گروه اقتصادی:‌ بالا بودن نرخ بهره بانکی به دلیل ضعف در نظارت و کنترل از سوی بانک مرکزی و بی‌توجهی وزارت اقتصاد سبب شده برخی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی اقدام به دریافت بهره بیش از 37 درصد کنند. به گزارش میزان، از یک سو پاسخگو نبودن بانک مرکزی و از سوی دیگر بی‌توجهی وزارت اقتصاد بر عملکرد بانک مرکزی سبب شده تا بانک‌ها و موسسات غیرمجاز به‌راحتی در سیستم بانکی جولان دهند و بدون در نظر گرفتن منابع ملی و تبعات اقتصادی، تنها به فکر منافع خود هستند. عدم تناسب نرخ تورم با سود بانکی، فرار سپرده‌ها و پمپاژ نقدینگی به جامعه؛ با چنین شرایطی شاهد فرار سپرده‌های مردم از بانک‌ها و پمپاژ نقدینگی در جامعه خواهیم بود و از سوی دیگر هیچ فردی موفق به اخذ وام از بانک‌ها و در صورت اخذ آن قادر به بازپرداخت وام‌ها نخواهد بود و به دنبال آن شاهد تعطیلی بسیاری از کارگاه‌های تولیدی در نتیجه ناتوانی در بازپرداخت وام‌ها خواهیم بود. همچنین سرمایه‌گذاران و تولیدکننده‌ها انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری نخواهند داشت، به طور حتم بی‌توجهی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به چنین موضوعی تبعاتی را متوجه اقتصاد خواهد کرد و از سوی دیگر خروجی چنین بی‌توجهی کوچ سرمایه‌گذاران و هدایت سرمایه‌ها و سرمایه‌گذاران به سمت بخش‌های به غیر از تولید خواهد بود. علاوه بر این وجود معوقات بسیار بالای بانکی در کنار فعالیت موسسات مالی و اعتباری که بعضا دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های بانک مرکزی را رعایت نمی‌کنند و برخی با پرداخت سودهای فراتر از نرخ تعیین شده بانکی به سپرده‌گذاران کار می‌کنند بی‌تردید مشکلاتی را در اقتصاد به وجود می‌آورد که تبعات منفی آن در آینده دامنگیر اقتصاد کشور خواهد شد.
انتقاد دادستان کل کشور از افزایش مؤسسات مالی غیر مجاز
حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی، دادستان کل کشور با تاکید بر ساماندهی موسسات پولی و مالی در کشور، جدا کردن موسسات مالی مجاز از موسسات مالی غیرمجاز را خواستار شد و گفت: وجود موسسات مالی غیرمجاز درحالی که مردم قانونمداری را از ما طلب می‌کنند به هیچ عنوان قابل توجیه نیست.حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی دیروزدر دیدار با مدیران عامل بانک‌ها اظهار کرد: باید وضعیت موسسات مالی غیرمجاز مشخص و تعیین تکلیف شود. موسسات مالی مجاز که در چارچوب قانون عمل می‌کنند باید عرصه تعریف شده‌ای را برای فعالیت اقتصادی، پولی و مالی داشته باشند. وی افزود: اراده بخش‌های مختلف همچون بانک مرکزی، مدیران عامل، دستگاه قضایی و دولت را نسبت به معوقات بانکی شاهد هستیم اما در عمل طبق آمار و ارقام مشاهده می‌شود مطالبات معوقات بانکی کاهش پیدا نکرده و این بحثی سوال‌برانگیز است. دادستان کل کشور با اشاره به اینکه همه دستگاه‌ها به دنبال پیگیری معوقات بانکی هستند، اظهار داشت: باید آمار و ارقام نشانگر کاهش باشد اما در برخی بخش‌ها شاهد افزایش هستیم که این امر مهم همت مدیران محترم را می‌طلبد. وی تصریح کرد: جلسات اقتصادی به صورت عام و مساله پولی و بانکی به صورت خاص بسیار بااهمیت است، هرچه امور قانونمند‌تر، منضبط‌تر و براساس مقررات انجام شود هم برای مجریان و هم برای ناظران و هم عموم مردم و شهروندان قابل پایش و ارزشیابی است. وی افزود: بدون تردید نگاه مدیران و دستگاه قضایی یک حرکت قانونمدار است و معتقدیم قانون ضعیف بهتر از این است که کار با بی‌قانونی انجام شود حتی اگر در مقطعی ضرورتی ایجاب می‌کند که اقدام خاصی صورت گیرد و میانبری شکل گیرد این عمل هم نظارت خاص خود را می‌طلبد. دادستان کل کشور در ادامه بیان کرد: در یک وضعیت خاص اقتصادی برای دولت و بخش‌های مربوط اگر برای بانک عاملی شرایط خاصی تدبیر کردند باید نظارت خاصی هم بر آن شرایط وجود داشته باشد. وی گفت: درهیچ شرایطی عاملان و مجریان نباید به خاطر ضرورت‌ها اجازه نقض قانون و مقررات را بدهند و در شرایط خاص به منظور مراعات بیشتر قانون باید اقدامات فوری صورت گیرد. حجت‌الاسلام رئیسی با