۵۷۷ میلیارد تومان سهم دولتی روی دست خصوصیسازی ماند
بالغ بر ۵ هزار و ۷۷۳ میلیارد ریال سهم دولتی به دلیل عدم اقبال خریداران، روی دست سازمان خصوصیسازی باقی ماند. به گزارش تسنیم، سازمان خصوصیسازی در مزایده اخیر خود عرضهکننده 5 هزار و 773 میلیارد و 660 میلیون و 643 هزار و 252 ریال سهم متعلق به 4 شرکت دولتی بود که به دلیل عدم اقبال خریداران، این میزان سهام روی دست این سازمان باقی ماند. براساس این گزارش، تعداد 112 میلیون و 500 هزار سهم ریختهگری ماشینسازی تبریز معادل 100 درصد از سهام این شرکت به قیمت پایه هر سهم 4 هزار و 301 ریال ، یکمیلیارد و 677 میلیون سهم شرکت ماشینسازی تبریز معادل 100 درصد از سهام این شرکت به قیمت پایه هر سهم یکهزار و 706 ریال، تعداد 83 میلیون و 216 هزار و 944 سهم شرکت مقرهسازی ایران معادل 18/36 درصد از سهام این شرکت به قیمت پایه هر سهم 2084 ریال و تعداد 8400 سهم شرکت بهمن گنو معادل 20 درصد از سهام این شرکت به قیمت پایه هر سهم 274 میلیون و 349 هزار و 392 ریال در آخرین روز دیماه امسال توسط سازمان خصوصیسازی به مزایده گذاشته شد که خریدار نداشت. همچنین قرار بود در این مزایده بلوک 47/85 درصدی سهام شرکت ماشینسازی لرستان شامل 116 میلیون و 663 هزار و 564 سهم به وکالت از سوی شرکت توسعه سرمایهگذاری امیرمنصور آریا و 362 میلیون و 183 هزار سهم شرکت خدمات ابنیه مهندسی خط و ابنیه فنی راهآهن (تراورس) معادل 35/88 درصد سهام این شرکت واگذار شود که عرضه سهام این دو شرکت لغو شد.
همه میوههای لوکس به جز موز در بازار قاچاق است
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران با استناد به پاسخ وزارت جهاد کشاورزی گفت: این وزارتخانه اعلام کرده هیچگونه مجوزی برای واردات میوه نداده و غیر از موز، تمام میوههای لوکس بهصورت قاچاق وارد کشور شده است. شاهرخ ظهیری در گفتوگو با فارس، در پاسخ به اینکه اتاق بازرگانی چه پیگیریهایی برای واردات میوههای لوکس به میوهفروشیها کرده در حالی که بسیاری از میوههای تولید داخل روی دست کشاورزان مانده است اینگونه پاسخ داد که بارها درباره ورود بیرویه میوههای لوکس تذکر دادهایم. وی افزود: آخرین بار که از وزیر جهاد کشاورزی سوال کردیم که این میوهها چگونه مجوز واردات گرفتهاند اینطور پاسخ گرفتیم که وزارت جهاد کشاورزی هیچگونه مجوزی برای واردات میوه نداده و تمام اینگونه میوهها از طریق قاچاق وارد کشور شده است. وی تصریح کرد: ما هم در این زمینه مشکل داریم و نمیدانیم چگونه باید با مساله برخورد کرد که بهراحتی قاچاق وارد کشور میشود و آب از آب تکان نمیخورد.
ضرورت هدفگذاری برای رشد بهرهوری کشور
نایبرئیس هیاتمدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران گفت: کاهش درآمد نفت امری مثبت تلقی میشود چراکه این مساله موجب تکیه ما به سیاستهای اقتصاد مقاومتی و رشد بهرهوری میشود. فرشید شکرخدایی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: در واقع رشد اقتصادی کشور در طول سنوات گذشته ناشی از سرمایهگذاری جدید بوده و بهرهوری به معنای استفاده بهتر از امکانات موجود است که مورد بیمهری قرار گرفته است. وی تاکید کرد: در بهرهوری هدفگذاری نمیکنیم پس چگونه توقع داریم بهرهوری رشد کند. در اقتصاد خرد به دنبال فروش سود هستیم در حالی که در اقتصاد کلان ارزش افزوده و بهرهوری را پیگیری میکنیم، در حالی که شرکتهایی که زیرمجموعه اقتصاد خرد هستند باید هدفگذاری خود را «رشد بهرهوری» در نظر بگیرند.