محمد ایرانی: نیویورک تایمز، دوم فوریه (چهاردهم بهمن) در گزارشی از بررسی احتمال ارسال سلاح از سوی آمریکا به دولت اوکراین به ارزش 3 میلیارد دلار خبر داد و تاکید کرد جان کری، وزیر امور خارجه و ژنرال مارتین دمپسی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا مشکلی با بحث در این باره ندارند.
گزارش نیویورک‌تایمز در حالی منتشر شده که سایت «اخبار دفاعی» نیز گزارش داده است آمریکا بهار 2015 (1394)، شماری از نیروهای خود را به منظور آموزش گارد ملی اوکراین به این کشور اعزام و ارسال خودروهای زرهی را آغاز خواهد کرد. بودجه لازم برای این اقدامات با مجوز کنگره از «صندوق عملیات‌های غیرمترقبه امنیت جهانی» تامین می‌شود که از سوی دولت اوباما برای سال مالی 2015 به منظور کمک به آموزش و تجهیز نیروهای مسلح کشورهای متحد در سراسر جهان درخواست شده است.
این در حالی است که تصاویر تلویزیون اوکراین در ماه ژانویه ژنرال «بن هاجز» فرمانده نیروهای آمریکایی در اروپا را در حالی نشان می‌دهد که مدال‌هایی را به سربازان مجروح اوکراینی اعطا می‌کند. به نظر می‌رسد درگیر شدن آمریکا در یک جنگ داخلی بیش از آنکه براساس منطق باشد مبتنی بر جنبه‌های تبلیغاتی و پوشش‌های خبری ـ رسانه‌ای است که تداعی‌کننده جنگ‌های بسیاری است که به دلایل نادرست آغاز شده و پایان فاجعه‌باری داشته‌اند و بسیاری از صاحبنظران و اندیشمندان آشنا به روابط بین‌الملل به آمریکا نسبت به درگیر شدن در باتلاق اوکراین و نتایج غیرقابل کنترل این ماجراجویی هشدار داده‌اند که در راس آنها نام چهره‌های سرشناسی چون «هنری کیسینجر» وزیر اسبق خارجه و مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا و از نظریه‌پردازان سیاست خارجی این کشور و پروفسور «نوآم چامسکی» از منتقدان سرشناس سیاست‌های کاخ سفید دیده می‌شود.
نگرش‌های کیسینجر و چامسکی در قبال بحران اوکراین بسیار شبیه است، اگرچه چامسکی از منتقدان جدی سیاست‌های کیسینجر در بمباران آسیای جنوب شرقی و کودتاهای متعددی بوده که در دوران صدارت وی علیه رهبران دموکراتیک صورت گرفته است به گونه‌ای که چامسکی اعلام کرده «در یک دنیای عادل» کیسینجر قطعا به دلیل این اقدامات مورد پیگرد قضایی قرار می‌گرفت.
اما در بحث حاضر به جنایات کیسینجر نمی‌پردازیم بلکه به این نکته تاکید می‌شود که چامسکی و کیسینجر در قبال موضوع اوکراین اساسا با یکدیگر اتفاق نظر دارند و بر این باورند که سیاست‌های تجاوزکارانه دولت اوباما و البته دیدگاه‌های سناتور جان مک‌کین – که البته جالب است که این دو نیز که همیشه اختلاف دارند، بر سر دخالت در امور روسیه درباره مناقشه اوکراین اتفاق‌نظر دارند- باعث تشدید بحران خواهد شد و جالب اینکه ژنرال «ویکتور موژنکو» رئیس ستاد مشترک ارتش اوکراین در اظهاراتی مهم و در تضاد با ادعاهای دولت اوباما و دولت کی‌یف اعلام کرده هیچ مدرکی دال بر اینکه نیروهای روس در حال نبرد با نیروهای اوکراینی هستند وجود ندارد؛ امری که ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه بارها بر آن تاکید داشته است.
حال سوال این است؛ اگر نیروهای روسیه هیچ نقشی در درگیری‌های اوکراین ندارند و صرفاً نیروهای جدایی‌طلب، در حال جنگ با نیروهای اوکراینی هستند چرا آمریکا به دنبال درگیر کردن خود در جنگی با پایانی غیرقابل پیش‌بینی است و به ارسال سلاح‌های رزمی برای دولت اوکراین می‌اندیشد که قطعا این اقدام، مسکو و در راس آن «رئیس‌جمهور پوتین» را به‌شدت عمل مجبور می‌سازد؟
تحریم‌های اعمال‌شده از سوی اتحادیه اروپایی و آمریکا بر مبنایی نادرست صورت گرفته چرا که اساسا هیچ واحد نظامی روس در حال مبارزه با نیروهای اوکراینی نیست. چامسکی بحران اوکراین را «جدی و تهدیدکننده» توصیف کرده و تصریح می‌کند برخی این بحران را با بحران موشکی کوبا در سال 1962 مقایسه می‌کنند. وی درباره روسیه و کریمه اینگونه بحث می‌کند: «کریمه از جنبه تاریخی متعلق به روسیه است و تنها بندر آب گرم روسیه در آن قرار دارد و خانه ناوگان روسیه محسوب می‌شود و از این رو از جنبه راهبردی دارای اهمیت فراوانی است».
