گروه اقتصادی: گزارش ویژه درباره وضعیت معیشت نیروی کار به همراه پیشنهاداتی برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران در شورایعالی کار خوانده شد و نمایندگان کارگران و کارفرمایان پیشنهادات چگونگی جبران کسری قدرت خرید کارگران را بررسی کردند. با ارائه گزارش کامل نماینده کارگران در جلسه دستمزد شورایعالی کار و رونمایی از سناریوی جدید مزدی، اعلام شد هزینه خوراک خانوار در فاصله 1384 تا 1392 به میزان 575 درصد و هزینه زندگی نیز 490 درصد رشد کرد. فرامرز توفیقی، رئیس کارگروه تخصصی مزد و بهره‌وری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این‌باره به مهر گفت: در  این گزارش، مباحث گوناگونی پیرامون وضع هزینه‌های بنگاه‌ها در بخش دستمزد، هزینه‌های سربار، هزینه‌های اداری، عمومی و فروش مطرح شد. طبق بررسی‌ها مشخص شد متوسط هزینه‌های مربوط به پرسنل از یک‌میلیون و 962 هزار و 418 تومان در ماه در سال 92 به 2 میلیون و 448 هزار و 527 تومان در سال 93 افزایش یافته که نشان‌دهنده 486 هزار و 108 تومان اختلاف در یک‌سال است. همچنین در سال 1392 نمایندگان کارفرمایان پذیرفتند میزان افزایش حقوق کارگران از تورم 25 درصد عقب‌مانده و در یک پیمان دسته‌جمعی قرار شد در بازه‌های زمانی نسبت به جبران آن اقدام کنند. از سوی دیگر هزینه ماهانه زندگی خانوار 4 نفره کارگری در سال 1384 به میزان 558 هزار و 575 تومان بوده که این میزان در سال 1392 به 2 میلیون و 732 هزار و 587 تومان رسید که نشان‌دهنده 490 درصد افزایش است. از سوی دیگر میانگین هزینه مواد خوراکی از ماهانه 124 هزار و 832 تومان سال 84 به 717 هزار و 806 تومان سال 92 رسید که نشان‌دهنده 575 درصد رشد در هزینه‌های خوراکی است. همچنین میانگین شاخص اجاره مسکن از 38 در سال 1384 به 136 در سال 1392 افزایش یافت که نشان‌دهنده 360 درصد افزایش در این بخش است. علاوه‌بر این دستمزد با احتساب همه مزایا در سال 1384 به میزان 161 هزار و 110 تومان بوده که این میزان در سال 1392 با 340 درصد افزایش به 540 هزار و 837 تومان رسید. گفتنی است براساس 3 فرمول، پیشنهاد افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران به میزان 25 درصد داده شد که براساس فرمول سرمایه‌ای با ترکیب متوسط اجتماعی و اینکه قیمت تولیدی کالا نامتغیر باقی بماند، تاثیر افزایش 25 درصدی مزد در قیمت تمام شده تولید حدود 4 درصد است. طبق فرمول سرمایه‌ای با ترکیبی پایین‌تر و فرض افزایش قیمت تولید کالا و تنزل نکردن سود بنگاه، تاثیر افزایش مزد در قیمت تمام شده حدود 8 درصد است. همچنین براساس فرمول سرمایه‌ای با ترکیبی بالاتر و کاهش قیمت تولید و تنزل نکردن سود، تاثیر قیمت تمام شده افزایش دستمزد 25 درصدی در قیمت تمام شده حدود
3 درصد است. طبق محاسبات انجام شده اگر حقوق نیروی کار از ابتدای سال 1394 به میزان 25 درصد افزایش یابد، این افزایش دستمزد در ابتدا
5/2 درصد و در نهایت نیز 6/1 درصد در قیمت کالاها و خدمات تاثیرگذار خواهد بود. بنابراین تاثیر افزایش 25 درصدی دستمزد در اسفندماه سال آینده در قیمت تمام شده تولید به 6/1 درصد کاهش می‌یابد چون حقوق کارگران ثابت ولی تورم افزایش پیدا می‌کند. در همین حال تازه‌ترین آمار بانک مرکزی حاکی از آن است که با وجود کاهش نرخ تورم در آذرماه، نرخ تورم نقطه به نقطه افزایش یافته است. متوسط نرخ تورم در این ماه به 2/17 درصد رسیده اما نرخ تورم ماهانه 9/1 درصد گزارش شده که بیشترین مقدار در یک‌سال و نیم گذشته بوده است. نرخ تورم نقطه به نقطه آذرماه معادل 7/16 درصد بوده و در پاییز به میزان 2/3 درصد به این مقدار افزوده شده است. آخرین بار در سال 1392 سطح تورم ماهانه با ثبت رشد 3/4 درصدی بیش از این مقدار بوده است بنابراین این سومین ماه است که تورم نقطه به نقطه نسبت به ماه قبل بالاتر بوده و پیش‌بینی می‌شود این روند ادامه داشته باشد. حال پرسش این است که چه کسی تضمین می‌کند تورم کاهشی فعلی، حداقل ثابت بماند یا افزایش نیابد؟ به هر حال کاهش تورم در آذرماه را نمی‌توان به معنی تداوم روند کنترلی تورم دانست زیرا متوسط تورم براساس تغییرات 24 ماهه حساب و تغییرات با یک وقفه زمانی در این شاخص منعکس می‌شود. از سوی دیگر آمارها نشان می‌دهد مقدار تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها در آذر امسال به 3/3 درصد رسیده که یکی از بیشترین تورم‌های ماهانه بوده و این رشد در یک‌سال و نیم گذشته بی‌سابقه بوده است. همچنین براساس آمار بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه به نقطه گروه خوراکی‌ها در آبان امسال معادل 2/9 درصد گزارش شد و در مرز دورقمی شدن قرار گرفت اما این نرخ در آذر جهش 6/4 درصدی داشته و در آخرین ماه پاییز به 8/13 درصد رسیده است. براساس این بررسی‌ها پیشنهاد می‌شود در قالب عقد یک پیمان دسته‌جمعی، 3 شریک اجتماعی در یک بازه زمانی 4 ساله به سمت جبران کاهش قدرت خرید حرکت کنند. این عدد با درصد مورد توافق شورایعالی کار برای افزایش دستمزد جمع و به عنوان افزایش حقوق سالانه تصویب شود. در همین حال دولت به کارفرمایان اجازه دهد متناسب با این نوع از افزایش مزد، نسبت به افزایش قیمت کالاهای خود اقدام کنند. همچنین دولت با حذف یارانه اقشار پُردرآمد و هموطنان خارج از کشور نسبت به پرداخت سهم صنعت از هدفمندی یارانه‌ها اقدام کند.