سیدمهرداد سیدبرزگر: حدود 12 سال است از شکل‌گیری پرونده هسته‌ای ایران می‌گذرد، یعنی از 22 بهمن 1381 و به‌طور دقیق‌تر از 26 خرداد 1382(ژوئن2003) و پس از گزارش محمد البرادعی به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر مخفی‌کاری در برنامه‌ها و فعالیت‌های هسته‌ای و کوتاهی در ارائه گزارش از سوی جمهوری اسلامی ایران به آژانس، پرونده هسته‌ای ایران به صورت یک پرونده خاص و ویژه شکل گرفت و این آغازی بود بر دوره پیچیده‌ای از مذاکرات بی‌پایان، قطعنامه‌ها و فشارهای سنگین علیه ایران، تحریم‌های یکجانبه و چندجانبه بین‌المللی و موج جدیدی از ایران‌هراسی علیه جمهوری اسلامی که نشان از خاص و استثنا بودن موضوع جمهوری اسلامی ایران دارد. این در حالی است که این قبیل فشارها و تحریم‌ها فقط به خاطر مساله هسته‌ای نامعقول و غیرقابل باور و در تاریخ عرصه بین‌الملل بی‌سابقه است.
 ایران در سال 1336(1958) به عضویت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درآمد و در سال 1346(1968) نیز معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای(NPT) را داوطلبانه امضا کرده و در طول سال‌های پس از انقلاب اسلامی نیز پایبندی و احترام خود به قانون NPT را نشان داده است و رهبر حکیم‌ انقلاب نیز بارها براساس شریعت مقدس اسلام دستیابی به سلاح هسته‌ای را حرام و خارج از دکترین نظامی و دفاعی جمهوری اسلامی ایران دانسته‌اند اما با این احوال، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل، جمهوری اسلامی ایران را به غیر صلح‌آمیز بودن فعالیت هسته‌ای متهم و تحت فشار قرار می‌دهند و با رژیم غاصب صهیونیستی که دارای بمب‌های هسته‌ای متعدد و سه‌گانه اتمی است و حتی قانون NPT را نیز امضا نکرده است هیچ‌گونه برخوردی ندارند. این شواهد به‌خوبی حاکی از این مساله است که پرونده هسته‌ای ایران بهانه‌ای بیش نیست و هدف اصلی غرب و آمریکا اصل نظام جمهوری اسلامی ایران است، چرا که ادامه حیات خود را در نبود جمهوری اسلامی می‌دانند و همه تلاش خود را می‌کنند تا به این امر دست یابند.
با این مقدمه به اینجا می‌رسیم که بعد از این همه سال که از آغاز پرونده هسته‌ای می‌گذرد دولت و تیمی مسؤولیت قوه مجریه و به تبع آن سیاست خارجی و پرونده هسته‌ای را برعهده گرفته‌اند که در آغاز این بحران نیز خود سکاندار این بخش بوده‌اند. دولت یازدهم و تیم دیپلماسی آن وعده داده بودند پرونده هسته‌ای را که توان و قوت 3 دولت 8، 9 و 10 را گرفته و هزینه‌های زیادی را نیز به کشور تحمیل کرده است، در اسرع وقت و بدون صرف هزینه و انرژی زیادی با موفقیت حل و فصل کنند و چرخ‌های اقتصاد، توسعه و پیشرفت کشور را به حرکت درآورند تا زندگی و وضع اقتصادی مردم به سوی مطلوب شدن حرکت کند اما طی این 18 ماهی که از عمر دولت جدید می‌گذرد تیم دیپلماسی و دستگاه اجرایی کشور در این امر ناکام بوده و کاری از پیش نبرده‌اند. دولت یازدهم و تیم دیپلماسی آن که منتقد شدید دور قبلی مذاکرات بودند و از نوع و روند مذاکرات هسته‌ای در دولت دهم انتقاد و آنها را به دشمن‌تراشی و تنش‌زایی متهم می‌کردند اکنون نه‌تنها مساله هسته‌ای را حل نکرده‌اند و نتوانسته‌اند وعده خود در خصوص پرونده هسته‌ای را عملی کنند بلکه بر شدت، قوت و وسعت مساله هسته‌ای نیز افزوده‌اند و همه کشور را برای دستیابی به توافق هسته‌ای بسیج کرده‌اند حتی در این شرایط نامطلوب موضوع رفراندوم هسته‌ای را نیز مطرح کرده‌اند تا بحران آفرینی را تکمیل کنند. دولت یازدهم نه‌تنها داشته‌ها و دستاوردهایی را که تیم سابق مذاکره‌کننده هسته‌ای در مذاکرات با 1+5 به‌دست آورده بود برای اعتمادسازی و شفافیت‌سازی از دست داد و چرخه هسته‌ای را متوقف کرد بلکه چرخه زندگی مردم، اقتصاد، امنیت کشور و... را نیز به آن پیوند زد و تا جایی پیش رفته که آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی را نیز کنار گذاشته است و به این بهانه که عرصه سیاست خارجی و نظام بین‌الملل فضای واقع‌گرا و رئالیستی است که عقلانیت در آن حاکم است، پس آرمان‌ها و اصول به این دلیل که فاقد عقلانیت و دست‌نیافتنی هستند باید کنار گذاشته شوند و باید در این محیط به دنبال اعتمادسازی، تنش‌زدایی، ‌شفاف‌سازی و همکاری با دنیا بویژه غرب رفت و این یعنی دولت جدید قصد دارد در فضای رئالیست عرصه بین‌الملل از ابزار لیبرالیسم بهره ببرد و این یعنی تضاد و بحران. جدای از این پارادوکس در سیاست خارجی دولت یازدهم، هزینه مذاکرات است که به‌طور مستقیم متوجه مردم، زندگی مردم و آرمان‌های مردم است و ترس این وجود دارد که توافقی شکل گیرد که غیرت مردم، جامعه و مسؤولان را تاب نیاورد!
