مدیر کل دفتر صنایع فلزی، برق و الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه به برنامه‌های این وزارتخانه برای کاهش قاچاق گوشی همراه و تغییر تعرفه واردات آن از 25 درصد در سال 91 به 6 درصد فعلی، همچنان واردات از طریق غیر قانونی بالاست. عباس هاشمی با تشریح علت این موضوع افزود: با توجه به هزینه‌های مشتمل بر کرایه حمل، بیمه، ثبت سفارش، حقوق گمرکی، سود بازرگانی، مالیات بر ارزش افزوده، استاندارد، تخلیه و انبارداری و مقررات مربوط به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، خواب پول و عوارض هلال احمر، هزینه و کارمزد بانکی و هزینه توقف کالا، براساس آمار گمرک، قاچاق این کالا از سود نسبی 278 درصدی برخوردار است. وی با اشاره به سایر برنامه‌های وزارت متبوع خود تاکید کرد: هزینه‌های مترتب بر فرآیند واردات گوشی تلفن همراه از طریق مبادی قانونی بالاست و همین امر باعث شده است قاچاق این کالا با وجود تعرفه 6 درصدی همچنان رونق داشته باشد. هاشمی با اشاره به برگزاری جلسه با مسؤولان وزارت ارتباطات تصریح کرد: با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برنامه‌های ویژه‌ای جهت نظارت بر قاچاق گوشی همراه و هدایت آن به سمت واردات از مبادی قانونی داریم.