آل‌خلیفه با محاکمه شیخ سلمان آتش طایفهگرایی را شعله‌ور کرد
بحرین به کدام سمت می‌رود؟
یاسین مدنی: وضعیت کنونی بحرین حاکی از این واقعیت است که واکنش‌های منفی نظام سیاسی این کشور به خواسته‌های مسالمت‌آمیز مردم، آتش اختلافات شدید میان جامعه و حکومت را شعله‌ورتر کرده و این وضعیت جامعه را به پافشاری بیشتر بر خواسته‌های قانونی خود در رویارویی با حکومتی که فقط از اصلاحات ظاهری و به کار بستن خشونت و بازداشت در پاسخ به نیازهای مردم خود بهره می‌برد، سوق خواهد داد. ادامه یافتن شیوه اقتدارگرایی از سوی حکومت با وجود مسالمت‌آمیز بودن اعتراضات، بیش از هرچیز نشان‌دهنده اعتقاد نظام به این مطلب است که اجازه به آزادی بیان، تجمع و آزادی زندانیان سیاسی و در رأس آنها رهبران جنبش مردمی، توقف شکنجه، بدرفتاری، بازداشت خودسرانه و تجاوز به حقوق بازداشت‌شدگان، به طور تدریجی به سرنگونی آن خواهد انجامید، از این رو نظام بحرین بر خشونت و بازداشت و حمایت‌های سیاسی و امنیتی خارجی تکیه می‌کند که می‌تواند تحمل فشارهای داخلی را برای آن ممکن سازد. بدین‌سان، این وضعیت، نوعی بی‌اعتمادی را میان معترضان و حکومت ایجاد کرده و ملت بحرین را برای ادامه دادن مسیر دموکراسی‌خواهی و پایان دادن به حکومت استبدادی تشویق می‌کند. زمانی که اعتراضات مردمی بحرین در سال 2011 شکل گرفت، معترضان بحرینی از همان ابتدا خواستار اجرای تحولات اساسی در ساختار نظام سیاسی موجود شدند به طوری که آزادی‌های سیاسی، تحقق دموکراسی، چرخش قدرت از طریق انتخابات سالم و آزاد و تشکیل احزاب، رعایت عدالت اجتماعی، حاکمیت قانون، احترام به حقوق بشر و آزادی‌های انسانی و توقف اعطای ملیت با اهداف سیاسی را تضمین کند. جنبش معترضان بحرینی همچنین با اعلام درخواست‌ها برای بالابردن سطح معیشت و افزایش حقوق کارمندان و حل مشکل بیکاری، جنبه اقتصادی هم به خود گرفت. همزمان معترضان خواستار استعفای نخست‌وزیر، خلیفه بن سلمان آل‌خلیفه شدند که از زمان استقلال این کشور، یعنی حدود 40 سال، نخست‌وزیر این کشور است اما درحالی که این اعتراضات، شکلی مسالمت‌آمیز داشت و از سوی رهبرانی همچون شیخ عیسی قاسم و شیخ علی سلمان همواره تأکید بر مسالمت‌آمیز بودن جنبش و ادامه خواسته‌های قانونی با شیوه‌های مسالمت‌آمیز بود، رژیم در پاسخ به خواسته‌های مردم درباره دموکراسی، چرخش قدرت، مشارکت مردم در قدرت و اعطای آزادی‌های بیشتر، از شیوه امنیتی و به‌کار بستن اصلاحات ظاهری استفاده کرد. این نوع واکنش، بحران میان جامعه و نظام را نه تنها متوقف نکرد بلکه باعث افزایش آن شد. پاسخ نظامی و اعلام وضعیت فوق‌العاده، طلب کمک از عربستان سعودی و مداخله مستقیم نظامی این کشور، فجایع بیشتری به بار آورد. این بار هم نظام بحرین به این ابزارها اکتفا نکرد و تلاشی را برای استفاده از سلاح طایفه‌گری در پیش گرفت. اینچنین حکومت بحرین به بازداشت کودکان، زنان، جوانان و رهبران جنبش مردمی این کشور ادامه داد و در سایه چشم‌پوشی رسانه‌های کشورهای عربی و رسانه‌های جهان، آنان را از شدیدترین شکنجه‌ها و تجاوز به حقوق انسانی‌شان در امان نگذاشت اما همزمان، از گوشه و کنار جامعه جهانی گزارش‌هایی در محکومیت اقدامات نظام حکومتی بحرین بر ضد شهروندان این کشور منتشر شد. به‌رغم این دشواری‌ها، ملت بحرین از جنبش خود بازنایستاد و مسیر مسالمت‌آمیز خود را ادامه داد. این جنبش در راستای اهداف خود در سایه هدایت رهبرانش، از مسیر دموکراتیک و مسالمت‌آمیز خارج نشد و در راه حاکمیت قانون و احترام به حقوق بشر و آزادی‌های دموکراتیک و رعایت عدالت اجتماعی تلاش کرد؛ به طوری که می‌توان گفت جنبش مردمی بحرین در میان همتایان خود پایبندترین جنبش‌ها به شیوه‌های مسالمت‌آمیز است. اعتراضات موجود در بحرین ارتباطی به طایفه‌گری و مساله شیعه و سنی ندارد و ملت بحرین خود را بخشی از امت مسلمان عرب می‌داند اما روشی که حکومت بحرین در پیش گرفته است این ملت را از حقوق مشروع خود که برای ایفای آن به‌پا خاسته‌اند محروم می‌کند. در این شرایط، بازداشت شیخ علی سلمان ظاهری بودن اصلاحات از جانب حکومت را ثابت کرده و آتش طایفهگرایی را در منطقه‌ای که روز‌به‌روز با رنج‌های بیشتری روبه‌رو است شعله‌ورتر می‌کند.
* ستون‌نویس روزنامه لبنانی البناء
جلسه بعدی محاکمه شیخ سلمان 6 اسفند
بزرگ‌ترین دادگاه کیفری بحرین ادامه محاکمه علی سلمان، دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین را به 25 فوریه موکول کرد. محاکمه علی سلمان، دیروز در حالی آغاز شد که منابع بحرینی از حضور هیات‌هایی از سفارت‌های انگلیس، آمریکا، فرانسه و ایتالیا در این جلسه خبر دادند. در این جلسه لیست اتهامات علیه علی سلمان قرائت شد و تیم وکلای وی آزادی او را خواستار شدند.