گروه سیاسی: احمد توکلی در نامه‌ای به نمایندگان مجلس، جزئیات اتهامات مهدی هاشمی در استات‌اویل را تشریح کرد.  به گزارش تسنیم، متن کامل نامه احمد توکلی به نمایندگان مجلس به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران ارجمند، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، با سلام و احترام
پیرو نطق حین دستور اینجانب پیرامون اتهامات آقای مهدی هاشمی در ارتباط با رشوه شرکت نفت نروژ (استات‌اویل)، یکی از نزدیکان متهم مطالبی را در روزنامه شرق مورخ  19/11/1393منتشر کرد که بعدا در رسانه‌های دیگر بازنشر شده است. به همین دلیل توضیحات ضروری زیر را تقدیم می‌کنم.
آیا در پرونده مهدی هاشمی مدارک خارجی معتبر است یا معتبر نیست؟
الف- در این مقاله نویسنده که مشاور فرهنگی جناب آقای اکبر هاشمی‌رفسنجانی  است و علی‌القاعده با مشورت متهم  و وکیل وی به دفاع از متهم و خاندانش پرداخته، با ذکر احکام دادگاه‌های آمریکا، نروژ و سوییس اصرار بر این دارد که بنده به عمد آن احکام را که حاکی از برائت آقای مهدی هاشمی است، نادیده گرفته‌ام و به همین استناد از من خواسته است عذرخواهی کنم. صرفنظر از صحت این استنادها، همین که حامیان متهم اینگونه احکام را قابل استناد و حاکی از حق می‌دانند، خوب است و ما آن را به فال نیک می‌گیریم زیرا دیگر نمی‌گویند «این احکام در کشورهای متخاصم صادر شده پس قابل استناد نیست» بنابراین ملاکی برای رفع اختلاف پیدا شده است.
ب- حال که ملاک مشترک پیدا شده است، دعاوی مدافع متهم را نقل و نقد می‌کنم:
1- «آیا احمد توکلی گزارش نهایی پرونده را که توسط منتخب بازپرس محترم درباره احکام صادره از دادگاه‌های خارجی در مورخه ١٠/٩/١٣٩١
November 30, 2012] ] صادر شده، ندیده یا اگر دیده با وجود اطلاع، چنین قضاوت نابجایی کرده است».
2- «مهم‌تر اینکه هاشمی هیچ منافعی اعم از روا و ناروا و مستقیم یا غیرمستقیم یا پیشنهاد آن را از استات‌اویل یا مدیران آن تحصیل نکرده است. با این اوصاف نه مقررات ماده ١٢٨ و نه مقررات بندهای الف، ب و ج ماده ٢٧٦ قانون جزای نروژ یا مقررات جزایی دیگر در مورد مهدی هاشمی مصداق نداشته و هیچ‌گونه اتهامی متوجه او نیست».
3- «دادگاه منهتن آمریکا با توجه به گزارش بورس آمریکا و اتهامات وارده بر استات‌اویل به موضوع رسیدگی می‌کند و پس از بررسی در نهایت این دادگاه در حکم تاریخ ٢٩/٨/١٣٨٨
[November 20, 2009] خود، شرکت استات‌اویل را از اتهام پرداخت رشوه و هرگونه فساد تبرئه می‌‌‌کند».
