گروه اجتماعی: فیلترینگ پیام‌رسان‌های تلفن همراه مدتی است به موضوعی داغ در رسانه‌ها تبدیل شده است که البته با اختلاف‌نظرهای زیادی هم در بین مدیران روبه‌رو بوده است اما به طور خلاصه می‌توان مخالفان و موافقان را به 2 بخش دولتی و قضایی تقسیم کرد. هفدهم دی‌ماه امسال بود که خبر فیلتر 3 نرم‌افزار تلفن همراه از سوی دادستانی تهران منتشر شد. خبری که به‌زعم عده‌ای تنها یک شوخی رسانه‌ای بود تا شوکی را در جامعه و بویژه در بین جوانان ایرانی که شبانه‌روز خود را با این نرم‌افزارها طی می‌کنند، ایجاد کند اما در اصل خبر واقعیت داشته و همین امر باعث شد برخی به آن واکنش نشان دهند.
پافشاری دولت بر فعالیت واتس‌اپ
به گزارش فارس، حدود 4 روز از اعلام خبر فیلتر واتس‌اپ، لاین و تانگو گذشته بود که وزیر دادگستری در جمع خبرنگاران اولین واکنش‌ را به این خبر نشان داد. وی درباره فیلتر این سه نرم‌افزار گفت: بحثی در کمیته تعیین مصادیق مجرمانه مطرح شده اما هنوز تصمیمی برای فیلترینگ گرفته نشده است. پورمحمدی افزود: دولت قصد ایجاد محدودیت ندارد اما به مسائل اخلاقی توجه می‌کند.
تأیید خبر فیلتر نرم‌افزارهای پیام‌رسان
اما 24 دی‌ماه جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران با تایید خبر فیلتر نرم‌افزارهای پیام‌رسان، درباره موضوع صدور دستور قضایی مبنی بر فیلترینگ برخی نرم‌افزارهای ارتباطی اظهار داشت: دستور دادستانی تهران خطاب به مراجع ذی‌ربط درباره فیلتر کردن این قبیل نرم‌افزارها همچنان به قوت خود باقی است و دستگاه‌های مربوط موظف به اجرای دستورات قضایی صادره هستند. به‌راحتی می‌توان از سخنان دادستان تهران این موضوع را دریافت که به صراحت دستور قضایی برای فیلترینگ صادر شده و گویا عده‌ای در این میان هستند که نمی‌خواهند به هر دلیلی این دستورات اجرا شود.
قانون باید اجرایی شود
این در حالی است که مصطفی ترک‌همدانی، وکیل پایه یک دادگستری درباره اجرایی نشدن دستور مقام قضایی برای فیلترینگ بیان داشت: استفاده یا استفاده نکردن از نرم‌افزارهایی همچون واتس‌اپ، لاین یا تانگو در کارگروهی تحت عنوان کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که نمایندگان قوای سه‌گانه در آن حضور دارند به تایید می‌رسد. وی افزود: باید مشخص شود که آیا بحث فیلتر این سه نرم‌افزار پیام‌رسان در کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به تصویب رسیده و دادستانی بر پایه این تصویب دستور فیلترینگ را صادر کرده است یا خیر؟ ترک‌همدانی تصریح کرد: در هر صورت استنکاف از دستور مقام قضایی جرم است اما باید ببینیم آیا اقدام وزیر ارتباطات مبنی بر فیلتر نشدن این سه نرم‌افزار در دایره اعمال مجرمانه تعریف می‌شود یا خیر، آنگاه می‌توانیم برای آن مجازات در نظر بگیریم.
مجازات در انتظار استنکاف‌کنندگان
همچنین قاضی حسن‌تردست درباره اجرایی نشدن دستور مقام قضایی برای فیلترینگ بیان داشت: ماده صریح قانونی داریم که استنکاف از دستور مقامات قضایی جرم است. وی افزود: آحاد مدیران و مردم مکلف به اجرا و تبعیت از دستورات قضایی هستند و در صورت بی‌توجهی به آن با مجازات روبه‌رو می‌شوند که درباره مشاغل دولتی انفصال از خدمت را به همراه دارد.
دستور فیلتر اجرا نمی‌شود!
اما از سوی دیگر 27 دی ماه امسال علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره تصمیم مسدودسازی 3 نرم‌افزاری ارتباطی موبایلی لاین، واتس‌اپ و تانگو اظهار داشت: تصمیم بر فیلترینگ این سه نرم‌افزار در کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه (فیلترینگ) اتخاذ نشده و قوه‌قضائیه مستقیم به موضوع وارد شده است. وی در پاسخ به این سوال که تصمیم در این‌ باره چه خواهد شد؟ گفت: نظر رئیس‌جمهور این است که شبکه‌های اجتماعی و ارتباطی که به صورت انبوه مخاطب دارند و از آنها استفاده می‌شود، نباید مسدود شوند. به گفته جنتی اگر استفاده از این نرم‌افزارها وجود دارد باید با استفاده از روش‌های هوشمند، موارد زیانبخش را فیلتر کنیم اما اینکه یک بزرگراه را مسدود کنیم به دلیل تخلف 2 بزرگوار اشتباه است.
