معاون اول قوه‌قضائیه روز گذشته توضیحاتی درباره حکم مجازات محمدرضا رحیمی مطرح کرد. به گزارش تسنیم، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای عصر دیروز در جمع خبرنگاران، با اشاره به نامه اخیر محمدرضا رحیمی به محمود احمدی‌نژاد گفت: آقای رحیمی در برخی از بخش‌های این نامه تلویحا و در قسمت‌های دیگر تصریح کرده این پرونده با غرض‌ورزی و اغراض سیاسی تشکیل شده است که این موضوع به هیچ‌وجه صحت ندارد و اینگونه نیست که خدای ناکرده قوه‌قضائیه بخواهد براساس غرض‌ورزی برای افراد پرونده تشکیل دهد.
سخنگوی قوه‌قضائیه  توضیح داد: این پرونده مهرماه سال 88 تشکیل شد البته آن زمان این پرونده درباره فساد مطرح در شرکت بیمه ایران بود و فردی که در آن فساد نقش اصلی و عمده داشت فردی به نام جابر ابدالی بود. معاون اول قوه‌قضائیه افزود: در تحقیقاتی که انجام گرفت پای آقای رحیمی به میان کشیده شد و براساس اظهارات متهمان و اسناد و مدارک به دست آمده و بررسی تعدادی از حساب‌های بانکی و ردیابی وجوهی که ردوبدل شده بود و اسناد موجود در پرونده فساد بیمه ایران اتهاماتی متوجه آقای محمدرضا رحیمی شد.
اژه‌ای اضافه کرد: وقتی این اتهام متوجه آقای رحیمی شد، همه دقت‌های
صورت گرفته طبیعی بود، زیرا وی در مقام معاون اول رئیس‌جمهور قرار داشت و نمی‌شد حرفی را بدون اسناد و مدارک و اقدام کاملا محکم و قانونی انجام داد. اصل پرونده در سال88 شروع شده بود اما وقتی تحقیقات به جایی رسید که کاملا اتهامات متوجه آقای رحیمی شد در سال 90  اسم وی نیز ضمیمه پرونده و ثبت کیفری شد و بعد از ثبت کیفری نیز تحقیقات ادامه داشت و بازپرس تحقیقات را ادامه داد و مجددا از متهمانی که قبلا از آنها تحقیق شده بود تحقیقاتی به عمل آورد و حساب‌ها و وجوهاتی را که ردوبدل شده بود مورد بازبینی قرار داد و پس از آن از آقای رحیمی نیمه اول سال 90 به صورت رسمی تحقیقات به عمل آمد. بازپرس تحقیقات خود را در نیمه اول سال 90 به صورت رسمی از وی آغاز کرد و طی 11 جلسه با حضور آقای محمدرضا رحیمی و وکلای وی جلسات چند ساعته تحقیقات برگزار شد، یعنی 11 جلسه جلسات چند ساعته بازپرسی با حضور وی و وکلایش برگزار شد و در نهایت با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست برای محمدرضا رحیمی و سایر متهمان پرونده این پرونده به دادگاه ارسال شد. اژه‌ای یادآور شد: دادگاه متهمان را محکوم کرد و حکم صادر شد. به حکم صادره توسط وکلای متهمان اعتراض شد و پرونده به دیوانعالی کشور رفت. دیوانعالی کشور نیز حکم آقای رحیمی را 5 سال حبس قطعی به جرم ارتشا و انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مال ارتشا و جزای نقدی محکوم کرد و از بابت تحصیل مال نامشروع نیز آقای رحیمی را به 3 ماه و یک روز حبس و رد مالی که از طریق راه نامشروع تحصیل شده بود محکوم کرد. جمعا آقای رحیمی به 3 میلیارد و 850 میلیون تومان جزای نقدی از بابت رشوه و تحصیل مال نامشروع و انفصال از خدمات دولتی و 5 سال و 91 روز حبس قطعی محکوم شد. وی ادامه داد: در دادگاه هم سایر متهمان وکیل داشتند و هم آقای محمدرضا رحیمی از ۲ وکیل بهره می‌برد که در دادگاه طی 3 جلسه چند ساعته با حضور متهمان و وکلای آنان از جمله ۲ وکیل مدافع آقای رحیمی پرونده رسیدگی شد. اژه‌ای همچنین تصریح کرد: برخی‌ها معتقدند اتهامات آقای رحیمی بیش از اینهاست اما  این مقدار برای دادگاه به اثبات رسیده و دیوانعالی کشور نیز همین مقدار را تایید کرده است.