ثبت سفارش واردات خودروهای سواری از ابتدای بهمن امسال به نمایندگی‌های معتبر شرکت‌های خارجی که در مرکز اصناف و امور بازرگانان معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت شده‌اند، محدود شده است. سازمان توسعه تجارت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در اجرای ماده 4 قانون حمایت از مصرف‌کنندگان، همه کالاهای مصرفی بادوام وارداتی نظیر خودروی سواری، پس از فروش ملزم به ارائه خدمات گارانتی و وارانتی توسط نمایندگی‌های مجاز و معتبر هستند. با وجود صراحت قانون در این زمینه، تا کنون بیش از نیمی از سهم بازار خودروهای وارداتی سواری در اختیار دیگر واردکنندگان (بجز شرکت‌های نمایندگی مجاز) است و مصرف‌کنندگان نهایی این قبیل از خودروها علاوه بر آنکه از دریافت خدمات متعارف پس از فروش، گارانتی و وارانتی محروم هستند، برای دریافت این نوع خدمات با هزینه‌های نامتعارف و خارج از نظارت روبه‌رو بوده‌اند. در ادامه اطلاعیه آمده است: این امر سبب شده است روزانه شکایت‌‌های زیادی از سوی مصرف‌کنندگان نهایی خودروهای سواری درباره قیمت و عدم ارائه خدمات پس از فروش به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شود. با اجرای این طرح منافع و رضایت مصرف‌کنندگان نهایی تامین خواهد شد. در همین حال محمد جعفری، رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان گفت: واردات خودرو نباید منوط به تاییدیه نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی شود زیرا در آن صورت 70 درصد بازار خودروهای وارداتی کشور در اختیار یک خانواده قرار می‌گیرد.