محمد ایرانی: وزیر خارجه رژیم صهیونیستی یکشنبه 18 ژانویه/ 28 دی اعلام کرد تل‌آویو در حال رایزنی با قدرت‌های خارجی عضو دادگاه بین‌المللی کیفری (ICC) به منظور قطع کمک‌های مالی آنها به این دادگاه در واکنش به گشوده شدن پرونده‌ای درباره جنایات جنگی روی داده در سرزمین‌های فلسطینی بویژه در جنگ 51 روزه غزه است.
اگرچه دادگاه بین‌المللی کیفری پاسخ فوری به این خبر نداده اما کارشناسان بر این باورند بعید است رایزنی‌های صورت گرفته سران رژیم غاصب، کشورهای عضو را برای قطع کمک‌های مالی مورد نیاز دادگاه قانع کند اما «آویگدور لیبرمن» وزیر خارجه رژیم صهیونیستی که به همراه ایالات متحده عضویت در این دادگاه را نپذیرفته‌اند، در گفت‌وگو با رادیوی این رژیم اعلام کرد در حال رایزنی با کانادا، استرالیا و آلمان به منظور قطع حمایت‌های مالی این 3 کشور از این دادگاه بین‌المللی است. دادگاه بین‌المللی کیفری در حال حاضر با مشکلات مالی عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند و بخش اعظم کمک‌های مالی به دادگاه از سوی اقتصادهای پیشرفته اروپا و آسیای شرقی صورت می‌گیرد به گونه‌ای که ژاپن با اعطای 4/20 میلیون یورو در سال 2014 و آلمان با 5/13 میلیون یورو در همین سال، به ترتیب مقام‌های اول و دوم را در اعطای کمک‌های مالی به این دادگاه در اختیار دارند. انگلیس و ایتالیا نیز از جمله کشورهایی هستند که بیشترین کمک‌های مالی را به دادگاه بین‌المللی کیفری کرده‌اند که بودجه آن در سال 2015 با 7 درصد افزایش، به 141 میلیون یورو رسیده است. برخی کارشناسان نظیر «کوین یون هلر» استاد حقوق مدرسه مطالعات شرقی و آفریقایی لندن بر این باورند بعید است حتی کشورهایی که به طور سنتی از روابط نزدیکی با رژیم مجعول صهیونیستی برخوردارند، تعهدات خود را در اعطای کمک به دادگاه بین‌المللی کیفری نقض کنند.
اما سوال اصلی این است: چه اتفاقی روی داده که رژیم صهیونیست را تا به این حد برآشفته که برای اخلال در روند فعالیت دادگاه بین‌المللی کیفری حاضر به کاری بچگانه یعنی رایزنی با متحدان خود برای قطع کمک‌های مالی به این نهاد حقوقی شده است.
داستان هنگامی آغاز شد که جمعه
26 دی، دادستان‌های دادگاه بین‌المللی اعلام کردند «در نهایت استقلال و بی‌طرفی»، جنایاتی را که ممکن است از ژوئن سال گذشته میلادی به بعد در سرزمین‌های فلسطینی روی داده باشد، مورد بررسی قرار می‌دهند که مقطع زمانی 51 روزه در جولای و آگوست 2014 که رژیم صهیونیستی با حمله به اراضی فلسطینی باعث کشته شدن 2 هزار و 100 فلسطینی بی‌گناه شد را نیز در بر می‌گیرد. انجام تحقیقی درباره جنایات رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی فلسطینی آن هم در مقطع زمانی کنونی که غرب آسیا بشدت درگیر