حامد مهرنیا: در حالی ماه‌های آخر برنامه پنجم توسعه را سپری می‌کنیم که برخی مصوبات این برنامه درباره زنان و خانواده همچنان روی کاغذ باقی مانده و رنگ‌وبوی اجرایی نگرفته است. سند امنیت زن و کودک، بیمه زنان خانه‌دار، افزایش مرخصی زایمان و کاهش ساعت کاری زنان از جمله دیگر مصوباتی هستند که بر زمین ماندن آنها ابهاماتی در فعالیت‌های معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری برای ارتقای جایگاه زنان در جامعه تبدیل شده است. این در حالی است که قانون برنامه پنجم توسعه در حوزه زنان و خانواده برنامه‌های جامعی را چراغ راه دستگاه‌های گوناگون قرارداده تا این قشر از جامعه هم تا پایان این برنامه در پله‌های بالاتری قرار گیرد اما پابرجایی مشکلات زنان با وجود فعالیت معاونت امور زنان و خانواده در دولت یازدهم انتقاد اعضای فراکسیون زنان مجلس را در پی داشته و نامه‌نگاری برای پیگیری مصوبات بر زمین مانده در دستور کار این فراکسیون قرار گرفته است. موضوعی که تعدادی از اعضای این فراکسیون در گفت‌وگو با «وطن امروز» بر آن اذعان داشته و نسبت به عملکرد معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری ابراز نگرانی کرده‌اند.
ارتقای جایگاه زنان در دستور کار
اهمیت نقش زن در خانواده و توجه ویژه تعالیم اسلامی به جایگاه زنان، چارچوب برنامه‌ریزی‌های بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت در حوزه زنان قرار گرفته و تمام نهادها و دستگاه‌ها در برنامه‌ریزی‌ها تلاش دارند مسیری را انتخاب کنند که به ارتقای جایگاه زنان و رفع دغدغه‌های آنها ختم شود. برنامه‌های بلندمدتی مانند قانون برنامه پنجم توسعه یا تصویب قوانین ویژه حوزه زنان و خانواده که حاصل جلسات بهارستان‌نشینان است همگی با نگاهی به افق جایگاه زن در جامعه سعی دارند مسیر کرامت زنان ایرانی را ریل‌گذاری کنند. مواد 230و 227 قانون برنامه پنجم توسعه که منشور حقوق و مسؤولیت زنان و امنیت زنان و کودکان را شامل می‌شوند از جمله برنامه‌هایی هستند که هنوز جامعه زنان چشم‌انتظار عملیاتی شدن آنهاست. علاوه بر این قوانین مصوباتی نیز وجود دارد که نمایندگان مجلس با توجه به اقتضائات زمان و سیاست‌های پیش رو به آنها رای مثبت داده‌اند اما به نظر می‌رسد در قوه مجریه مهر بایگانی خورده‌اند.
جالب اینجاست که مرکز امور زنان و خانواده در اواخر دولت دهم به معاونت امور زنان و خانواده ارتقا پیدا کرد و اولین دوره فعالیت این معاونت در دولت یازدهم کلید خورد تا با ارتقای جایگاه رسیدگی به امور زنان نیز سازوکار اجرایی توانمندتری پیدا کند اما با گذشت حدود یک سال از فعالیت شهیندخت مولاوردی در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از یک سو مطالبات زنان شاغل و خانه‌دار همچنان پابرجاست و از طرف دیگر بر نگرانی اعضای فراکسیون زنان مجلس افزوده شده است چرا که عملکرد این معاونت به نوعی بازگشت به سیاست‌های دوران اصلاحات قلمداد می‌شود.
گلایه از عملکرد معاونت امور زنان
این در حالی است که فاطمه رهبر رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی درباره مطالبات زنان جامعه به «وطن امروز» می‌گوید: معاونت امور زنان و خانواده تغییر جایگاه پیدا کرده و از نظر ساختار حقوقی دگرگون شده و به همین نسبت انتظارات زنان از این مجموعه بیشتر می‌شود اما متاسفانه در عمل بیشتر مصوبات و قوانین مربوط به زنان و خانواده اجرایی نشده یا به‌درستی پیگیری نمی‌شود. رئیس فراکسیون زنان مجلس با اشاره به مواد 227 و 230 برنامه پنجم توسعه می‌افزاید: ماده 227 تدوین سند امنیت زن و کودک در اجتماع را شامل می‌شود که باید تا پایان برنامه پنجم توسعه امنیت زنان و کودکان در جامعه به طور کامل تامین شود اما در حال حاضر با کم‌توجهی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به این موضوع، زنان و کودکان شرایط مطلوبی در جامعه ندارند.
مردودی معاونت امور زنان
وی درباره ماده 230 این قانون یادآور می‌شود: این ماده هم منشور حقوق و مسؤولیت زنان است که موارد بسیاری را شامل می‌شود. اسناد این قانون در دولت قبل تهیه و تدوین شد اما در دولت فعلی روی کاغذ باقی مانده و عملیاتی نشده است. این عضو فراکسیون زنان مجلس بیان داشت: تاکنون جلسات زیادی با معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در این باره تشکیل شده و هربار عنوان کردند تفاهمنامه انجام شده و اقداماتی صورت گرفته اما سرکشی نمایندگان از حوزه‌های انتخابیه چیز دیگری را نشان می‌دهد. به گفته فاطمه رهبر، وضعیت معاونت امور زنان و خانواده بسیار نگران‌کننده است و اگر این شیوه ادامه داشته باشد نمره قبولی از نمایندگان دریافت نخواهد کرد. رئیس فراکسیون زنان با تشریح دلایل این نگرانی خاطرنشان کرد: جریان خزنده‌ای در این معاونت ایجاد شده که به جای تمرکز بر وظایف قانونی به حاشیه‌سازی می‌پردازد و مجلس را نیز از وظیفه اصلی بازداشته و درگیر حاشیه کرده است.
