گروه اجتماعی: اختلاس، تبانی و رانتخواری از جمله واژه‌هایی هستند که این روزها با روند افزایشی آن در لابه‌لای پرونده‌های اقتصادی مواجه هستیم. جرائمی که هر یک به تنهایی می‌تواند پرونده تخلفات را سنگین و قطور کند اما تابوشکنی برخی افراد از این اعمال مجرمانه کار را تاجایی پیش برده که طی چندماه گذشته روند افزایشی وقوع جرائم مالی و اقتصادی نه‌تنها برای نهادهای نظارتی بلکه برای مردم نیز محسوس شده است. بالا رفتن آمار تخلفات اقتصادی و انجام انواع و اقسام زد و بندهای مالی تا جایی پیش‌رفت که در نهایت صدای گلایه پلیس نیز بلند شد. روز گذشته و در جریان نشست تخصصی رؤسای ادارات مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی، سردار محمدرضا مقیمی رئیس پلیس آگاهی آمار جرائم مالی و اقتصادی   طی 10ماهه سال جاری را مورد واکاوی قرار داد و خبر از افزایش 27درصدی اختلاس، 20درصدی تبانی در معاملات دولتی و 40درصدی زمینخواری را به رسانه‌ها اعلام کرد. پلیس آگاهی به عنوان یکی از نیروهایی که  وظیفه رصد و نظارت بر جرائم کلاهبرداری را عهده‌دار بوده و ارتباط مستقیم با موضوع اختلاس و جرائم اینچنینی را دارد، نشست تخصصی رؤسای ادارات مبارزه با جرائم جنایی ـ اقتصادی پلیس آگاهی استان‌های سراسر کشور را با حضور فرمانده نیروی انتظامی و دادستان کل کشور برگزار کرد. این در حالی است که رئیس پلیس آگاهی کشور با حضور در جمع خبرنگاران در اظهاراتی متفاوت از صعودی بودن آمار جرائم مالی- اقتصادی در کشور خبر داد.
رصد فضای اقتصادی توسط پلیس
سردار محمدرضا مقیمی، رئیس پلیس آگاهی در حاشیه نشست تخصصی رؤسای ادارات مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی اظهار داشت: هدف از مبارزه با جرائم اقتصادی بحث‌های مقابله‌ای نیست، در حقیقت ما با رصد فضای اقتصادی به دنبال کشف پیشدستانه هستیم. رئیس پلیس آگاهی خاطرنشان کرد: اگر پیشگیری و پیشدستی به نتیجه نرسد از فضای مقابله و مبارزه وارد خواهیم شد.
روند صعودی پرونده‌های اقتصادی
این مقام ارشد انتظامی با بیان این مطلب که در سال‌های گذشته متأسفانه این بحث بیشتر شده، تصریح کرد: در بعضی موارد قبح این عمل شکسته شده و تعداد پرونده‌ها رو به افزایش است و بعضی جرائم که ارتباطی با فضای اقتصادی کلان نداشته نیز به این حیطه وارد شده مثل فرار مالیاتی و رشوه و ارتشاء، چراکه وقتی بی‌توجهی می‌شود اپیدمی برای سایر جرائم به وجود می‌آید.
 افزایش 27درصدی اختلاس
به گزارش فارس، سردار مقیمی تصریح کرد: در حقیقت ما به عنوان پلیس مبارزه با جرائم اقتصادی، خواهان آن هستیم که فضای رقابتی سالم برای سرمایه‌گذاران فراهم شود و رانت اقتصادی وجود نداشته باشد و با تولید و سرمایه‌گذاری و عرصه مناسب وضع اقتصاد بهبود یابد. رئیس پلیس آگاهی در ادامه به آمارهای موجود اشاره و تصریح کرد: اختلاس در 10 ماهه اول 27 درصد نسبت به مدت مشابه افزایش یافته، تبانی در معاملات دولتی
20 درصد افزایش یافته و زمینخواری نیز 40 درصد افزایش داشته است.
 وضعیت فرار مالیاتی در سال جاری
به باور مقیمی، فرار مالیاتی و تسهیلات غیرمجاز امسال کمتر بوده و نسبت به گذشته وضعیت بهتری داشته‌ایم، چرا که در تسهیلات غیرمجاز بعضاً وام‌ها و تسهیلات کنترل می‌شود. رئیس پلیس آگاهی به مبحث زمینخواری پرداخت و گفت: در زمینخواری هنوز عزم ملی در برخی سازمان‌ها نیست، با وجود آنکه جهاد کشاورزی خوب پای کار آمده‌ و آسیب‌شناسی در این زمینه انجام شده و اتاق فکری تشکیل شده اما مدیران محلی هم مهم هستند چرا که حرف اول را آنها می‌زنند و اگر آنها خوب کار خود را انجام دهند و به فروش اموال دولتی اقدام نکنند و موضوع را عادی‌ نکنند، ما موفق خواهیم بود.
افزایش 40درصدی زمینخواری
سردار مقیمی تصریح کرد: زمینخواری بالغ بر
40 درصد در 10ماهه اول افزایش یافته که بحث آن جدی است که قلع و قمع کردن آن به تنهایی کافی نیست و باید این قضیه به طور مستمر پیگیری شود تا در آن زمینی که پس گرفته شده دوباره ساخت‌وساز نشود.
این مقام ارشد انتظامی با بیان این مطلب که مبارزه با جرائم اقتصادی در بحث کلان برای این پلیس مطرح است، افزود: برخورد هوشمندانه با جرائم اقتصادی کلان را در دستورکار داریم، چرا که ممکن است این جرائم به مبانی اقتصاد ضربه بزند و ما به طور معمول در جرائم اقتصادی به دنبال جرائم سازمان‌یافته هستیم.
در انتظار تصویب قانون پلیس مبارزه با جرائم اقتصادی
سردار مقیمی همچنین بیان داشت: پلیس اقتصادی وابسته به هیچ قوه‌ای نیست و مستقل و به صورت ضابط وارد می‌شود؛ البته باید از فضایی که در مجلس است کمک بگیریم، چرا که ممکن است در فضای قانونی مشکلی به وجود بیاید. رئیس پلیس آگاهی با بیان این مطلب که هیچ پرونده‌ای در جرائم اقتصادی برای ما بزرگ یا کوچک نیست، خاطرنشان کرد: در جرائم اقتصادی این مساله برای ما مهم است که باعث از بین بردن فضای کسب و کار می‌شود. وی اظهارداشت: انتظار داریم قانون پلیس مبارزه با جرائم اقتصادی به تصویب مجلس برسد.