دولت یازدهم بعد از توافق بر سر برنامه اقدام مشترک در ژنو در 3 آذر 1392(24 نوامبر 2013) با تبلیغات و مانور فراوان آن را پیروزی بزرگ معرفی کرد و از آن به عنوان پایان مساله هسته‌ای جمهوری اسلامی یاد کرد. دولت و تیم مذاکره‌کننده معتقد است در توافقنامه ژنو حق غنی‌سازی ایران از سوی 1+5 به رسمیت شناخته شده و دیواره تحریم‌ها نیز ترک خورده است و بزرگ‌ترین معضل و مشکل جمهوری اسلامی طی این چند سال با موفقیت حل شده است، حال جدای از تحلیل و بررسی متن توافق و برنامه اقدام مشترک ژنو که  ابهام، کلی گویی و چندپهلویی وجه بارز آن محسوب می‌شود، حقوق جمهوری اسلامی ایران نیز  به‌طور کامل و مشخص در آن محقق نشده است. برنامه اقدام مشترک ژنو و توافق مذکور به‌خوبی نشان می‌دهد توازن بین داده و ستانده به هیچ وجه وجود ندارد و به‌رغم این شرایط طرف غربی خواهان امتیازات بیشتر و پذیرش کامل الزامات حقوقی سنگین از سوی ایران است؛ در این فضا دولت و دستگاه سیاست خارجی نیز فقط به اعتمادسازی، شفاف‌سازی و تنش‌زدایی یکجانبه می‌پردازد و سعی دارد اعتماد غرب را به خود جلب کند، این در حالی است که این روند زیاده‌خواهی غرب پایانی ندارد و هر روز خواهان امتیازات بیشتر و شفاف‌سازی و اعتمادسازی گسترده‌تر از سوی طرف ایرانی هستند.
بعد از توافقنامه ژنو که دولت یازدهم آن را موفقیت بزرگ معرفی کرد، هیچ بازتاب واقعی مبنی بر برداشتن تحریم‌ها مشاهده نشد، بلکه تحریم‌های جدیدی نیز علیه جمهوری اسلامی ایران وضع شد که با روح توافقنامه ژنو در تضاد کامل است و این در حالی است که دولت همه داشته‌های خود در حوزه هسته‌ای را به منظور نمایش حسن‌نیت، شفاف‌سازی و اعتمادسازی از دست داده و دست تیم مذاکره‌کننده خالی شده و عملاً حقوق ایران استیفا نشده است (برای مثال دولت یازدهم اورانیوم موجود غنی شده 20 درصد را اکسید یا رقیق کرد و متعهد شد بیش از 5 درصد غنی‌سازی صورت نگیرد و در ضمن هیچ پیشرفت و توسعه‌ای را در فعالیت‌های هسته‌ای انجام ندهد و...) نکته مهم اینکه در توافق ژنو هیچ تعهدی از سوی 1+5 مبنی بر برداشتن تحریم‌ها مطرح نشده و فقط بحث تعلیق تحریم‌های جدید مطرح است و تحریم‌های قبل از توافقنامه ژنو برجای خود باقی است و اعمال می‌شود؛ در ضمن طرف غربی بارها اشاره کرده است که امکان برداشتن تحریم‌ها حتی در پایان توافق هسته‌ای نیز وجود نخواهد داشت و در صورتی هم که پرونده هسته‌ای ایران مختومه شود تحریم‌ها و فشارها بر ایران به واسطه مسائل حقوق بشر و تروریسم ادامه خواهد داشت، چراکه غرب معتقد است ایران ناقض حقوق بشر و حامی تروریسم بین‌المللی است! و اینجاست که به معما و بهانه هسته‌ای پی می‌بریم.