انتظار بی‌پاسخ نمایندگان
همچنین شهلا میرگلوبیات از اعضای فراکسیون زنان مجلس در این باره به «وطن امروز» می‌گوید: قوانینی در مجلس به تصویب رسید که دولت باید برای اجرای آنها وارد عمل شود، مانند افزایش مرخصی زایمان به 9ماه و همچنین بیمه زنان خانه‌دار اما نحوه اجرای این قوانین با مشکلات فراوان روبه‌رو است. میرگلوبیات درباره بیمه زنان خانه‌دار می‌افزاید: در سال 92 این قانون به تصویب رسید و مقرر شد سالانه 200هزار نفر با اولویت زنان سرپرست خانوار بیمه شوند که در عمل با فرازوفرودهایی مواجه شد و شورای نگهبان هم اجرای آن را مشروط به داشتن ردیف بودجه اختصاصی اعلام کرد. وی خاطرنشان کرد: بر این اساس مقرر شد معاونت امور زنان و خانواده این موضوع را در قالب لایحه‌ای به مجلس ارائه کند که تا این زمان این اتفاق نیفتاده و انتظار نمایندگان بدون پاسخ مانده است. به باور این عضو فراکسیون زنان، اجرای ناقص افزایش مرخصی زایمان به صورت سلیقه‌ای در ادارات و سازمان‌های گوناگون از دیگر موضوعاتی است که نگرانی نمایندگان مجلس را به دنبال داشته است.
عقبگرد به دوران اصلاحات
این در حالی است که فاطمه آلیا از دیگر اعضای فراکسیون زنان مجلس درباره عملکرد معاونت امور زنان و خانواده به «وطن امروز» می‌گوید: موضوعات مهمی مانند بیمه زنان خانه‌دار، افزایش مرخصی زایمان، قانون 148ماده‌ای حقوق زنان و کودکان از جمله مهم‌ترین مطالبات زنان جامعه به شمار می‌رود. آلیا با تاکید بر ضرورت پیگیری این قوانین می‌افزاید: کارنامه قابل دفاعی از معاونت امور زنان تاکنون دیده نشده و در مصاحبه‌ها یا سفرهای استانی اقدامی که نویدبخش عملیاتی شدن این موارد باشد، به چشم نمی‌خورد. وی درباره سیاست‌های پیش روی این معاونت بیان داشت: در تیتر اخبار این معاونت یا مصاحبه‌های صورت گرفته از کلیدواژه‌هایی استفاده می‌شود که بیشتر با برنامه توسعه هزاره سوم انطباق دارد تا با سبک زندگی ایرانی- اسلامی که این موضوع باعث ایجاد نگرانی درباره سیاست‌های پیش روی این معاونت شده است. به گفته آلیا، معاونت امور زنان و خانواده
ریاست جمهوری بیشتر نگران اجلاس‌ها و مجامع بین‌المللی است تا مطالبات زنان جامعه و مباحثی مانند حضور زنان در ورزشگاه‌ها و تک‌خوانی زنان، انتظار زنان جامعه در دفاع از حقوق و حفظ کرامتشان را برآورده نمی‌کند. این عضو فراکسیون زنان مجلس مطرح شدن موضوعی مانند افزایش سهم مدیران زن به 30درصد را از جمله مصادیق عملکرد انفعالی این معاونت می‌داند و یادآور می‌شود: باید درباره عملکرد این معاونت هشدار داد که در حال عقبگرد به دوران اصلاحات است و به جای درک صحیح جهانی‌سازی مورد نظر جامعه ما در حال دریافت مشاوره از کارشناسان دوران اصلاحات هستند.
اشتغال خانگی در اغما
علاوه بر این لاله افتخاری، عضو فراکسیون مجلس نیز با تاکید بر لزوم قطع همکاری این معاونت با بیگانگان به «وطن امروز» می‌گوید: قانونی با عنوان اشتغال خانگی زنان در مجلس تصویب شد که دولت باید زمینه اجرایی شدن آن را فراهم کند. وی با تاکید بر اینکه موضوع دورکاری و در کنار آن رسیدگی به خانواده و فرزندان از مهم‌ترین مطالبات زنان به شمار می‌رود، خاطرنشان کرد: انتظار زنان شاغل جامعه از معاونت امور زنان این است که نگران تعلل در اجرای این قوانین باشد اما هنوز اجرای این قانون با مشکلات فراوانی روبه‌رو است. افتخاری با اشاره به افزایش بودجه معاونت امور زنان و خانواده یادآور می‌شود: بودجه این معاونت 86 درصد افزایش پیدا کرده و انتظار داریم افزایش بودجه به سمت حمایت از بانوان هدایت شود و با برنامه‌ریزی صحیح راهی برای اجرای بیمه زنان خانه‌دار و اشتغال خانگی و دورکاری زنان شاغلی که فرزند معلول دارند فراهم شود.