حامد مهرنیا: در حالی که گمان می‌رفت پرونده واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی به دنبال به پاخاستن موج نارضایتی‌ها به این اقدام بسته شود وزارت آموزش‌وپرورش در لایحه بودجه94 با وجود تمام مخالفت‌های صورت گرفته این موضوع را تکرار کرده است.  البته این بار نمایندگان هم با جدیت بیشتری وارد عمل شدند تا یک بار برای همیشه پرونده چنین تخلفاتی را در آموزش‌وپرورش ببندند. واگذاری بیش از 900 مدرسه به بخش خصوصی و نگرانی از آینده 200هزار محصل این مدارس که به دنبال بی‌توجهی به قانون و مصوبات مجلس شورای اسلامی به دست موسسان خصوصی سپرده شده از جمله مهم‌ترین نکاتی است که جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفت‌وگو با
«وطن امروز» به‌عنوان دلایل اصلی مخالفت نمایندگان با تکرار خصوصی‌سازی مدارس در سال 94 و همچنین ارجاع این پرونده به مراجع قضایی بیان داشت.
برداشت اشتباه از قانون
واگذاری ساختمان‌های اضافی و املاک مازاد در آموزش‌وپرورش در قانون اشاره شده اما واگذاری مدارس و ساختمان‌های کاربردی این وزارتخانه که مورد بهره‌برداری قرار دارد امری خلاف قانون است که در حال حاضر در آموزش‌وپرورش اتفاق افتاده است.  جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان این مطلب گفت: براساس مصوبات گذشته واگذاری املاک مازاد و غیرکاربردی در وزارت آموزش‌وپرورش می‌تواند انجام گیرد اما در سال 93 بند دیگری به این قانون اضافه شد که برداشت اشتباه از آن منشأ بروز تخلف در آموزش‌وپرورش شده است. به گفته کوچکی‌نژاد در سال 93 به آموزش‌وپرورش اجازه داده شد در شهرها و شهرستان‌هایی که از نظر فضای آموزشی با مشکل مواجه هستند و از طرفی احداث مدرسه جدید مقرون به‌صرفه نیست از ظرفیت مدارس غیردولتی موجود به شرط پرداخت هزینه تحصیل دانش‌آموزان منتقل شده استفاده شود.
عملکرد عکس آموزش‌وپرورش
این در حالی است که وزارت آموزش‌وپرورش عکس این قانون عمل کرده است. کوچکی‌نژاد با توضیح این موضوع بیان داشت: آنچه در آموزش‌وپرورش اتفاق افتاده واگذاری بیش از 900مدرسه به بخش خصوصی است که عکس مصوبه‌ بوده و آموزش‌وپرورش مدارس مجهز و در حال فعالیت را حتی در تهران به بخش خصوصی واگذار کرده است. به باور این عضو کمیسیون آموزش مجلس، این اتفاق یا به‌صورت عمدی رخ داده یا اینکه برداشت اشتباهی از قانون صورت گرفته که درهر دو صورت تخلف آموزش‌وپرورش محرز بوده و باید مورد رسیدگی قرار گیرد.
واگذاری بدون ضوابط و مناقصه
همچنین کوچکی‌نژاد اظهار داشت: نکته دیگری که در واگذاری مدارس به بخش خصوصی به چشم می‌خورد این است که برای انتقال این مدارس هیچ نوع ضابطه‌ای در نظر گرفته نشده یا مناقصه‌ای نیز برگزار نشده و برخلاف مصوبات، مدارس به بخش خصوصی واگذار شده است. وی با تاکید بر این موضوع که واگذاری مدارس تنها در مناطقی مجاز است که کمبود فضای آموزشی وجود دارد، خاطرنشان کرد: آنچه در آموزش‌وپرورش اتفاق افتاده بسیار تعجب‌برانگیز است، چرا که در پایتخت نیز برخی مدارس به بخش خصوصی واگذار شده و این موضوع نیز تایید دیگری بر تخلف آموزش‌وپرورش در اجرای قانون است.
ارجاع پرونده به مراجع قضایی
این در حالی است که به گفته کوچکی‌نژاد با محرز شدن تخلف آموزش‌وپرورش در واگذاری بدون ضابطه بیت‌المال به بخش خصوصی که سرمایه‌های آموزش‌وپرورش را برای بهره‌برداری برخی افراد مهیا کرده، نمایندگان تصمیم گرفتند با جدیت با این نوع تخلفات مقابله کنند و نه‌تنها با تکرار این موضوع در بودجه سال آینده مخالفت کردند بلکه پرونده مربوط به این عملکرد را به دیوان محاسبات و مراجع قضایی ارجاع دادند. جالب اینجاست که با وجود مخالفت‌های صورت گرفته آموزش‌وپرورش در لایحه بودجه 94 دوباره موضوع واگذاری مدارس به بخش خصوصی را مطرح کرده است. کوچکی‌نژاد درباره تکرار این موضوع یادآور شد: واگذاری بیت‌المال به بخش خصوصی و همچنین نگرانی از سرنوشت 200هزار دانش‌آموزی که در قالب این طرح به بخش خصوصی سپرده می‌شوند باعث شد نمایندگان با ادامه این روند در آموزش و پرورش مخالفت کرده و از تکرار آن جلوگیری کنند. این عضو کمیسیون آموزش مجلس تصریح کرد: دغدغه نمایندگان در زمینه واگذاری مدارس باعث شد پیشنهاد ممنوعیت واگذاری‌ها تا پایان برنامه پنجم توسعه ارائه شود که این پیشنهاد در کمیسیون آموزش مجلس به تصویب رسید.