شرایط همگی نشان می‌دهد غرب سعی می‌کند با حفظ تحریم‌ها و فشارها بر جمهوری اسلامی موجب تضعیف و عقب‌نشینی ایران شود و به همین منظور با تمدید مذاکرات هسته‌ای به فرسایشی شدن آن دامن می‌زند تا توان دولت و دستگاه سیاست خارجی را تحلیل برد. تمدید چندباره مذاکرات بعد از توافق ژنو بویژه بعد از دهمین دور مذاکرات هسته‌ای در وین همگی نشان می‌دهد پرونده هسته‌ای هنوز با قدرت و شدت زیادی در جریان است. تمدید 7 ماهه مذاکرات و موکول کردن توافق نهایی! به 10 تیر 1394 (اول جولای 2015) و تعیین 10 اسفند 1393(اول مارس 2015) برای دستیابی به چارچوب کلی توافق! حاکی از آن است که هنوز هیچ چارچوب مشترک و مشخصی برای توافق حاصل نشده است؛ همه طرف‌های غربی معتقدند مذاکرات تا زمان طولانی و نامعلومی ادامه دارد و ایران نیز باید اعتماد جامعه جهانی و غرب را تأمین کند. وزرای خارجه آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان بر نبود هیچ مبنای مورد توافقی بین ایران و غرب اشاره کرده‌اند و این نشان می‌دهد مذاکرات هنوز در سطح طرح ایده و پیشنهاد باقی است و هیچ نقطه مشترکی بین دو تیم وجود ندارد، این در شرایطی است که یک سال و نیم از مذاکرات هسته‌ای دولت یازدهم می‌گذرد و هنوز هیچ چارچوبی برای مذاکرات مشخص نشده است. به نظر می‌رسد مذاکرات ایران و 1+5 که  پشت در‌های بسته صورت می‌گیرد با کارشکنی‌های طرف غربی و نپذیرفتن طرح‌ها و ایده‌های تیم ایرانی دچار بن بست شود؛ شواهد حاکی است طرف غربی صرفاً برای مخالفت با ایده و طرح‌های تیم ایرانی وارد مذاکرات می‌شود و اگرچه تیم دیپلماسی ایران طرح‌ها و ایده‌های متفاوتی برای حصول توافق ارائه می‌دهد ولی طرف غربی هیچ‌یک را نمی‌پذیرد و هدفی جز تمدید مذاکرات و بالا بردن هزینه برای جمهوری اسلامی ندارد.
نکته مهم در مذاکرات این موضوع است که دولت و دستگاه سیاست خارجی ایران به‌طور یکجانبه به اعتمادسازی و شفافیت در عملکرد پرداخته است و طرف غربی نیز هر روز خواهان افزایش این روند است بدون اینکه گامی در این راستا بردارد و اعتماد ایران را جلب کند. دقیقاً این راهبرد در دوران ریاست‌جمهوری آقای خاتمی (1384-1376) نیز در سیاست خارجی ایران حاکم بود و اعتقاد دولت هفتم و هشتم اصلاحات بر این بود که با اعتمادسازی، شفافیت و تنش‌زدایی می‌توان مسائل را حل و فصل کرد اما شواهد و  حقایق تاریخی عکس این قضیه را اثبات کرد.
دولت آقای خاتمی به‌رغم همکاری و همفکری با غرب در بحران افغانستان و جنگ با طالبان، در بهمن ماه سال 1381 جزو محور شرارت - در کنار عراق و کره‌شمالی - قرار گرفت که امنیت و صلح جهانی را با خطر مواجه می‌کنند؛ همچنین بعد از حدود 10 دور مذاکرات فراگیر و سازنده با اروپا که از سال 1376 آغاز شده بود، در خرداد 1382 اروپا مذاکرات سازنده را به مشروط تبدیل و ادامه مذاکرات را منوط به اقدامات مثبت ایران در حوزه‌های حقوق بشر، عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای و فرآیند صلح اعراب و رژیم صهیونیستی کرد، این در حالی بود که دولت آقای خاتمی طی این چند سال اقدامات فراوانی برای صلح، دوستی، نزدیکی و تنش‌زدایی با غرب انجام داده بود حتی طرح آقای خاتمی یعنی گفت‌وگوی تمدن‌ها در سال 1379(2001) مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل قرار گرفت و سال یادشده را سال «گفت‌وگوی تمدن‌ها در عرصه بین‌الملل» نامیدند.
