گروه اقتصادی: انتقادات به توافقنامه ترجیحی تجاری میان ایران و ترکیه همچنان ادامه دارد و اگرچه رئیس سازمان توسعه تجارت ایران و دیگر دولتی‌ها از اجرای این تعرفه ترجیحی دفاع می‌کنند و ولی‌الله افخمی‌راد از بازنگری در این قرارداد خبر داده و گفته است تعرفه کالاهایی که براساس تجارت ترجیحی از ترکیه به ایران وارد می‌شود 5 تا 10 درصد بوده و رقمی نیست که بتوان سالانه برای آن تخفیف قائل شد اما بخش خصوصی از چنین تعرفه‌ای گله‌مند است و اجرای آن را به نفع تولیدکنندگان ایرانی نمی‌داند. این نگرانی تا آن اندازه است که فعالان بخش خصوصی آن را با قرارداد ترکمانچای یکی می‌دانند. پیش از این حمیدرضا غزنوی، دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران با تصریح اینکه توافقنامه ترجیحی ایران و ترکیه غیرعادلانه است از معاون اول رئیس‌جمهور خواستار لغو آن شده بود. غزنوی با تأکید بر اینکه کشور دارای پتانسیل و ویژگی بالایی است، افزود: نباید بازار خود را به‌راحتی در اختیار محصولات خارجی قرار دهیم. وی با بیان اینکه قرارداد ترجیحی ایران و ترکیه در دولت گذشته تدوین شده است، ادامه داد: وزیر صنعت، معدن و تجارت از همان روزهای نخست فعالیت خود درخواست بازنگری این قرارداد را داشت اما متأسفانه  این قرارداد بدون بازنگری مناسب به اجرا رسیده است. غزنوی اضافه کرد: ایران در این قرارداد با موافقت طرف ترک در کاهش 50 تا 100 درصد تعرفه، محصولات کشاورزی از جمله انواع گل‌کلم، خیار، بادنجان و بذر گیاه به همراه محصولاتی دیگری همانند بادبادک، آدامس، آب پنیر، انجیر و تخم پرندگان به ترکیه صادر می‌کند اما ترکیه در این قرارداد با زیرکی، صادرات محصولات صنعتی خود از جمله در و پنجره، انواع لاستیک، ظروف شیشه‌ای و فلزی، انواع منسوجات نساجی، انواع پیچ، صفحات آلومینیوم، موتورهای صنعتی و انواع مبلمان را به ایران انجام خواهد داد. وی در این‌باره خاطرنشان کرد: در این قرارداد واردات لوازم خانگی از جمله انواع فریزر و یخچال به همراه اجاق با سوخت گازی و ماشین ظرفشویی هم درج شده در حالی که ایران هم اکنون در تولید اجاق گاز حرف نخست را در بازار زده و حتی در حوزه ماشین لباسشویی هم با ظرفیت 30 درصدی، 5/1 برابر نیاز داخل تولید می‌کند. محمدحسین برخوردار، رئیس مجمع ملی واردات هم با تشبیه موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران و ترکیه به قرارداد ترکمانچای گفته بود: در شرایطی که کشور با بحران بی‌آبی روبه‌رو است، آیا صلاح است کالاهای کشاورزی مشمول تعرفه ترجیحی باشد؟ وی در ادامه اظهار داشت: یکی از موارد مهمی که سبب شده بحث برقراری تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه آنقدر طولانی شود، فهرست مورد نظر کالاهای دو کشور بوده و  آنچه امروز برای تجار ایرانی شوک‌آور است، فهرست کالاهای ایرانی مشمول این طرح است. برخوردار با تصریح اینکه فهرست کالاهای مشمول تعرفه ترجیحی با ترکیه، یادآور قرارداد ترکمانچای است، افزود: تعرفه ترجیحی باید محرک چرخ تولید باشد. فهرست ترک‌ها کاملا ملاحظات ریز و درشت صنعت‌شان را در بر گرفته اما فهرست کالاهای ما بسیار ضعیف و فاقد کالاهای صنعتی است. به گفته برخوردار طبق توافق دو کشور قرار شده است از ابتدای سال جدید میلادی، 125 فقره کالای ایرانی و 140 فقره کالاهای ترک مشمول تعرفه ترجیحی ‌شود. گفتنی است با توجه به ظرفیت‌های کشور، پیش‌بینی شده که ایران در 5 سال آینده بین30 تا 40 میلیارد دلار روابط تجاری با ترکیه داشته باشد اما زمانی که فهرست ارقام را می‌بینیم متوجه می‌شویم ایران بیشتر مواد خام به ترکیه می‌فروشد اما از آن طرف کالاهایی با ارزش افزوده بالا مانند کالاهای صنعتی و منسوجات به سمت ایران می‌آید.