4- «دادگاه نروژ براساس تحقیقات انجام شده از سوی پلیس نروژ (okokrim) در حکم صادره به تاریخ ٩/٤/١٣٨٢ [June 30, 2003] مدیران استات‌اویل را از اتهام رشوه و فساد تبرئه و تنها یکی از مدیران را به دلیل صرفا پیشنهاد بر‌ای اعمال نفوذ به مجازات مالی محکوم می‌‌کند. همچنین دادگاه نروژ عباس یزدان‌پناه‌یزدی و مدیرعامل استات‌اویل را از اتهامات وارده تبرئه و در حکم خود تصریح می‌کند در ایران هیچ‌گونه اعمال‌نفوذی صورت نگرفته است و تخلف مدیر مربوط در استات‌اویل در حد پیشنهاد بوده است»
5- «دادگاه فدرال جزایی سوییس در حکم نهایی خود در تاریخ ٩/٩/١٣٨٤[November 30, 2005] عباس یزدان‌پناه را از اتهام پولشویی تبرئه و دستور می‌دهد پول‌های توقیف‌شده به وی بازگردانده شود. این دادگاه به دلیل ایراد اتهام بی‌اساس به نامبرده مبلغ ٢٠٠٠ chg خسارت پرداخت می‌کند!» مشاور فرهنگی جناب آقای رفسنجانی و مدافع آقای مهدی هاشمی در پایان نتیجه می‌گیرد:
«جناب توکلی! وقتی از گزارش‌های دستگاه‌های رسمی کشور و احکام دادگاه‌های   کشورهای خارجی معلوم می‌شود مهدی هاشمی پولی از استات‌اویل نگرفته است، چگونه برخی اظهارات مقامات غیررسمی خارجی مستند نطق شما در مجلس می‌شود؟»
 با فرض صحت استنادات یادشده، نشان می‌دهم که اینها گزارش نهایی نیست و در برخی موارد نیز برداشت از متن اصلی سند نادرست است. در این باره نکات و اسناد زیر قابل توجه‌اند:
نخست– ادعای تبرئه مدیران استات‌اویل و اعلام اینکه در ایران هیچگونه اعمال نفوذی نشده است، نظرات مشاور حقوقی استات‌اویل است که برای تحقیق داخلی به کار گماشته شده بود و نتیجه بررسی‌اش در نیمه ژوئن 2004 منتشر شد و در منبع زیر آمده است:
اکوکریم (Okokrim)، نهاد قانونی نروژ برای تحقیق و تعقیب جرائم یقه‌سفیدان
(White –Collar Crime) در جرائم اقتصادی و زیست محیطی، در 29 ژوئن 2004 نتیجه بررسی‌های خود را اعلام کرد که براساس آن 9/2(دو و نه دهم) میلیون دلار برای استات‌اویل و 29400 دلار برای مدیر امور بین‌الملل آن جریمه تعیین کرد. ولی در عین حال در بیانیه خود آورده است: «دلایلی وجود دارد تا تاکید شود که این تحقیق هیچ پایه‌ای برای این نتیجه‌گیری عرضه نمی‌کند که در واقع امر نوعی از نفوذ در فرآیند تصمیم‌گیری طرف ایرانی وجود داشته است. همچنین هیچگونه اقدام ضد فسادی در این مورد ضرورتی  ندارد»(همان)
دوم- ادامه تحقیقات: با دخالت کمیسیون بورس سهام و اوراق بهادار آمریکا
(Securities and Exchange Commision=SEC) و دپارتمان عدالت ایالات متحده
(US Departman of Justice= US DOJ) نتایج تغییر کرد. نتایج تازه در منابع رسمی متعددی آمده است. از جمله در بیانیه دادستان عمومی آمریکا برای بخش جنوبی نیویورک در تاریخ 13 اکتبر 2006.
دادستان عمومی در این بیانیه آورده است:
«... استات‌اویل پرداخت رشوه به یک کارمند رسمی ایران را برای تضمین منافع ارزشمند در نفت و گاز ایران تصدیق کرده است... همچنین تصدیق کرده است که اقدام او نقض مصوبات ضدرشوه و حسابداری از «قانون اقدامات فسادآلود خارجی»
(Foreign Corrupt Practices Act=FCPA) است و موافقت کرد مبلغ 5/10  میلیون دلار جریمه بپردازد. علاوه بر آن، پذیرفت یک موافقتنامه تعویق تعقیب قانونی (Defferd Prosecution Agreement= DPA) 3 ساله را آغاز کند.
براساس اطلاعات جنایی ثبت  شده امروز در دادگاه فدرال منهتن... در 2001، استات‌اویل تماس‌هایی را با یک کارمند رسمی دولت ایران ترتیب داد که اعتقاد بر این بود که در ارائه قراردادهای نفت و گاز در ایران صاحب نفوذ است. متعاقب مجموعه‌ای از مذاکرات پیاپی با کارمند رسمی ایرانی، استات‌اویل «قرارداد مشاوره»ای را با یک شرکت واسطه ثبت شده در مناطق آزاد پذیرفت.  این «قرارداد مشاوره» که مستلزم پرداخت بیش از 15 میلیون دلار طی 11 سال بود، هدفش  برانگیختن همان کارمند ایرانی برای بکاربستن نفوذ خویش جهت  کمک به استات‌اویل بود تا بتواند قراردادی را در توسعه بخشی از میدان گازی پارس جنوبی به دست آورد و در آینده نیز درها در پروژه‌های نفت و گاز ایران به رویش باز باشد. دو بار رشوه که در مجموع بیش از 5 میلیون دلار بود عملا پرداخت شد... و قرارداد توسعه میدان گازی پارس جنوبی با استات‌اویل امضا شد، قراردادی که انتظار می‌رفت میلیون‌ها دلار سود در آینده نصیب استات‌اویل نماید.... در توافقنامه تعویق تعقیب که از امروز اجرایی می‌شود، استات‌اویل مسؤولیت خویش را در پرداخت رشوه تصدیق کرد همچنین مشروح حقایقی را که آن پرداخت‌ها را در بر گرفته بود دربست پذیرفت.... شرکت این را هم پذیرفت که به طور کامل با DOJ و SEC در تحقیق در ارتباط با پرداخت‌های فاسد، ثبت و حساب و کتاب و کنترل ناکافی داخلی همکاری کند».