بزرگراهی که به بیراهه ختم می‌شود
اما درست پس از اظهارات وزیر ارشاد اسلامی عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی خاطرنشان کرد: از دیدگاه علم حقوق قرابتی بین تخلف و بزرگواری وجود ندارد.
وی افزود: برخی بزرگراه‌هایی که دشمنان برای ما در فضای مجازی ایجاد کرده‌اند به جای کعبه آمال به بیراهه‌های مورد نظر رژیم غاصب صهیونیستی اسرائیل ختم می‌شود. معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی گفت: من معتقدم وقتی که بزرگراه‌های امن داخلی وجود دارد که ما را به سلامت به همه دنیا متصل می‌کند ضرورتی ندارد از بزرگراه‌های ناامن خارجی استفاده کنیم. معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی تصریح کرد: امیدوارم مدیران ما در برخورد با شبکه‌های اجتماعی خارجی حفظ منافع ملی را بر مسائل حاشیه‌ای و تبلیغاتی ترجیح دهند.
 اختلاف‌نظر بین دولت و دستگاه قضا
اما آن چیزی که از مجموع اظهارات مدیران دستگاه قضایی و همچنین دولتی‌ها بر‌می‌آید این است که میان این دو قوه درباره فیلترینگ نرم‌افزارها اختلاف نظر وجود دارد. به نظر می‌رسد این اختلاف نظر درباره نحوه اجرای فیلترینگ و کمی هم آن سو‌تر یعنی در اصل فیلترینگ وجود دارد، زیرا از سویی دادستان تهران خبر از صدور دستور فیلترینگ می‌دهد و از سوی دیگر 2 وزیر کابینه از نبود تصمیم‌گیری درباره فیلترینگ سخن به زبان آورده‌اند.
ارشاد نمی‌تواند در مقابل دستگاه قضا شاخ و شانه بکشد
وزارت ارشاد و هیچ فردی نمی‌تواند در مقابل حکم مقام قضایی شاخ و شانه بکشد و از اجرای حکم امتناع کند.
امیرحسین قاضی‌زاده، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره وجود تناقض میان 2 دستگاه قضایی و ارشاد برای فیلتر شبکه‌های اجتماعی اظهار داشت: بدون شک باید با عناوین مجرمانه و زیرساخت‌های جرم برخورد شود. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به فارس افزود: بر همین اساس باید توسط دستگاه‌های مربوط از توسعه و گسترش عناوین مجرمانه جلوگیری شود. وی با بیان اینکه براساس قانون اساسی محل تشخیص عناوین مجرمانه و برخورد با آنها قوه‌قضائیه است، بیان داشت: اگر آقایان در وزارت ارشاد بحثی در این باره دارند باید مقامات دستگاه قضائیه را توجیه و قانع کنند که شبکه‌های اجتماعی عناوین مجرمانه ندارد. وی یادآور شد: در همه زمینه‌ها تشخیص با قاضی است چراکه قاضی است که باید تصمیم بگیرد و حکم را صادر کند.
قاضی‌زاده بیان داشت: در مواردی که کم‌کاری وجود دارد مدعی‌العموم می‌تواند وارد شود و حکم صادر و مساله را حل و فصل کند. عضو کمیسیون اجتماعی اظهار داشت: هیچ دستگاه دولتی حتی وزارت ارشاد و هیچ فردی نمی‌تواند در مقابل حکم مقام قضایی شاخ و شانه بکشد و از اجرای حکم امتناع کند البته اعتراض در مقابل حکم جایز است. وی بیان داشت: اگر در جایی از قانون خوشمان آمد اجرا کنیم و در جایی دیگر خوشمان نیامد، قانون را اجرا نکنیم، سنگ روی سنگ بند نمی‌‌ماند. در چنین شرایطی با جامعه روبه‌رو نیستیم بلکه با یک جنگل طرف هستیم. قاضی‌زاده با بیان اینکه شبکه‌های اجتماعی زیرساخت هستند، ابراز داشت: مهم محتوای این شبکه‌‌ها است. در این زمینه باید در مرحله نخست اقدام به ایجاد و توسعه شبکه‌های بومی کنیم.نماینده مردم مشهد و کلات در خانه ملت ابراز داشت: اگر مدیران به صورت هوشمند فیلترینگ را اجرایی کنند به طوری‌که عناوین غیراخلاقی و ضد اجتماعی فیلتر شود می‌تواند مفید واقع شود. وی تصریح کرد: اگر امکان فیلترینگ هوشمند وجود ندارد باید جلوی فعالیت شبکه‌های اجتماعی گرفته شود تا این امکان میسر شود. قاضی‌زاده خاطرنشان کرد: البته در این میان ترجیح بر استفاده از شبکه‌های اطلاعات داخلی است. وزارت ارشاد باید این شبکه‌‌ها را تبلیغ کند تا مردم به سمت شبکه‌‌های اجتماعی بومی حرکت کنند.