گروه اقتصادی: از آن زمان که وزیر صنعت، معدن و تجارت در زمستان 1392 قیمت خودروهای داخلی را پایین‌تر از آنچه باید باشد، اعلام کرد و در ادامه نیز خودروسازان با پشتگرمی همین حرف‌ها و البته حمایت‌های اینچنینی وزیر، اقدام به افزایش قیمت محصولات خود و حتی دپوی آنها برای توجیه این افزایش قیمت کردند، حتی قیمتگذاری‌های شورای رقابت هم در برابر این عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان رنگ باخت. گویی شورای رقابت این قیمتگذاری را برای خودروهایی خارج از ایران تعیین می‌کند. مقاومت خودروسازان در برابر اجرای این قیمت‌ها به آنجا رسید که هاشم یکه‌‌‌زارع، مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو حاضر به پذیرش قیمت اعلام شده از سوی شورای رقابت برای خودروی دنا نشد و در این‌باره هم گفت از این پس دنا را در بازار داخل عرضه نمی‌کنند و پس از پایان تحویل خودروهای پیش‌فروش شده به متقاضیان، مصرف‌کنندگان ایرانی دیگر رخ دنا را هم نخواهند دید. فشار خودروسازان و محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت بر شورای رقابت مبنی بر دست برداشتن از قیمتگذاری خودرو تا آنجا ادامه یافت که بالاخره نعمت‌زاده در 11 بهمن امسال دست به قلم شد و با نگارش نامه‌هایی جداگانه به رئیس‌جمهوری، معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با تاکید بر انحصاری نبودن بازار خودروی ایران، خواستار آزادسازی قیمت خودرو و لغو مصوبه شورای اقتصاد مبنی بر انحصاری بودن خودرو شد. این وزارتخانه در این نامه‌ها با ارسال گزارش کاملی دلایل خود را مبنی بر انحصاری نبودن این کالا و خروج قیمتگذاری آن از شورای رقابت اعلام کرده است.  در همین حال و در تب‌وتاب چالش‌های میان وزیر صنعت، معدن و تجارت و شورای رقابت بر سر انحصاری بودن یا نبودن واردات خودرو، دبیر انجمن خودروسازان ایران از فرصت استفاده کرده و با اظهارنظری بی‌اساس، درخواست افزایش قیمت خودروهای داخلی را عنوان کرد. در شرایطی که خودروسازان به زور شرایط قیمتگذاری شورای رقابت را برای تولیدات خود اجرا می‌کنند، بیان چنین اظهاراتی بیشتر شبیه گرفتن ماهی از آب گل‌آلود است تا ارائه درخواست منطقی. البته از احمد نعمت‌بخش اینگونه اظهارات تعجب‌برانگیز نیست، چراکه وی در فرصت‌های زمانی مختلف با طرح چنین ادعاهایی به‌دنبال بر هم زدن فضای آرام حاکم بر بازار خودرو بوده است. گذشته از این با کاهش نرخ تورم در سال 1393 که سیر نزولی آن از ابتدای سال تاکنون بر همگان آشکار است، درخواست چنین افزایش قیمتی را باید فرصت‌طلبی انجمن‌های تولیدی از جمله خودروسازان دانست. این انجمن در سال‌های اخیر همیشه به‌دنبال به کرسی نشاندن درخواست‌ها غیرمنطقی خود بوده و در یک و نیم سال اخیر نیز که از حمایت وزیر صنعت‌، معدن و تجارت برخوردار شده دیگر حدی برای اینگونه تقاضاها نمی‌شناسد و بر ادعای خود «باید» هم اضافه کرده که گویا هر آنچه را این انجمن می‌خواهد، لازم‌الاجراست. نعمت‌بخش دراین‌باره تصریح کرد: با توجه به افزایش عوارض دولتی و هزینه‌های تولید از ابتدای سال آینده قیمت خودروهای داخلی باید افزایش یابد. وی اضافه کرد: خودروسازان خواهان افزایش قیمت خودروهای داخلی در سال آینده هستند. وی با بیان اینکه از ابتدای سال آینده برخی عوارض دولتی از جمله عوارض شماره‌گذاری، بیمه و مالیات بر ارزش افزوده افزایش می‌یابد، خاطرنشان کرد: علاوه‌بر هزینه‌های دولتی که از سوی خودروسازان به دولت پرداخت می‌شود هزینه‌های تولید خودرو نیز افزایش می‌یابد. وی ادامه داد: از ابتدای سال آینده میزان حقوق و دستمزد افزایش هم خواهد یافت. علاوه‌بر آنکه به طور سنتی در سال جدید شاهد افزایش قیمت مواد اولیه خواهیم بود. به‌گفته وی، قیمت خودروهای داخلی باید به‌گونه‌ای تعیین شود که خودروسازان بتوانند به حوزه‌های اصلی چون تحقیق و توسعه و افزایش تنوع محصولات تولیدی بپردازند.
