گروه اقتصادی: نگرانی تولیدکنندگان و بازرگانان ایرانی از موافقتنامه تجارت ترجیحی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه روزبهروز در حال افزایش است به طوریکه مقایسه این موافقتنامه با قرارداد ترکمانچای یکی از چندین اظهار نظر فعالان بخش خصوصی در اینباره است. در همین حال برگزاری نمایشگاه پوشاک ترک در تهران برای تبلیغ برندهای ترک که در دهه دوم بهمن امسال برگزار میشود از دیگر مواردی است که موجی از نارضایتی را در میان صاحبان بنگاههای اقتصادی به وجود آورده است. در این میان حمیدرضا غزنوی، دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران با تصریح اینکه قرار ترجیحی ایران و ترکیه غیرعادلانه است از معاون اول رئیسجمهور خواستار لغو آن شد. غزنوی که در یک نشستی خبری سخن میگفت با تأکید بر اینکه کشور دارای پتانسیل و ویژگی بالایی است، افزود: نباید بازار خود را بهراحتی در اختیار محصولات خارجی قرار دهیم. وی با بیان اینکه قرارداد ترجیحی ایران و ترکیه در دولت گذشته تدوین شده است، ادامه داد: وزیر صنعت، معدن و تجارت از همان روزهای نخست فعالیت خود درخواست بازنگری این قرارداد را داشت اما متأسفانه این قرارداد بدون بازنگری مناسب به اجرا رسیده است. غزنوی اضافه کرد: ایران در این قرارداد با موافقت طرف ترک در کاهش 50 تا 100 درصد تعرفه، محصولات کشاورزی از جمله انواع گلکلم، خیار، بادنجان و بذر گیاه به همراه محصولاتی دیگری همانند بادبادک، آدامس، آب پنیر، انجیر و تخم پرندگان به ترکیه صادر میکند اما ترکیه در این قرارداد با زیرکی، صادرات محصولات صنعتی خود از جمله در و پنجره، انواع لاستیک، ظروف شیشهای و فلزی، انواع منسوجات نساجی، انواع پیچ، صفحات آلومینیوم، موتورهای صنعتی و انواع مبلمان را به ایران انجام خواهد داد. وی در اینباره خاطرنشان کرد: در این قرارداد واردات لوازم خانگی از جمله انواع فریزر و یخچال به همراه اجاق با سوخت گازی و ماشین ظرفشویی هم درج شده در حالی که ایران هم اکنون در تولید اجاق گاز حرف نخست را در بازار زده و حتی در حوزه ماشین لباسشویی هم با ظرفیت 30درصدی، 5/1 برابر نیاز داخل تولید میکند.
یاد ترکمانچای زنده شد
در همین باره رئیس مجمع ملی واردات با تشبیه موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران و ترکیه به قرارداد ترکمانچای گفت: در شرایطی که کشور با بحران بیآبی روبهرو است، آیا صلاح است کالاهای کشاورزی مشمول تعرفه ترجیحی باشد. محمدحسین برخوردار در ادامه اظهار داشت: یکی از موارد مهمی که سبب شده بحث برقراری تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه آنقدر طولانی شود، فهرست مورد نظر کالاهای 2 کشور بوده و آنچه امروز برای تجار ایرانی بهتآور است، فهرست کالاهای ایرانی مشمول این طرح است. برخوردار با تصریح اینکه فهرست کالاهای مشمول تعرفه ترجیحی با ترکیه، یادآور قرارداد ترکمانچای است، افزود: تعرفه ترجیحی باید محرک چرخ تولید باشد. فهرست ترکها کاملا ملاحظات ریز و درشت صنعتشان را در بر گرفته اما فهرست کالاهای ما بسیار ضعیف و فاقد محصولات صنعتی است. به گفته برخوردار طبق توافق 2 کشور قرار شده است که از ابتدای سال جدید میلادی، 125 فقره کالای ایرانی و 140 فقره کالای ترک مشمول تعرفه ترجیحی شود.