اشاره به اینکه بیشترین حجم ارز کشور به عسلویه می‌آید، ادامه داد: سرمایه‌گذاری نظام در این بخش خاص است که باید اقدامات فوری و وسیع در این زمینه انجام شود، اقدامات باید به گونه‌ای باشد که اگر دستگاه‌های نظارتی، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی شما را مورد سوال قرار داد برای این وضعیت خاص هم مجوز داشته باشید. وی با بیان اینکه سیاستگذاری‌های پولی و بانکی حرف اول را در نظام بانکی کشور می‌زند، گفت: سیاست‌های پولی و بانکی نباید در مدت زمان کوتاه دچار تغییر شود و مطمئن هستم ثبات در سیاست‌های پولی و ارزی وضع بهتری را برای مردم و مسؤولان ایجاد می‌کند. دادستان کل کشور همچنین افزود: مدیران عامل اول باید مسائل بانکی با مشتریان را خودشان حل کنند اگر مشتریان بد حسابی دارند می‌توانند با نوعی از مدیریت آنها را از بدحسابی نجات دهند و منضبط کنند. وی در ادامه افزود: مدیران بانک‌ها در مقدمات کار باید شرایط درخواست‌کننده وام را احراز و سپس وثایق لازم از وام گیرنده اخذ شود تا درصورت لزوم از آن به نفع بانک استفاده شود. حل مسائل و مشکلات و در واقع بازکردن گره‌ها توسط بانک‌ها قبل از دستگاه قضایی موضوعیت دارد. دادستان کل کشور در ادامه این نشست بیان کرد: اگر موردی را احساس کنیم که نظام بانکی اقدام نکرده است یا اقدامش موثر نبوده پیگیری‌های لازم توسط دستگاه قضایی انجام می‌شود. اولا نظام بانکی باید خودش اقدام کند و پیگیر معوقات بانکی و مشکلات باشد آن هم براساس حل عادلانه و منصفانه، یعنی جایگاه بانک و منافع بانک مورد عنایت قرار گیرد. رئیسی یکی دیگر از راهکارهای حل مسائل مهم بانکی را هماهنگی بانک‌ها و دستگاه قضایی برای پیگیری مسائل دانست و افزود: اگر کسی تخلفی کرد، حقیقتاً باید برخورد شود و در این برخورد نباید دوآهنگی میان بانک‌ها و دستگاه قضا باشد. وی تصریح کرد: رسیدگی به مسائل و مشکلات بانکی در دستگاه قضا باید خارج از نوبت و سریع صورت گیرد و باید به صورت تخصصی انجام شود، انتخاب قضات بی‌ارتباط با حوزه پولی و بانکی نیست. دادستان کل کشور با بیان اینکه امروز به یک تحول اقتصادی نیاز داریم، با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی نقش نظام پولی و بانکی را در این عرصه مهم دانست و گفت: باید حرکت قانونمند و سالم بانک‌ها مورد تایید دستگاه قضا نیز قرار گیرد. حجت‌الاسلام رئیسی با تاکید بر اینکه سرمایه‌گذاری نیاز به حمایت جدی بانک‌ها دارد، افزود: سمت و سوی هدایت پول‌ها باید به سمت تولید باشد و از دلالی‌ها که هیچ ثمره جدی برای بهبود اقتصاد ندارد، جلوگیری شود. وی با بیان اینکه برخی پرداخت‌ها برای تولید نیست و این مشکلات جدی ایجاد کرده است، گفت: این یک بسته کاری است که همه شؤونات را شامل می‌شود و عوامل مختلف در دولت، دستگاه قضا و مجلس باید آن را پیگیری کنند.  حجت‌الاسلام رئیسی افزود: دولت باید با بستن منافذ، بسترهای فساد را از بین ببرد و مجلس باید با تصویب قوانین مناسب زمینه‌های سرمایه‌گذاری را فراهم کند.  وی تاکید کرد‌: قوه‌قضائیه نیز باید به‌طور جدی با فساد مبارزه کند تا رونق در پرتو امنیت اقتصادی فراهم شود.

فرار سپرده‌گذاران از بانک‌ها در آینده  
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با میزان، با انتقاد از عدم تناسب نرخ تورم با بهره بانکی، گفت: بانک مرکزی باید به چنین موضوعی توجه داشته باشد زیرا در غیر این صورت شاهد تبعات ناگوار در حوزه اقتصادی خواهیم بود. ایرج ندیمی افزود: به طور طبیعی هیچ سرمایه‌گذار یا شهروندی حاضر به آب رفتن سرمایه و پس‌انداز خود نیست بنابراین سیاست‌گذاری‌ها باید به گونه‌ای باشد که کمترین آسیب و ضرر متوجه آنها باشد. وی ادامه داد: اگر به این موضوع مهم بی‌توجهی صورت گیرد در آینده شاهد فرار سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران از بانک‌ها و از سوی دیگر پمپاژ نقدینگی به جامعه خواهیم بود. عضو کمیسیون اقتصادی ادامه داد: به دنبال چنین معضلی سرمایه و پول‌های نقد جامعه در بخش‌های غیرمولد اقتصاد به گردش در خواهد آمد و شغل‌های کاذب و فعالیت‌های غیرمولد تقویت خواهد شد.