درآمدهای نفتی توسط شرکت ملی نفت ایران وصول و به حساب‌های بانک مرکزی واریز می‌شود و بانک مرکزی نیز سهم شرکت نفت، صندوق توسعه و خزانه را براساس ترتیبات مقرر در قانون بودجه سنواتی به حساب‌ها واریز می‌کند. علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی دیروز با بیان این مطلب در پاسخ به پرسش سیدمسعود میرکاظمی در صحن علنی مجلس اظهار داشت: مسؤولیت و وظیفه خزانه و وزارت امور اقتصادی و دارایی از زمانی آغاز می‌شود که بانک مرکزی معادل ریالی سهم دولت را به درآمد خزانه واریز می‌کند. وی اضافه کرد: روال معمول وصول وجوه حاصل از صادرات نفت به اینگونه است که شرکت‌های تابعه وزارت نفت، نفت را صادر کرده و به مشتریان خارجی می‌فروشند، وجوه حاصل از فروش نفت به حساب‌های مورد نظر و مورد تایید بانک مرکزی واریز می‌شود، بانک مرکزی به‌عنوان بانکدار دولت که مسؤولیت مدیریت ارز حاصل از صادرات نفت کشور را برعهده دارد، براساس قانون سهم شرکت ملی نفت، سهم صندوق توسعه ملی، عیدانه و درنهایت سهم دولت را پرداخت می‌کند و سهم دولت به صورت ریالی به حساب خزانه واریز می‌شود. طیب‌نیا خاطرنشان کرد: در همه این فرآیند مدیریت منابع ارزی برعهده بانک مرکزی است. به گفته وی، ارز حاصل از صادرات نفت به دلیل تحریم نزدیک شرکت خارجی معتبر غیرقابل انتقال به حساب بانک مرکزی قرار داشت و شرکت خارجی خریدار هم خود را متعهد به پرداخت می‌دانست و کتبا بدهی خود را به بانک مرکزی تایید کرد اما دولت، صندوق و شرکت نفت نمی‌توانستند از منافع آن برخوردار شوند. وی افزود: بانک مرکزی با توجه به فرارسیدن پایان سال مکلف به پرداخت‌های چهارگانه بیان شده است و در چنین شرایطی است که ستاد تدابیر ویژه اقتصادی برای گره‌گشایی از مشکلات پدید آمده ناشی از تحریم مصوبه‌ای را صادر می‌کند. طیب‌نیا تصریح کرد: چون ارز حاصل از صادرات نفت به دلیل تحریم نزد شرکت خارجی غیرقابل انتقال به حساب بانک خارجی است‌ بنابراین بانک مرکزی مبلغ یادشده را از حساب این شرکت وصول شده دانسته و به حساب‌های مقرر در قانون بودجه واریز می‌کند اما اگر معادل ریالی این وجوه به حساب خزانه واریز شود نقدینگی افزایش پیدا خواهد کرد و تورم شدید خواهد شد. پس چه باید کرد؟ وی افزود: بنابراین بانک مرکزی این وجوه را با حساب‌های قابل مصرف صندوق توسعه ملی جابه‌جا می‌کند تا مواردی که در قانون بودجه آمده است، تسویه شود و بر همین اساس هم طرح‌های عمرانی کشور فعال شد. وزیر اقتصاد ادامه داد: هیچگونه افزایشی در رشد نقدینگی از این بابت رخ نداد و تورم مهار شد اما همانگونه که در بیانیه کمیسیون برنامه و بودجه آمده است بانک مرکزی سندی را در ۲۶ اسفند 92 ثبت کرده که در صدور این سند اشتباهی رخ داده بود و در ۳۰ فروردین 93 تاریخ آن به ۲۸ اسفند اصلاح شد و همانگونه که اعضای کمیسیون برنامه و بودجه به آن اشاره داشتند اینگونه صدور سند‌ها و اصلاح آنها در سیستم بانکی کشور امری رایج است.