همین حرف‌های من را توهین به خودشان بدانند و من احساس می‌کنم قرار است دولت را در مظان اتهام قرار دهند تا همیشه جنبه تدافعی داشته باشد، در حالی که ما از ابتدا به دنبال حاشیه‌سازی نبودیم و فکر نمی‌کنم در شرایط تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت این اقدامات درست باشد. وی تاکید کرد: البته تاکید می‌کنم در هر شرایطی کشور را اداره خواهیم کرد و همانطور که در جنگ تحمیلی در مقابل حملات نظامی پیروز شدیم در مقابله حملات اقتصادی نیز سربلند خواهیم بود و ضعفی از ما دیده نخواهد شد. سخنگوی دولت همچنین درباره ضرورت همکاری دولت و مجلس در بحث بررسی بودجه سال 94، گفت: این تعامل در حال پیگیری است؛ اینکه به‌طور مستقیم همه کارشناسان دولت و نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به نمایندگی از دولت در دفاع از لایحه بودجه در کمیسیون‌های مختلف مجلس شرکت می‌کنند تا به صورت رسمی با همفکری و هم‌رایی بتوانیم نسبت به تصویب بودجه سال 94 اقدام کنیم.
مخالفت با هزینه‌کرد منابع صندوق توسعه‌ ملی
نمایندگان مجلس ماده‌ای از لایحه خروج از رکود را که درباره نحوه هزینه‌کرد منابع صندوق توسعه ملی بود، حذف کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه نشست علنی صبح دیروز پارلمان و در جریان بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، ماده الحاقی 4 به لایحه یادشده را مورد بررسی قرار دادند. وکلای ملت در نهایت با پیشنهاد حذف ماده الحاقی 4 که از سوی احمد توکلی نماینده مردم تهران مطرح شد با 103 رأی موافق، 38 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در صحن علنی، موافقت کردند. احمد توکلی در پیشنهاد خود طی سخنانی گفت: براساس قانون بخشی از درآمدهای نفتی باید به صندوق توسعه ملی برود تا در آینده تبدیل به منابع زاینده شود اما متاسفانه دولت‌ها عادت دارند پول نفت را خرج کنند. وی افزود: براساس این ماده الحاقی به دولت اجازه داده می‌شود از صندوق منابع توسعه ملی برای بخش‌های دولتی هزینه کند. از طرف دیگر در صورت تصویب این ماده الحاقی، منابع ارزی نفتی به ریال تبدیل شده و در بودجه مصرف می‌شود که این موضوع موجب افزایش تقاضای استفاده از منابع درآمدی بدون توجه به تولید ملی می‌شود، لذا با تصویب ماده الحاقی 4 صندوق توسعه ملی سوراخ می‌شود و قطعاً خلاف سیاست‌های کلی و قانونی است. به گزارش تسنیم، در ماده الحاقی 4 به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شد، اقدامات زیر را انجام دهد:
الف- به نسبت سهم بخش غیردولتی در مشارکت با شرکت‌های دولتی و سازمان‌های توسعه‌ای در اجرای طرح‌های تولیدی و کالاهای صادراتی، به بخش غیردولتی تسهیلات پرداخت کند.
ب- به طرح‌های متعلق به شرکت‌های خصوصی و تعاونی که سازمان‌های توسعه‌ای حداکثر تا سقف 49درصد در آن با بخش غیردولتی مشارکت دارند و در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته سرمایه‌گذاری می‌کنند، تسهیلات ارزی پرداخت کند.
پ- از طریق بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری به تولیدکنندگان و صادرکنندگان برای خریدهای داخلی یا خارجی تسهیلات ارزی پرداخت کند.
ت- به منظور صدور ضمانتنامه یا تأمین نقدینگی برای پیش‌پرداخت و تجهیز کارگاه پیمانکاران خصوصی ایرانی که در مناقصه‌های خارجی برنده می‌شوند و تأمین نیازهای ارزی شرکت‌های صادرکننده کالا یا خدمات فنی مهندسی (خصوصی یا تعاونی) تا 10درصد منابع ورودی هر سال در بانک‌های داخل و خارج سپرده‌گذاری کند.
ث- از منابع ورودی به صندوق توسعه ملی در هر سال:
1- 10 درصد را جهت پرداخت تسهیلات به بخش‌های خصوصی و تعاونی‌ها و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی به طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، محیط‌زیستی، مالی و اهلیت متقاضی به‌صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش آب، کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، منابع طبیعی و محیط‌زیست و صادرات کالاهای کشاورزی در بانک‌های دولتی و خصوصی داخلی سپرده‌گذاری کند. سود سپرده‌گذاری و اقساط وصولی مجدداً جهت پرداخت تسهیلات طرح‌های موضوع این بند اختصاص می‌یابد. تبدیل ارز به ریال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد.
2- 10 ‌درصد را جهت پرداخت تسهیلات به بخش‌های خصوصی و تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی به طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، محیط‌زیستی، مالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش صنعت، معدن و گردشگری به استثنای بخش ساخت مسکن و صادرات کالاهای صنعتی و معدنی در بانک‌های دولتی و خصوصی داخلی سپرده‌گذاری کند. سود سپرده‌گذاری و اقساط وصولی مجدداً جهت پرداخت تسهیلات طرح‌های موضوع این بند اختصاص می‌یابد. تبدیل ارز به ریال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد.
3- از طریق بانک‌های عامل دولتی و غیردولتی به خریداران بخش غیردولتی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی تسهیلات با اقساط بازپرداخت تا 10 سال پرداخت کند. فهرست طرح‌ها و پروژه‌ها هر سال در قانون بودجه تعیین می‌شود.
ج- نسبت به افتتاح یا بستن حساب‌های ارزی و ریالی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سایر بانک‌های داخلی و خارجی و مؤسسات مالی بین‌المللی و معرفی صاحبان امضای مجاز از بین اعضای هیات عامل، رئیس و سایر مدیران صندوق اقدام کند.