کیسینجر نیز در اظهاراتی مشابه در گفت‌وگو با مجله آلمانی «اشپیگل» که در شماره ماه نوامبر آن منتشر شد، می‌گوید: «اوکراین همواره برای روسیه دارای اهمیت ویژه بوده است و عدم درک این موضوع اشتباه خواهد بود». وی می‌افزاید: «کریمه مورد خاصی است. اوکراین برای مدت‌های مدید بخشی از روسیه بوده است. نمی‌توان پذیرفت کشوری مرزهایش را تغییر دهد و استان یک کشور دیگر را از آن خود کند اما اگر غرب با خود صادق است، باید به اشتباهات خود اعتراف کند. الحاق کریمه اقدامی به سوی غلبه جهانی (از سوی روسیه) نیست. این هیتلر نبود که به سوی چکسلواکی حرکت کرد».
وقتی کیسینجر می‌گوید موضوع کریمه با موضوع هیتلر و غلبه جهانی از سوی روسیه مرتبط نیست، وی به استدلالات مطرح‌شده از سوی کسانی می‌تازد که به دنبال تشدید اوضاع هستند. وی در پاسخ به این پرسش که آیا بر این باور است که غرب «دست‌کم نوعی مسؤولیت در قبال تشدید اوضاع اوکراین برعهده دارد»، می‌گوید: «اروپا و آمریکا آثار این تحولات را درک نمی‌کنند که با مذاکرات درباره روابط اقتصادی اوکراین با اتحادیه اروپایی و تظاهرات در کی‌یف آغاز شد».
به عبارت دیگر، کیسینجر، آمریکا و اروپا را مسؤول اوضاع نابسامان کنونی در اوکراین می‌داند و مناقشه نظامی را سرآغاز این بحران خطاب نمی‌کند بلکه این واقعیت را به رسمیت می‌شناسد که مشکلات در اوکراین زمانی آغاز شد که اروپا و آمریکا به دنبال تطمیع اوکراین برای پیوستن به اتحادی با قدرت‌های غربی با وعده کسب کمک‌های اقتصادی بودند و جالب آنکه اکنون ناتو نیز بحث پیوستن اوکراین به این پیمان نظامی را دنبال می‌کند که به خودی خود تشدیدکننده بحران بوده و آن را به اوج خود از ابتدای آغاز مناقشه تاکنون خواهد رساند چرا که روسیه به هیچ وجه اجازه نمی‌دهد ناتو به مرزهایش و حوزه نفوذش نزدیک شود؛ چه رسد به اینکه با جمهوری فدراتیو روسیه همسایه شود! مسکو بارها در این رابطه هشدارهای لازم را داده که برای دفاع از منافع حیاتی خود، به هیچ وجه کوتاه نیامده و از هر ابزاری حتی نظامی بهره خواهد گرفت.
تبلیغات و سیاهنمایی‌های کشورهای غربی به بروز تظاهرات در کی‌یف منجر شد و از اظهارات ویکتوریا نولاند، معاون وزیر خارجه اینگونه برمی‌آید که ایالات متحده 5میلیارد دلار صرف شکل‌گیری مخالفت‌ها علیه روسیه در دولت سابق اوکراین کرده است. پروفسور چامسکی نیز در گفت‌وگوی ماه اکتبر خود با مرکز «تحقیقات صلح پلی‌موث» درباره سیاست خارجی آمریکا درباره اوکراین می‌گوید: [بحران اوکراین] تحول بشدت خطرناکی است چرا که واشنگتن به نقض تعهدات شفاهی خود به گورباچف اقدام و گسترش ناتو به سوی شرق را دقیقا تا مرزهای روسیه آغاز کرد و تهدید کرد گسترش ناتو، اوکراین را نیز در بر می‌گیرد که برای روسیه از اهمیت راهبردی برخوردار است و البته دارای روابط تاریخی و فرهنگی با آن است.
