گروه اجتماعی: واگذاری مدارس دولتی به مؤسسان مدارس غیردولتی از جمله برنامههای در حال اجرا در وزارت آموزش و پرورش به شمار میرود که به باور برخی کارشناسان فهرست تبعات منفی اجرای این شیوه آموزشی به مراتب طولانیتر از لیست فواید آن است. نگرانی از پولی شدن مدارس و مغایرت با قانون اساسی از جمله مهمترین نکاتی است که این روزها و به دنبال واگذاری مدارس به بخش خصوصی از سوی خانوادهها و همچنین اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در این باره مطرح میشود اما به نظر میرسد در روند بررسی بودجه سال94 وزارت آموزش و پرورش این ماجرا وارد فاز تازهای شده و احتمال قطع یارانه مدارس در آینده نه چندان دور نگرانی بهارستاننشینان را دوچندان کرده است تاجایی که روز گذشته علیرضا سلیمی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درباره قطع یارانه مدارس و هدایت
آموزش و پرورش به سمت خصوصیسازی ابراز نگرانی
کرده است.
ابهامات در واگذاری مدارس به بخش خصوصی
وجود برخی ابهامات در طرح واگذاری مدارس دولتی به موسسان مدارس غیردولتی یکی از موضوعاتی است که دورنمای این طرح را غیرشفاف کرده چرا که شیوه عملکرد در این باره چندان روشن نبوده و آنطور که باید سازوکار مشخصی برای واگذاری تعریف نشده است. حجتالاسلام والمسلمین علیرضا سلیمی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در این باره به فارس گفته است، در واگذاری مدارس دولتی به مؤسسان مدارس غیردولتی چند نکته وجود دارد که یکی از این موارد، مدیریت مدارس است. وی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال در بعضی کشورها، مدارس تحت مدیریت شهرداریها اداره میشوند اما در کشور ما مشخص نیست میخواهند چه کاری انجام دهند.
رایگان بودن تحصیل در کشور
این در حالی است که براساس قانون اساسی تحصیل رایگان اعلام شده و به باور برخی از اعضای کمیسیون آموزش مجلس واگذاری مدارس به بخش خصوصی به نوعی با این قانون در تضاد است. علاوه بر این اجرایی شدن این طرح میتواند زمینهساز ایجاد تبعیض میان دانشآموزان باشد. این عضو کمیسیون آموزش مجلس در این باره بیان داشت: براساس نص قانون اساسی باید آموزش و پرورش عمومی و رایگان در کشور باشد و در این میان کسانی که توانایی مالی بهتری دارند در مدارس غیرانتفاعی که از سرویسدهی ویژهای برخوردارند، تحصیل میکنند.
جبران کسری بودجه از جیب والدین
علاوه بر این به باور برخی کارشناسان با واگذاری مدارس به بخش خصوصی نگاه اقتصادی نیز جای خود را میان مباحث آموزشی باز کرده و طبیعی است که مدیران مدارس خصوصی برای بیشتر کردن منافع مالی خود از هزینههای جاری کم کنند، بر این اساس پای معلمهای کمتجربه و نیروهای ارزانقیمت به کلاسهای درس باز شده و کیفیت آموزش فدای مباحث مالی میشود. از دیگر موضوعاتی که همواره در مباحث مالی آموزش و پرورش مطرح میشود کمبود بودجه و جبران این کسریها از جیب والدین است. به گفته حجتالاسلام والمسلمین سلیمی دولتها نگاهشان به آموزش و پرورش یک نگاه واقعی نیست؛ چرا که بودجه آموزش و پرورش را هزینه میدانند نه سرمایه و این نوع نگاه، آسیبهای فراوانی در کشور داشته است. عضو کمیسیون آموزش مجلس یادآور شد: دولتهای گوناگون به دنبال برداشت از جیب مردم برای جبران کسری بودجه آموزش و پرورش برآمدند و روشهای متفاوتی توسط دولتها در پیش گرفته شده که یکی از آنها واگذاری مدارس دولتی به بخش غیردولتی است.
نگرانی نمایندگان از قطع یارانه مدارس
هرچند در واگذاری مدارس به بخش خصوصی چنین عنوان شده که آموزش و پرورش هزینه تحصیل دانشآموزان را به عهده خواهد گرفت اما یکی از دغدغههای خانوادهها این است که چه تضمینی برای ادامه این روند وجود دارد. حجتالاسلام والمسلمین سلیمی نیز با تاکید بر نگرانی نمایندگان درباره واگذاری مدارس بیان داشت: در این باره نگرانیهایی داریم و آن این است که دولت به تدریج دست حمایتی و یارانه خود به این مدارس را قطع کرده و آموزش و پرورش را به سمت خصوصیسازی سوق دهد و این نگرانی جدی است که امروز کشورمان را تهدید میکند.
تکرار واگذاری مدارس در بودجه94
حجتالاسلام والمسلمین سلیمی خاطرنشان کرد: در این طرح هنوز هیچ گزارشی از عملکرد سال گذشته داده نشده است و از 400 تا 500 مدرسهای که سال گذشته این اقدام واگذاری را انجام دادهاند، هیچ گزارشی به مجلس داده نشده است و در هالهای از ابهام قرار دارد. عضو کمیسیون آموزش مجلس تصریح کرد: در حال حاضر در بودجه نیز همین مساله را تکرار کردند که با توجه به ابهاماتی که برای مجلس وجود دارد، مجلس با یک نگاه تردیدآمیزی به این مساله نگاه میکند و از سویی این نگرانی وجود دارد که دولت در آینده نهچندان دور به دلیل مشکلات مالی که دارد یارانه مدارس را ندهد.