تنش‌های مختلف است، سوالات بسیاری را برمی‌انگیزد. نگاهی به علت تشکیل دادگاه بین‌المللی کیفری مستقر در لاهه از این امر حکایت دارد که این دادگاه با هدف پایان دادن به مصونیت و محاکمه کسانی تشکیل شد که دست به بدترین جنایات علیه بشریت زده‌اند و اساسا تشکیل این دادگاه  به عنوان ابزاری برای تغییر رژیم یا تغییر معادلات سیاسی نبود. اما به رسمیت شناختن این واقعیت که بدون عدالت، صلح معنایی نخواهد داشت نقش مهمی در شکل‌گیری دموکراسی و کمک به روند صلح در جهان بوده و این دادگاه خود را در قبال مناقشه اسرائیل ـ  فلسطین مسؤول دانسته و نیاز دارد مرزبندی‌های لازم را در این باره صورت دهد که آیا می‌خواهد آلت ‌دست قدرت‌های بزرگ بوده و اساسا اعتقادی به نادیده گرفته شدن حق فلسطینیان در اراضی اشغالی ندارد یا برعکس به دنبال آن است که درباره اشغالگری صورت گرفته و ماهیت مناقشه خونینی که رژیم صهیونیستی طی 7 دهه گذشته به پشتوانه حمایت‌های قدرت‌های بزرگ علیه فلسطینیان به راه انداخته، تحقیق کند. این در حالی است که با توجه درخواست دولت فلسطین در اول ژانویه مبنی بر اینکه به طور رسمی تا اول آوریل عضو دادگاه بین‌المللی کیفری نشود، آغاز تحقیقات از سوی این دادگاه درباره جنگ سال گذشته بین حماس و رژیم صهیونیست غیرمحتمل به نظر می‌رسید اما دادستان‌های دادگاه لاهه 16 ژانویه/ 26 دی اعلام کردند کار خود را آغاز کرده‌اند.
اگرچه شاید دلیل اصلی آغاز تحقیقات درباره جنایات رژیم صهیونیستی در جنگ 51 روزه سال گذشته میلادی روشن نباشد اما می‌توان در این باره فرضیه‌هایی ارائه داد.
یک- با عقب‌نشینی دادگاه بین‌المللی کیفری از اتهامات مطرح شده علیه «اهورو کنیاتا» رئیس‌جمهوری کنیا به اتهام جنایت علیه بشریت و کوتاهی در توجه به اوضاع سوریه، کاملا روشن است دادگاه بین‌المللی کیفری نیاز به سوژه‌ای پرسروصدا دارد و با وجود برخی سوژه‌های مطرح، هیچ موضوعی جذاب‌تر و بحث‌برانگیزتر از موضوع درگیری‌های سرزمین‌های اشغالی وجود ندارد. در واقع موضوع پیوستن دولت فلسطین به دادگاه بین‌المللی کیفری مدت‌هاست به بحث جدی‌ای میان دولتمردان هر دوطرف و البته کارشناسان امر تبدیل شده است به‌گونه‌ای که برخی اینگونه ابراز عقیده می‌کنند که از این موضوع به عنوان ابزاری سیاسی بهره گرفته می‌شود. رژیم صهیونیستی در واکنش به این موضع دولت فلسطین اعلام کرد پیوستن به دادگاه بین‌المللی کیفری را اقدامی تحریک‌آمیز تلقی خواهد کرد که عواقب وخیمی به دنبال خواهد داشت و این پیامدها شامل قطع درآمدهای ناشی از مالیات، رایزنی به منظور قطع کمک‌های مالی آمریکا به تشکیلات خودگردان فلسطین و اکنون در اقدامی ناشی از دستپاچگی، رایزنی با کشورهای عضو به منظور قطع حمایت‌های مالی از دادگاه لاهه می‌شود.