دل نگرانی صنعتگران
از سوی دیگر مهدی پورقاضی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، مزایا و معایب تجارت ترجیحی را تشریح کرد و گفت: در تجارت ترجیحی با ترکیه تعداد تعرفههایی که از طرف ایران برای صادرات کاهش یافته بیشتر از طرف مقابل است. پورقاضی با بیان اینکه برخی صنعتگران نگران هستند بازار در اختیار رقیبان خارجی قرار گیرد، ادامه داد: این دلنگرانی تا حدودی صحیح است اما مزیت تجارت ترجیحی این است که صنعتگران ایرانی راحتتر میتوانند وارد بازار رقیب شوند؛ بنابراین تعرفههای ترجیحی در شرایط تحریم امتیاز تلقی میشود ولی باید دقت کرد تعرفههای ترجیحی روی چه اقلامی باشد و چطور در نظر گرفته شود. وی اضافه کرد: ظاهر قضیه این است تعداد تعرفههایی که از طرف ایران برای صادرات به ترکیه پایین آمده بیشتر از طرف مقابل است ولی در انتخاب اقلام موفقتر عمل کردند البته این به معنی پایان کار نیست. باید قدم به قدم پیش برویم و تعرفههای ترجیحی را با کشورهای دیگر هم برقرار کنیم و بتوانیم مراودات تجاریمان را افزایش دهیم. پورقاضی پیشنهاد کرد تعرفه ترجیحی را با همه کشورهای همسایه مانند پاکستان، روسیه، ترکمنستان و عراق نیز برقرار کنیم. اما در این میان رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران برقراری تعرفه ترجیحی با ترکیه را در کاهش قاچاق پوشاک موثر دانست. بهگفته ابوالقاسم شیرازی درحال حاضر تعرفه گمرکی واردات پوشاک صددرصد است که با برقراری تعرفه ترجیحی به نصف کاهش مییابد البته با توجه به اینکه پوشاک جزو کالاهای گروه دهم است، صددرصد هم سود بازرگانی و مالیات بر ارزش افزوده در آن لحاظ میشود. بنابراین طبیعی است با نصف شدن تعرفه صددرصدی پوشاک، 50 درصد تعرفهای که تا به امروز به جیب قاچاقچیان و دلالان میرفت نصیب دولت میشود و میتوان درآمد حاصل از این کار را در صندوقی به همین منظور ذخیره کرد. شیرازی با تاکید بر اینکه باید منافع و مضرات برقراری تعرفه ترجیحی با ترکیه به دقت مورد بررسی قرار گیرد، گفت: باید با دوراندیشی و درایت در زمینه تعرفه ترجیحی با ترکیه عمل کنیم. گفتنی است مجمع کارآفرینان ایران در نامهای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور برای لغو قرارداد ترجیحی ایران و ترکیه نوشت: ابلاغ چنین موافقتنامهای به مثابه آب سردی بود که بر شعلههای گرمابخش حمایت از تولید ملی ریخته شد، چه بهرغم وجود حمایتهای لسانی دولت محترم یازدهم از تولید ملی و تولیدکننده داخلی تا به امروز، متأسفانه اجرای این توافق عملا خط بطلانی بر همه امیدهای شکل گرفته است و در شرایط اقتصاد مقاومتی بیشتر محصولات وارداتی با 30 درصد کاهش مأخذ حقوق ورودی اجازه ورود به کشور را پیدا کردهاند. این موافقتنامه با همه توان تولید را نشانه رفته است. از آنجا که دغدغه امروز ما متولیان تولید این است که ثمره سالها برنامهریزی و عزم و اراده دلسوزانه کشور برای تقویت و تثبیت تولید ملی، با عملیاتی شدن این طرح بیش از پیش محو شود و در این شرایط انجمنها و تشکلهای زیادی درگیر بحران و چالش شوند و بعید است که با تداوم این رویکرد دیگر رمقی برای تولیدی در کشور باقی بماند، بنابراین خواهشمندیم با عنایت به حمایتهای بیدریغ و رویکرد آیندهنگری که در تقویت تولید برای چرخش چرخهای صنعت در این کشور از شما سراغ داشتهایم، با پشتیبانی قاطع از صنایع داخلی دستور لازم برای حل این مشکل صادر کنید.