 به نعمت‌‌زاده تبریک می‌گویم!
از سوی دیگر رئیس سابق شورای رقابت در گفت‌وگو با نسیم با اشاره به نامه نعمت‌زاده به روحانی درباره خروج قیمتگذاری خودرو از دست شورای رقابت اظهار داشت: انحصاری بودن بازار خودرو را یک فرد عادی هم می‌فهمد اما متاسفانه مسؤولان قصد ندارند از انحصارطلبی دست بردارند. جمشید پژویان در این‌باره افزود: به وزیر صنعت تبریک می‌گویم که در این چند سال اقتصاددان شده و درباره مسائل اقتصادی، اظهار نظر فنی و تکنیکی می‌کنند؛ این واقعا جای تشویق دارد! پژویان در تشریح دلایل انحصاری بودن بازار خودرو تصریح کرد: انحصاری بودن بازار خودرو یک مساله تکنیکی و اقتصادی است و ما شاخص‌هایی در اقتصاد داریم که درجه تمرکز انحصار را تعیین می‌کند. وی ادامه داد: رأی شورای رقابت براساس همین شاخص‌ها اعلام شد اما وقتی ابعاد مختلف آن را بررسی کنید، این مساله چندان پیچیده نیست و یک فرد عادی هم در صورت داشتن اطلاعات به آن پی می‌برد. به‌گفته پژویان وقتی ۲ خودروساز، 95 درصد از بازار را در اختیار داشته باشند، بازار انحصاری می‌شود و فرقی نمی‌کند 5 درصد باقیمانده در اختیار چند گروه خودروسازی باشد. وی با اشاره به اعمال نظر ۲ گروه اصلی خودروسازی کشور در قیمتگذاری خودرو خاطرنشان کرد: این دو گروه خودروسازی به راحتی می‌توانند با تعیین تعداد و قیمت خودرو گروه دیگر را کنترل کرده و منافع انحصاری خود را پیش ببرند.
خودرو همچنان کالای انحصاری است
در همین حال رئیس شورای رقابت با بیان اینکه وضع بازار خودرو نسبت به سال گذشته هیچ تغییری نداشته و خودرو همچنان کالای انحصاری است، گفت: فقط با تغییر قانون، وظیفه شورای رقابت تغییر می‌کند. رضا شیوا درباره موضوعات مطرح مبنی بر خروج قیمتگذاری خودرو از شورای رقابت، اظهار داشت: شورای رقابت موظف است براساس قانون در بازار کالاهای انحصاری ورود پیدا کرده و دستورالعمل قیمتگذاری آنها را انجام دهد. وی با اشاره به اینکه بر همین اساس شورای رقابت اقدام به تعیین دستورالعمل قیمتگذاری خودرو کرده است، افزود: این وظیفه فقط با تغییر قانون توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی از شورای رقابت سلب خواهد شد. شیوا اضافه کرد: وضع بازار خودرو نسبت به سال گذشته هیچ تغییری نداشته است و خودور همچنان کالای انحصاری است. شیوا تأکید کرد: شورا در صدد است بازار خودروهای وارداتی را هم بررسی کند و اگر انحصاری را در آن مشاهده کرد اقدام به تعیین دستورالعمل قیمتگذاری کند. وی درباره نتایج بررسی وضع بازار خودروهای وارداتی هم اظهار داشت: اگر انحصاری بودن بازار خودروهای وارداتی محرز شود ما به این بازار ورود پیدا خواهیم کرد. رئیس شورای رقابت با بیان اینکه پیشنهادی برای افزایش قیمت خودرو ارائه نشده است، تجدیدنظر در قیمتگذاری خودرو را منوط به اعلام نرخ تورم از سوی بانک مرکزی دانست و در واکنش به نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت به شورای اقتصاد برای رفع شمولیت انحصار از صنعت خودرو گفت: شورای رقابت مرجع تشخیص انحصاری بودن یا نبودن صنعت خودرو است. وی تأکید کرد: در یک سال گذشته نه خودروساز جدیدی وارد بازار شده و نه تولید جدیدی اتفاق افتاده است بلکه همان خودروسازان قدیمی با همان سهم بازار قبلی، فعال بوده‌اند. وی همچنین درباره آیین‌نامه جدید وزارت صنعت برای ساماندهی واردات خودرو، گفت: این دستورالعمل در اختیار شورای رقابت قرار گرفته و در حال بررسی کارشناسی آن هستیم.