تا اینجا آشکار شده که دادگاه منهتن نه‌تنها استات‌اویل را تبرئه نکرد بلکه همه محکومیت‌ها را تثبیت کرد و استات‌اویل نیز تمام ادعاهایی را که اکوکریم او را مبرا از آنها اعلام کرده بود، همه را پذیرفت.
اما ماجرای «توافقنامه تعویق تعقیب قانونی»(Defferd Prosecution Agreement= DPA)
که به گفته دادستان یادشده از 13 اکتبر 2006 اجرایی شد، پیمان 20 صفحه‌ای است که در 29 بند ده‌ها تعهد را بر استات‌اویل بار می‌کند. این پیمان به امضای چهار نفر: وکیل استات‌اویل که تایید هیأت مدیره را دارد، دپارتمان عدالت آمریکا بخش جرائم قسمت تقلبات، دادستان عمومی نیویورک و معاون وی رسیده است. پیمان با الفاظی مانند «استات‌اویل می‌پذیرد و تصدیق می‌کند Statoil accepts and acknowledges…» یا «استات‌اویل با صراحت بیان می‌پذیرد... Statoil expressly accepts» تأکید می‌شود و تمام تعهدات این شرکت را در برابر DOJ , SEC یک به یک و به تفصیل شرح می‌دهد. پذیرش نقض شدن مواد قوانین متعدد ضد فساد با اعمال شرکت، سلب حق اقامه دعوی علیه مجازات‌های اعمال شده در تمام دادگاه‌ها، پذیرش همراه با تصدیق بیانیه واقعیت‌ها که پیوست پیمان است (Statement of Facts attached hereto as Appendix A)، قبول مسؤولیت تمام اقدامات کارکنانش که در آن بیانیه آمده، بازداشتن تمام وکلا،  مدیران شرکت، تمام کارکنان و هر کسی که به نوعی نمایندگی داشته باشد از بیان مسائلی مغایر با مفاد بیانیه واقعیات مذکور و ده‌ها تعهد دیگر برای اصلاح ساختار و گردش کار شرکت و مشابه آنها از جمله وظایف استات‌اویل شناخته شده است.  برای نمونه به فراز زیر توجه فرمایید:
3- STATOIL accepts and acknowledges that it is responsible for the acts of its employees as set forth in the Statement of Facts attached hereto as Appendix A. Should DOJ pursuant
to paragraphs 22 and 23 initiate the prosecution that is deferred by this Agreement,
STATOIL agrees that it will neither contest the admissibility of, nor contradict, the
Statement of Facts in any such proceeding.(pp:EOUSA 1780)
در قبال این همه تعهد استات‌اویل، دپارتمان عدالت از دادگاه خواهد خواست تعقیب قانونی شرکت را برای سه سال به تعویق بیندازد. اگر دادستانی که بر کارکرد 3 ساله استات‌اویل نظارت می‌کند (ضمن آنکه شرکت به طور داوطلبانه به‌طور ماهانه به DOJ و SEC گزارش می‌دهد)، ایفای تمام تعهدات را به‌طور کامل در پایان دوره تایید کند، طی 30 روز پس از انقضای این پیمان، DOJ به دنبال معاف شدن استات‌اویل از شمول اطلاعات منفی ثبت شده علیه استات‌اویل خارج خواهد شد. شبیه احکام تعلیقی ما که اگر در مدت معین خطایی از محکوم علیه سر نزند از مجازات معاف شده و رفع سوءاثر می‌گردد. روشن است که این به معنای عدم ارتکاب جرم نیست. به نظر می‌رسد مدافع مهدی هاشمی در نوشته خویش این قسمت را بد برداشت کرده یا تجاهل کرده باشد.
