گروه بین‌الملل: تنها 24 ساعت پس از آنکه رئیس‌جمهور یمن اعلام کرد پیشنهادات چهارگانه رهبر انقلابیون برای اصلاح امور را پذیرفته است، استعفای او و دولتش تقریبا همزمان با خبر مرگ رسمی پادشاه عربستان جلوه‌ای جدید از عمق وابستگی خارجی حاکمیت دست‌نشانده یمن را به نمایش گذاشت.  استعفای غافلگیرانه رئیس‌جمهور «عبدربه منصور هادی»و دولت نخست‌وزیر «خالد بحاح» یک روز پس اعلام توافق بر سر توافقنامه صلح و مشارکت و تعدیل پیش‌نویس قانون اساسی با انصارالله از سوی ناظران بین‌المللی به عنوان اقدامی ضدملی و با هدف تضعیف موقعیت انقلابیون برآورد شد که در عین حال به عنوان پیامی برای تروریست‌های القاعده و داعش در مناطق مختلف کشور برای شدت بخشیدن به جنگ داخلی تلقی می‌شود. همزمان با این استعفا بود که یک سلسله اتفاقات به منظور هرج و مرج در کشور شکل گرفت، از انفجارهای مهیب در صنعا پایتخت و عدن در جنوب، تا حملات القاعده به نیروهای حوثی در استان‌های صعده و عمران، اعلام نافرمانی جدایی‌طلبان جنوبی، تحرکات تازه نیروهای تکفیری مورد حمایت عربستان در استان مارب و بالاخره اعلام آماده‌باش تفنگداران آمریکایی در سواحل یمن به دستور چاک هیگل، وزیر دفاع.  البته رئیس پارلمان یمن با استعفای رئیس‌جمهور این کشور مخالفت کرده و پارلمان دیروز (جمعه) برای بررسی این موضوع تشکیل جلسه داد. منابع خبری حامی دولت یمن مانند العربیه و رویترز دلایل استعفای منصور هادی و خالد بحاح را عدم پایبندی انصارالله به توافقنامه صلح و مشارکت جلوه می‌دهند و مدعی شده‌اند که انصارالله از استعفای رئیس‌جمهور یمن استقبال می‌کند و خواستار تشکیل شورای ریاستی است. در مقابل «عبدالوهاب قطران»، عضو مجمع قضایی یمن در مصاحبه با العالم گفته استعفای رئیس‌جمهور و دولت با تشدید هرج و مرج در کشور هدف سعودی‌ها و آمریکا برای تسریع تحویل استان نفتخیز «مأرب» به تشکیلات تروریستی القاعده صورت گرفته، همان‌طور که استان موصل عراق به داعش واگذار شد. به گفته قطران استان مأرب استانی سرشار از منابع انرژی، برق، گاز و نفت است و عناصر القاعده از استان‌های مختلف یمن در این استان جمع شده‌اند و در نتیجه حضور این عناصر، نیروهای ارتش و امنیتی یمن قادر به عمل به نقش خود در اجرای توافق صلح و همکاری نیستند و مسؤولان و فرمانده کل نیروهای مسلح یعنی رئیس‌جمهور هادی در انجام وظایف نیروهای امنیتی اختلال ایجاد می‌کنند.  طبق افشاگری این قاضی یمنی که پیش‌تر عبدالملک حوثی، رهبر انصارالله نیز بر آن صحه گذاشته بود، حدود 10 روز پیش، اسلحه و مهمات وابسته به تشکیلات القاعده از یکی از گردان‌های نظامی با نظارت هادی رئیس‌جمهوری تحویل گرفته شد و عربستان سعودی، 500 میلیون دلار برای حمایت از القاعده در استان مأرب در اختیار هادی قرار داد. در همین حال بو مالک یوسف الفیشی، از مسؤولان ارشد حوثی‌های یمن پیشنهاد داده به دلیل خلأ به وجود آمده در اداره کشور و احتمال سوء‌استفاده از شرایط، «شورای ریاست» متشکل از نیروهای امنیتی، احزاب سیاسی و چهره‌های سرشناس این کشور برای اداره امور تشکیل شود.  حوثی‌های یمن به شکل رسمی به استعفای منصور هادی و کابینه یمن واکنش نشان ندادند اما برخی مسؤولان ارشد این گروه از شرایط پیش آمده استقبال و اعلام کردند شورای ریاست جمهوری بهترین گزینه برای اداره یمن در شرایط کنونی است.  براساس قانون اساسی یمن در صورت برکناری یا استعفای رئیس‌جمهور، معاون وی قدرت را به دست خواهد گرفت و از آنجایی که منصور هادی پیش از استعفا معاونی برای خود تعیین نکرده بود اوضاع در این کشور پیچیده‌تر شده است.  با آنکه صنعا و اغلب بخش‌های شمالی در کنترل نیروهای مردمی و انصارالله هستند، استعفای رئیس‌جمهور و کابینه یمن اوضاع سیاسی در جنوب را آشفته‌تر کرده و برخی استان‌های جنوبی با تحریک آمریکا و عربستان اعلام کردند از صنعا دستور نمی‌گیرند. استان‌های جنوبی از جمله عدن، مارب، سباء و جوف که قطب‌های اقتصادی و بخش‌های حیاتی کشور مانند پالایشگاه‌های نفت، بنادر تجاری و نیروگاه‌های برق یمن را در خود جای داده‌اند، با سوءاستفاده از شرایط پیش آمده به دنبال تجزیه کشور هستند.  درگیری‌ها پس از آن شدت گرفت که انصارالله از در اختیار داشتن مدارک طرح کودتا توسط هادی خبر داد و به همین دلیل رئیس دفتر رئیس‌جمهور را بازداشت کرد. قرار بود پس از توافق‌های صورت‌گرفته، «احمد عوض بن مبارک» رئیس دفتر رئیس‌جمهوری نیز بزودی آزاد شود اما دولت و رئیس‌جمهور یمن با استعفای خود، توافقات اعلام شده را زیر پا گذاشتند و با ایجاد بحران دیگر آن را نقض کردند.