گروه اجتماعی: در بودجه ۹۴ تأکید می‌کنیم وزارت آموزش و پرورش حق ندارد مدارسی که فعال و دارای دانش‌آموز هستند را تحت هیچ شرایطی به بخش خصوصی واگذار کند. جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که «دلایل پیشنهاد نمایندگان برای ممنوعیت واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی در لایحه بودجه سال 94 چیست؟»، اظهار داشت: در قانون بودجه سال 93 حکمی وجود دارد که براساس آن وزارت آموزش و پرورش می‌تواند از مدارس غیردولتی خرید خدمات کند اما وزارت آموزش و پرورش عکس آن عمل کرده است. وی به فارس اعلام کرد: آموزش و پرورش، برخی مدارس دولتی را به بخش خصوصی واگذار کرده است و ما نسبت به این موضوع اعتراض داریم؛ وزیر آموزش و پرورش به کمیسیون آمد و از وی درباره اینکه «آیا برای انجام این کار قانون دارد یا خیر» سوال کردیم اما از پاسخ قانع نشدیم. کوچکی‌نژاد خاطرنشان کرد: برای اینکه آموزش و پرورش این بند قانونی را بر عکس عمل نکند، در بودجه ۹۴، قانونی اضافه می‌کنیم که وزارت آموزش و پرورش حق ندارد مدارسی که فعال هستند را تحت هیچ شرایطی به بخش خصوصی واگذار کند. وی تصریح کرد: البته قانون فروش ساختمان‌های اضافی در روستاها و جایی که مورد نیاز نیست، به قوت خود باقی است و در تبصره 13 به طور شفاف گفته‌ایم اما مدارسی که دولتی‌ بوده و دارای دانش‌آموز هستند نباید به بخش خصوصی واگذار شود.