دکتر محمدباقر صدری* : دستورالعمل رهبر معظم انقلاب درباره ایجاد تحول در فرآیند توسعه کشور و اداره بهینه آن بر اساس آنچه خود داریم و ترمیم بخشی از ناتوانی‌های مدیریتی بویژه در برنامه‌های چهارم و پنجم، تحت عنوان اقتصاد مقاومتی- که به صورت قانون درآمده است- اعلام شد. این قانون برای تامین شرایط فعالسازی امکانات، منابع انسانی و طبیعی، مالی و علمی با مشارکت آحاد مردم به‌گونه‌ای تدوین شده تا بتواند کشور را در رسیدن به افق چشم‌انداز 1404 یاری کند. نگاهی به فرآیند توسعه کشور بیانگر آن است که متاسفانه بسیاری از قوانین و حتی برنامه‌های توسعه‌ای کشور-آنگونه که باید- به‌درستی اجرا نشده و علاوه بر آن در مواردی موجب اتلاف منابع مالی و انسانی بویژه منابع طبیعی شده است. نگاهی به وضع محیط زیست، سفره‌های آب‌ زیرزمینی، خشک شدن بسیاری از تالاب‌ها و دریاچه‌ها، وابستگی شدید بودجه‌ به نفت و... بیانگر آن است که مدیریت‌ها آنگونه که باید نتوانسته‌اند به اهداف ملی برنامه‌ها بویژه در رسیدن به اهداف چشم‌انداز 20 ساله به‌درستی دست یابند.
رهبر حکیم انقلاب، طی بیست و اندی سال گذشته جهت تحقق قطع وابستگی اقتصاد به نفت یا اجرای اصل 44 قانون اساسی و در موارد دیگر دستورالعمل‌هایی صادر فرموده‌اند که اگر به درستی عملیاتی می‌شد (صرف‌نظر از تحریم‌ها و فشارهای نظام سلطه) اکنون باید به افق چشم‌انداز نزدیک می‌شدیم اما متاسفانه نشده‌ایم. نگارنده از سال 73 پس از سفر رهبر فرزانه انقلاب به تبریز (1371) در اندیشه عملیاتی کردن فرمایش ایشان در رابطه با کاهش و به‌تدریج قطع وابستگی فروش نفت خام و توجه به اقتصاد ملی در اداره کشور بوده‌ام و در نیمه اول سال 74 با همکاری وزارت وقت بازرگانی و استاندار وقت آذربایجان شرقی، همایش‌های ملی توسعه صادرات غیرنفتی را بنیان نهادیم و برای نقش دادن به اتاق‌ها آن را در اتاق بازرگانی تبریز اجرا کردیم. در طول 20 سال گذشته با محوریت این موضوع مهم 20 همایش برگزار شده که دارای فراخوان و قطعنامه بوده‌اند و اگر بنا به توصیه همایش دوم (اقتصاد بدون نفت) سالانه فقط
5 درصد از وابستگی اقتصاد ملی به نفت کاسته بودیم، اکنون باید جشن قطع وابستگی به نفت را در کشور برپا می‌کردیم ولی متاسفانه نه‌تنها چنین نشد بلکه اتفاقات سال‌های 91 و 92 در پی تحریم نظام سلطه و در کنار آن برخی از خطاهای مدیریتی موجب شد معظم‌له موضوع اقتصاد مقاومتی را مطرح و ابلاغ فرمایند. رهبری در سال‌های گذشته نیز در حوزه‌های مختلف فرمایشاتی داشته‌اند ولی بیان اخیر ایشان که اکنون تبدیل به قانون نیز شده است باید به‌درستی تبیین و عملیاتی شود و در این راه خطیر از هرگونه پرداخت شعارگونه حذر شود چرا که اکنون در شرایطی هستیم که فرصت آزمون و خطا نداریم لذا اقتصاد مقاومتی تنها راه غلبه بر خطاها و کاستی‌های مدیریتی است. استادم پروفسور «تین برگن» برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1969 که نقش برجسته‌ای در فرآیند توسعه کشورهای جنوب شرقی آسیا از جمله چین و مالزی و کشورهای آمریکای لاتین داشته است، می‌گوید: «در فرآیند توسعه، 2 عامل یعنی زمان و توزیع عادلانه ثروت نقش مهمی ایفا می‌کند، «زمان» از این نظر که برنامه‌ها به‌صورت زمانبندی‌شده عملیاتی شود (متاسفانه بسیاری از واحدهای عمرانی برنامه‌ها به جای 4 سال در 8 تا 12 سال به پایان رسیده‌اند)؛ «توزیع عادلانه ثروت» از این نظر که توسعه باید متوازن و برای احیای همه بخش‌ها بویژه بخش‌های کمترتوسعه‌یافته عملیاتی شود تا بدین طریق تلاش ملی و ثروت ملی، به‌صورت عادلانه بین جمعیت کشور توزیع شود و اگر این 2 اتفاق نیفتد- یعنی زمان در برنامه‌ها به‌درستی مورد توجه نباشد و ثروت نیز عادلانه توزیع نشود- بی‌تردید در‌ فرآیند توسعه نتیجه مطلوب و دلخواه به دست نمی‌آید.
نگاهی ژرف به اقتصاد مقاومتی بیانگر آن است که عملیاتی کردن این قانون می‌تواند ضمن خنثی کردن فشارها، تحریم‌ها و تهدیدهای نظام سلطه، بر سرعت حرکت توسعه‌ای کشور بیفزاید و جاده را برای سریع حرکت کردن جهت رسیدن به افق چشم‌انداز 1404 هموار کند.
قابل ذکر است در عملیاتی کردن قانون اقتصاد مقاومتی باید همه نیروها و جناح‌ها صرف‌نظر از اختلاف سلیقه‌ها فقط به یک هدف و آن هم عملیاتی کردن درست اقتصاد مقاومتی اندیشه کرده و تمام توان و نیروها را جهت رسیدن به اهداف آن بسیج کنند.
اختلافات سلیقه‌ای و رقابت‌های جناحی و اندیشه‌های انتخاباتی می‌تواند موانعی در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی به وجود آورد که باید از آنها برحذر بود.
* عضو انجمن اقتصاددانان ایران