پیوست A که قبلا از آن یاد شد و استات‌اویل تمام آن را تصدیق کرد و پذیرفت، متنی 6 صفحه‌ای است که تمام ماجرا در آن آمده است. به‌عنوان مثال:
ترجمه: «در ژوئن 2002 و ژانویه 2003، استات‌اویل رشوه‌هایی به یک کارمند رسمی دولت پرداخت کرد... تا نفوذ خویش را برای:
1- دستیابی شرکت به قرارداد توسعه 3 فاز پارس جنوبی...
2- باز کردن درها در پروژه‌های دیگر صنعت اکتشاف نفت و گاز... به‌کار گیرد. این کارمند ایرانی رئیس سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت بود...».
چهار امضاکننده اصل توافقنامه، علاوه بر امضای مشترک، هر یک جداگانه نیز متنی را نوشته و امضا کرده‌اند.
سوم- علاوه بر دپارتمان عدالت، کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا با مطلع زیر در 12 صفحه احکام شداد و غلاظی علیه استات‌اویل در تاریخ 13 اکتبر 2006 صادر کرد.
در این سند تمام اطلاعات سند مربوط به DOJ آمده است. استات‌اویل در اینجا به پرداخت 5/10میلیون دلار دیگر به‌عنوان جریمه محکوم شده است همچنین به پذیرش استخدام شرکتی مشاوره‌ای که «آمریکا با آن مخالف نباشد» محکوم شده تا به خرج استات‌اویل طی 3 سال تمامی ساختارها و روش‌های داخلی استات‌اویل را بررسی کند و استات‌اویل مجبور است تمام توصیه‌های اصلاحی آن را بپذیرد.
از همه روشن‌تر، انتشار تمام این مطالب و اعترافات در سایت رسمی استات‌اویل است:
این مطالب در سایت‌های معتبر زیادی از جمله سایت‌های زیر نیز قابل دستیابی است:
1- سازمان شفافیت بین‌المللی، بزرگ‌ترین سازمان مردم‌نهاد جهان در امر مبارزه با فساد:
TI(2007), «PROGRESS REPORT 07, Enforcement of the OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials", 18 July 2007, pp: 30
http://www.transparency.de/fileadmin/pdfs/Themen/Internationales/TI_Progress_Report_18.7.07.pdf
2- سایت مشاوره حقوق بین‌المللی
   « International Law Advisory - Late 2006 FCPA Enforcement Explosion Reaches Across Industries and Around the Globe, … » November 6, 2006
http://www.steptoe.com/resources-detail-3949.html
3- سایت استار، «ابتکار برای احیای دارایی‌های دزدیده شده» کار مشترک بانک جهانی و نهاد  مربوط به مبارزه با مواد مخدر و جرائم سازمان ملل است:
http://star.worldbank.org/corruption-cases/node/18720
چهارم– پایان ماجرا: در پایان مهلت سه‌ساله دادستان عمومی دادگاه منهتن نیویورک بیانیه‌ای در تاریخ 19 نوامبر 2009 منتشر می‌کند:
در این بیانیه تایید می‌شود استات‌اویل که به دلیل پرداخت رشوه به یک کارمند ایرانی، پسر رئیس‌جمهور اسبق ایران، به انجام اموری محکوم شده بود، تمام تعهداتش را عمل کرده و به همین دلیل یکی از دو جریمه 5/10 میلیونی وی بخشیده می‌شود، از ثبت اطلاعات منفی معاف می‌‌شود و 3 میلیون دلار جریمه پرداختی به دولت نروژ از جریمه 5/10 میلیونی دیگر کسر شده و جریمه نهایی 5/7 میلیون می‌شود که پرداخت کرده است.
در همان روز دپارتمان عدالت نیز همان مطالب را منتشر کرد:
همکاران ارجمند، نمایندگان عزیز!
مدافع متهم ایرانی پرونده رشوه‌خواری استات‌اویل پذیرفته بود که اسناد رسمی دولت آمریکا و نروژ قابل استناد است. حالا با این همه سند و مدرک رسمی و اعتراف خود استات‌اویل، چگونه پاسخ خواهند داد؟ منتظر رأی دادگاه می‌مانیم.