چامسکی در این باره به مقاله «جان مرشایمر» نظریه‌پرداز سرشناس روابط بین‌الملل در رویکرد رئالیسم تهاجمی در مجله «فارین افرز» پرداخته با این عنوان که «چرا بحران اوکراین تقصیر غرب است؟» و تصریح می‌کند نمی‌توان روسیه را از جهاتی مسؤول تحولات ندانست اما «ما در گذشته به فاجعه نزدیک شده‌ایم و در حال بازی مجدد با فاجعه هستیم البته اینگونه نیست که راه‌حلی وجود ندارد». آمریکا دست به تسخیر مجازی دولت اوکراین زده و آن را پر از مقامات طرفدار خود و متحدانش ساخته است و پس از کودتایی که به سرنگونی «ویکتور یانوکوویچ» رئیس‌جمهوری قانونی اوکراین از قدرت منجر شد، هنوز هم در تلاش برای مدیریت صحنه سیاسی اوکراین است. به نظر می‌رسد «پترو پروشنکو» رئیس‌جمهوری فعلی اوکراین به ناچار فضای بازی را در اختیار واشنگتن قرار داده است ولی اسناد وزارت خارجه آمریکا حاکی از آن است که وی از روابط نزدیکی با واشنگتن برخوردار بوده است. شمار دیگری از مقامات دولت اوکراین نیز از روابط نزدیکی با ساختار قدرت در آمریکا برخوردارند به گونه‌ای که «کوین زیس» یک روزنامه‌نگار در مقاله‌ای که در سایت «مینت‌پرس‌نیوز» منتشر کرد، تصریح کرد: «یکی از جدیدترین مقامات ارشدی که به دولت اوکراین پیوسته «ناتالیا جارسکو»، یکی از مقامات قدیمی وزارت خارجه آمریکاست که پس از انقلاب اوکراین به این کشور اعزام شد و در همان روزی که از سوی رئیس‌جمهوری به سمت وزارت دارایی رسید، به تابعیت اوکراین درآمد».
آمریکا یکی از مهم‌ترین بخش‌های تجاری اوکراین یعنی بخش انرژی را نیز تحت نفوذ خود دارد. به نوشته کوین زیس «پس از کودتای تحت حمایت آمریکا، جو بایدن، معاون رئیس‌جمهوری آمریکا، هانتر بایدن و داوون آرچر از دوستان نزدیک جان کری وزیر خارجه، عضو هیات مدیره هلدینگ «بوریسما»، شرکت تولیدکننده گاز اوکراین و بزرگ‌ترین تولیدکننده مستقل گاز اوکراین از لحاظ حجم، شده‌اند».
تسخیر مجازی دولت اوکراین دقیقا در تضاد با آن چیزی است که کیسینجر خواستار آن شده بود. وی مارس گذشته در مقاله‌ای تصریح می‌کند: «اگر اوکراین به دنبال ادامه بقا و آبادانی است باید از پیوستن به یک طرف بر ضد طرف دیگر اجتناب کند و به عنوان پلی بین دو طرف عمل کند».
در طرف دیگر این شطرنج خطرناک، فردی چون پوتین قرار دارد که اتفاقا دیدگاهی کاملا واقع‌گرایانه به دنیای اطراف خود دارد که از حس ملی‌گرایانه قوی وی نشأت گرفته است. پوتین به‌خوبی می‌داند اوکراین صدها سال بخشی از امپراتوری تزاری و همچنین ده‌ها سال، از جمهوری‌های تشکیل‌دهنده شوروی سابق بوده و باقی ماندن آن در حوزه نفوذ روسیه از اهمیتی حیاتی برخوردار است. پوتین اوکراین را در امتداد تاریخچه پرعظمت کشورش می‌داند و دیدگاهش نیز اینچنین شکل گرفته است.
در پی اتفاقات نوامبر سال 2013 که اوکراین ممکن بود با پذیرش احتمالی عضویت در اتحادیه اروپایی وابستگی‌های اقتصادی و سیاسی خود به مسکو را به طور کامل قطع کند، پوتین به سرعت وارد عمل شد تا این احتمال را در نطفه خفه کند و به یانوکوویچ، رئیس‌جمهوری وقت اوکراین دریافت 15 میلیارد دلار وام را به همراه کاهش قیمت گاز پیشنهاد داد تا از آن برای سروسامان دادن به اوضاع اقتصادی خود استفاده کند و البته مناسبات کی‌یف با مسکو را حفظ کند در عین حال که مانع شکل‌گیری تصور استقلال و عدم وابستگی به کرملین در اذهان مردم اوکراین شود. در داخل کشور ما نیز می‌شد از بحران اوکراین به بهترین وجه برای پیشبرد سیاست خارجی و حتی امتیاز گرفتن - آن هم امتیازات بزرگ و ارزشمند- از هر دوطرف استفاده کرد؛ موضوعی که البته هنوز مورد توجه بهترین دیپلمات‌های دنیا ـ از دید دولت ایران ـ قرار نگرفته است؛ در حالی که در مذاکرات هسته‌ای که طرف مقابل تلاش می‌کند موضوعات بی‌ربط را به داخل مذاکرات بکشاند، می‌توانستیم ـ و هنوز هم می‌توانیم ـ از برگ اوکراین برای دریافت امتیاز بویژه از دولت آمریکا بهره ببریم. پوتین هیچگاه اجازه خروج اوکراین از حوزه نفوذ روسیه را نخواهد داد و وقتی وی از «اقدامات مناسب» در قبال اوکراین سخن می‌گوید منظورش چیزی جز این نیست که برای حفظ اوکراین در مدار روسیه از هیچ اقدامی دریغ نخواهد کرد. پوتین مدت‌هاست هشدارهایش را داده است.