با همه این شرایط باز تحریم و فشار‌ها ادامه داشت و تغییری در رویکرد و راهبرد غرب نسبت به جمهوری اسلامی ایران مشاهده نشد. همچنین در حوزه هسته‌ای در دولت دوم آقای خاتمی و تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای آقای روحانی که مذاکرات، بیانیه‌ها و توافقات تهران (سعدآباد)، بروکسل و پاریس صورت گرفت، تیم ایرانی متعهد شد موارد زیر را عملیاتی کند تا پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به حالت عادی تبدیل شود.
1- همکاری فراوان با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ۳ کشور اروپایی
2- شفافیت بیشتر در عملکرد به منظور اعتمادسازی
 3- تعلیق و توقف کامل غنی‌سازی تا رفع ابهامات به منظور شفاف‌سازی
 4- ارائه تضمین به غرب به منظور عدم انحراف از فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای و اعتمادسازی
 5- نظارت کامل آژانس بر تأسیسات و فعالیت‌های هسته‌ای
 6- تصویب و پذیرش بی‌درنگ پروتکل الحاقی
 7- اعلام ریز برنامه‌ها و جزئیات برنامه هسته‌ای به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی
 8- همکاری کامل با بازرسان آژانس
 9- بازنگری در تأسیسات UCF اصفهان و رآکتور تحقیقاتی آب سنگین اراک
 10- تعلیق در قطعه‌سازی‌های مربوط به سانتریفیوژهای P1 و P2
 11- گسترش دامنه تعلیق غنی‌سازی.
در عوض این شرایط طرف غربی متعهد شده بود شرایط زیر را عمل کند.
1- به رسمیت شناختن حقوق هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران
2- از سرگیری مذاکرات تجاری و همکاری‌های اقتصادی اروپا با ایران
3- همکاری برای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی WTO
4- خروج پرونده ایران از حالت ویژه به عادی
 5- آغاز مذاکرات برای انجام توافق جامع و همکاری هسته‌ای.
این اقدامات طرف غربی جدا از ابهام و کلی‌گویی، هیچ تضمین معتبری نداشت و نکته اصلی در این مذاکرات این بود که طرف غربی تعلیق را امری ضروری و اساسی می‌دانست که باید به‌طور دائم و پایدار تا زمانی نامعلوم پیگیری شود که الزام حقوقی نیز دارد اما این در شرایطی بود که طرف ایرانی بر داوطلبانه، موقت و بدون الزام حقوقی بودن اقدامات تأکید داشت و بر این اساس به توافق رسیده بود. در این شرایط روند پرونده هسته‌ای به گونه‌ای پیش رفت که تیم ایرانی به‌رغم همه اقدامات شفاف‌ساز و اعتمادساز، با تصویب قطعنامه‌های مکرر در شورای حکام آژانس روبه‌رو شد که به کوتاهی، تخلف و مخفیکاری طرف ایرانی در بحث هسته‌ای اشاره داشت و از تیم ایرانی می‌خواست اقدامات اعتمادساز و شفاف ساز بیشتری انجام دهد و در نهایت نیز پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی از شورای حکام به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع و مذاکرات با تیم 1+5 آغاز شد.
نکته پایانی اینکه تیم مذاکره‌کننده ایرانی به رهبری آقای ظریف سعی کند از روند مذاکرات در دوره آقای خاتمی و روحانی بهره ببرد و دیگر آزمون و خطا نکند، چرا که عرصه بین‌الملل جای تجربه و خطا نیست و باید در مقابله با طرف غربی و آمریکایی با استفاده از تجارب پیشین، مقتدرانه و عزتمند روبه‌رو شد و حقوق جمهوری اسلامی ایران را به‌طور تمام استیفا کرد و به هیچ‌وجه در مقابل خواسته‌های نامعقول طرف غربی تسلیم نشد. دولت آقای روحانی و دستگاه سیاست خارجی ایران بداند که مقاومت و پایداری در برابر ظالمان و طاغوتیان که مصداق حقیقی آن آمریکا و غرب هستند به معنای پیروزی است و نصرت ‌الهی را در پی خواهد داشت و این مطلب که به جای تکیه بر ماه عسل توافق با غرب به درون نگاه کنند و دل را به نقاط حقیقی پیوند بزنند و نه خیالی.