از این رو اقدام رژیم صهیونیستی در حمله به دادگاه بین‌المللی کیفری را باید راهبرد تازه این رژیم دانست که حاکی از آمادگی آن برای عدم پذیرش هرگونه راه‌حل ساختاری برای مناقشه جاری با فلسطینیان و در عین حال بیانگر این واقعیت است که دولت تل‌آویو هیچ قصد و نیتی به منظور پذیرش مسؤولیت‌های خود در قبال جنایاتی ندارد که در سرزمین‌های فلسطینی صورت داده و می‌دهد و از این زاویه، مسؤولیت‌پذیری به عنوان یکی از اجزای اصلی بحث‌های مرتبط با صلح را نادیده می‌گیرد. البته نباید فراموش کرد تحقیقات ابتدایی‌ای که دادگاه بین‌المللی کیفری مد نظر دارد، رسیدگی به جنایاتی است که از سوی هر کسی از ژوئن 2014 در سرزمین‌های فلسطینی روی داده و ارجاعی به تحقیقات درباره اقدامات دولت اسرائیل ندارد. به عبارت دیگر، دادستان‌های این دادگاه به اوضاع و اقدامات تمام طرفین درگیر در این مناقشه توجه خواهند کرد. در واقع اتکا به روند صلح به عنوان دلیلی برای عدم پیگیری عدالت و پاسخگویی از اساس مردود است، چرا که روند صلح مدت‌ها قبل بدون هیچ پیشرفتی به سوی راه‌حل «دولت- دولت» به پایان رسید بنابراین تشکیلات خودگردان دست به اقدامی دیگر به منظور دستیابی به تشکیل کشور فلسطین از طریق ارائه درخواست خود به سازمان ملل در 29 دسامبر 2014 زد. تشکیلات خودگردان تصریح کرد اگر تلاشش برای به رسمیت شناخته شدن کشور فلسطین شکست بخورد چاره‌ای جز امضا و تصویب «پیمان رم» که به تشکیل دادگاه بین‌المللی کیفری انجامید، نخواهد نداشت. این راه‌حل کارگر نیفتاد بنابراین تشکیلات خودگردان مسیر جدیدی را برای عضویت در این دادگاه در پیش گرفت.
اعلام اینکه تشکیلات به دادگاه بین‌المللی کیفری پیوسته با موضع‌گیری‌های متفاوتی از سوی جامعه بین‌المللی روبه‌رو شد؛ برخی از آن استقبال کرده و بعضی نیز این اقدام را محکوم کردند و این امر باعث شد اسرائیل و حامیانش با دادگاه درباره اجتناب از هرگونه تحقیق رسمی لابی کنند و اکنون اقدامات رژیم صهیونیستی تا مرحله تحت فشار قرار دادن کشورها برای قطع کمک‌ها به این دادگاه پیش رفته است.  به عبارت بهتر، دادستان دادگاه بین‌المللی کیفری با تایید این امر که تحقیقات اولیه آغاز شده، به طور موثری گامی تعیین‌کننده برای جلوگیری از رایزنی‌های غیر قابل اجتناب از سوی اسرائیل، آمریکا و دیگر متحدان آنها تا پیش از پیوستن رسمی تشکیلات خودگردان در اول آوریل  2015 / 12 فروردین94 برداشته است.
دو- این بحث نیز وجود دارد که دادستان دادگاه با اعلام آغاز تحقیقات به موضوعی توجه کرده که احتمالا درباره آن استدلال‌های بسیاری صورت گرفته است؛ این موضوع که آیا سرزمین‌های اشغالی را با توجه به اهداف پیمان رم باید یک «کشور» دانست یا خیر.
اگرچه بحث‌های حقوقی از حوصله این مطلب خارج است اما این امر که برای نخستین‌بار است دادگاه بین‌المللی کیفری صلاحیت خود را در قبال کشوری پذیرفته که از مرز تعیین شده و مشخصی برخوردار نیست، از اهمیت برخوردار است و به نظر چالش بزرگی برای این دادگاه خواهد بود.
تصمیم دادستان دادگاه بین‌المللی کیفری اکنون این سوال را مطرح کرده که در هفته‌های آینده چه تحولاتی روی خواهد داد؟ آیا عدالت بین‌المللی سران منفور رژیم منحوس و نجس صهیونیستی را به دلیل جنایات پرشمارشان علیه بشریت پای میز محاکمه خواهد کشاند یا قدرت‌های بزرگ بار دیگر برای نجات این غده سرطانی از تمام ابزارها و اهرم‌های فشار بهره خواهند گرفت.
تحقیقات اولیه که چنین واکنش‌هایی را به دنبال داشته است. تازه آغاز ماجراست. دادستان باید پارامترهای تحقیق خود را تعیین و مشخص کند بر چه حوزه‌هایی باید تمرکز بیشتری داشته باشد. موضوعاتی چون اشغال فلسطین و شهرک‌های صهیونیست‌نشین خود از جمله موضوعات چالش‌برانگیز است.  رژیم صهیونیستی را از چنگال عدالت‌ گریزی نیست؛ یا پای میز محاکمه دادگاه بین‌المللی کیفری یا با مقاومت مردم غیور فلسطین...