کاهش اختیارات نعمت‌زاده در کارگروه تعرفه‌گذاری
اما مهرداد بذرپاش، عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با نسیم، با انتقاد از رویکرد واردات محور دولت در گزارش‌های منتشر شده از سوی گمرک اظهار داشت: این رویکرد دولت در باز کردن درها به روی واردات معلوم نیست از چه تفکری نشأت گرفته است. بذرپاش در این‌باره افزود: در جلسه‌ای که از وزیر صنعت، معدن و تجارت پرسش داشتیم، ایشان یکی از روش‌های مقابله با قاچاق کالا را باز کردن و توسعه شبکه واردات از گمرک دانست که این توجیه به نوعی خلط مبحث است. وی با اشاره به تاثیر قاچاق بر اقتصاد کشور اضافه کرد: قاچاق کالا درآمدهای کشور را کم کرده و تولید را از بین می‌برد، بنابراین صدمات جبران‌ناپذیری به کشور وارد می‌کند. عضو کمیسیون صنایع مجلس ادامه داد: امسال قاچاق در کشور عددی برابر 20 میلیارد دلار ارزیابی شده است که این میزان قاچاق بسیار تامل‌برانگیز و نگران‌کننده است. وی با بیان این مطلب که واردات کالا از دو جهت به کشور آسیب می‌زند، تصریح کرد: این میزان واردات کشور را با محدودیت ارزی روبه‌رو می‌کند و به خروج بیش از پیش ارز از کشور می‌انجامد که با توجه به شرایط کشور نسخه بسیار غلط و اشتباهی است. عضو هیات‌رئیسه مجلس افزود: آسیب دوم این میزان واردات، آسیب مستقیم به تولید کالاهای مشابه در داخل است به شکلی که کالاهایی که به شکل مصرفی و خوراکی تا این میزان وارد کشور می‌شود، آسیب‌های فراوانی را به کشور وارد می‌کند. بذرپاش ادامه داد: بسیاری از این کالاها مانند شکر به میزان فراوانی در داخل کشور وجود دارد و کشاورزان و چغندرکاران در فروش آن با مشکل روبه‌رو هستند. عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به  سازوکارهای لازم برای واردات خاطرنشان کرد: واردات فقط وقتی مجاز است که کالایی در داخل کشور کم باشد، به دنبال کنترل قیمت باشیم یا برای مواد اولیه مصارف صنعتی و تولیدی که در داخل وجود نداشته باشد، اقدام به واردات کنیم. بذرپاش با انتقاد از رویه فعلی عنوان کرد: در غیر اینصورت واردات این میزان کالا در کدام کشور دنیا تجویز می‌شود که در کشور ما تجویز شده است؟ وی با اشاره به مشکلات موجود در کارگروه تعرفه‌گذاری تصریح کرد: کارگروه تعرفه‌گذاری که با نظر وزیر صنعت به کالاها تعرفه اختصاص می‌دهد، به وظیفه خود عمل نمی‌کند و ما راهی نداریم، جز اینکه اختیارات را از وزیر مربوط بگیریم و در میان بخش‌های دیگر دولت توزیع کنیم. عضو هیات‌رئیسه مجلس با انتقاد از کالاهای واردشده به کشور، گفت: لااقل اگر واردات هم می‌کنیم باید فکر برند جمهوری اسلامی هم باشیم و با بعضی از کالاهای بی‌کیفیت بی‌ربط و غیرضرور حیثیت کشور را به باد ندهیم. بذرپاش با اشاره به تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه تصریح کرد: متاسفانه در قرارداد تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه آنها کالاهای صنعتی به کشور ما صادر می‌کنند و ما به آنها آب پنیر و کالاهایی از این دست می‌دهیم. وی ادامه داد: کشور را اینگونه معرفی نکنیم که نیازمند واردات این میزان روغن پالم یا این میزان گندم است. بذرپاش گفت: به دشمن آدرس غلط ندهیم که فکر کنند این میزان واردات نیاز کشور است و فشار خود را در آن حوزه‌ها بیشتر کنند. وی با انتقاد از عملکرد وزیر صنعت بیان کرد: نعمت‌زاده یا باید تغییرات اساسی در تصمیماتش ایجاد کند یا ما باید فکری اساسی برای کلیت این وزارتخانه کنیم.