گروه سیاسی:معاون اول قوه‌قضائیه صراحتا اعلام کرد صاحبان قدرت و پول در برخی پرونده‌ها به قوه‌قضائیه فشار می‌آورند تا مجازات عادلانه‌ای برای آنها تعیین نشود. به گزارش «وطن امروز»، این اظهارنظر سخنگوی قوه‌قضائیه از آن جهت قابل تامل است که او در پاسخ به سوالی درباره پرونده
«م ـ ه» آقازاده معروف، این جواب را داد. حجت‌الاسلام اژه‌ای روز گذشته در نشست خبری هفتگی خود، در پاسخ به سوالی درباره میزان اهتمام قوه‌قضائیه نسبت به صدور حکم قاطع برای «م ـ ه» به نسیم گفت: پرونده‌هایی که صاحب قدرت و مکنت هستند به‌طور طبیعی در موردشان به قوه‌قضائیه فشار می‌آورند اما تلاش دستگاه قضایی این است که تحت تأثیر این فشارها قرار نگیرد و طبق قانون و ادله جمع‌آوری شده حکم صادر کند و درباره پرونده فرد مذکور نیز این پرونده طبق روال سایر پرونده‌ها در حال رسیدگی است و قوه‌قضائیه در این پرونده هم براساس اسناد و مدارک و نه براساس فشارهایی که وارد می‌شود تصمیم می‌گیرد. این اظهارنظر حجت‌الاسلام اژه‌ای در حالی است که جلسات دادگاه مهدی هاشمی به اتمام رسیده و بزودی (تا هفته آینده) حکم وی اعلام خواهد شد. از سوی دیگر طی روزهای اخیر برخی چهره‌های سیاسی و نمایندگان مجلس نسبت به اعمال برخی فشارها به قوه‌قضائیه ابراز نگرانی کردند. برخی دیگر از نمایندگان مجلس نیز اسنادی درباره برخی اتهامات متهم منتشر کرده‌اند تا فشار افکار عمومی برای اعمال یک مجازات عادلانه منسجم شود. در این حال اظهارات صریح سخنگوی قوه‌قضائیه مبنی بر محاکمه عادلانه این متهم می‌تواند موجب امیدواری افکار عمومی نسبت به مجازات عادلانه وی شود. سخنگوی قوه‌قضائیه دیروز درباره موضوعات مختلف دیگری نیز اظهارنظر کرد. او درباره هشدار چندی پیش رئیس قوه‌قضائیه مبنی بر ممنوعیت چاپ تصاویر سران فتنه اظهارنظر کرد و گفت چاپ تصویر رئیس اسبق دولت جرم است. محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه دادستانی تهران اخیرا در جلسه‌ای با مسؤولان رسانه‌ها اعلام کرده حق ندارند نامی از رئیس‌جمهور اسبق ببرند، دلیل این اقدام چه بوده است، گفت: دستگاه قضایی می‌تواند به عنوان یک اتهام در مورد کسانی که با تصمیم شورای امنیت ملی یا قوه‌قضائیه سران فتنه محسوب می‌شوند به رسانه‌ها دستور بدهد. درباره این فرد نیز دادستانی تهران دستور داده رسانه‌ها حق ندارند تصویر یا مطلبی از وی منتشر کنند و براساس صحبتی که با دادستان تهران داشتم این دستور هنوز باقی است و اگر احیانا رسانه‌ای تصویر یا مطلبی از این فرد منتشر کند، برخورد می‌شود.
دستگیری یک نفر از ریاست‌جمهوری در ماجرای وکیل 32 میلیاردی
در ادامه این نشست خبری، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای درباره پرونده وکیل 32 میلیارد تومانی نیز گفت: پرونده‌ای را اخیراً شاهد بودیم که وکیلی درباره وزارتخانه‌ای 32 میلیارد تومان حق‌الوکاله گرفته و جعل نیز انجام داده است که این پرونده خود فساد بزرگی بود چرا که معنا ندارد یک وکیل برای یک پرونده 32 میلیارد تومان بگیرد. به گزارش تسنیم، وی ادامه داد: از آن وزارتخانه تحقیق صورت گرفت و چند نفر بازداشت شدند و وکیل نیز بازداشت شد. همچنین یک نفر از نهاد ریاست‌جمهوری که در اخذ وجوه دخالت داشت مورد تحقیق و سوال و پرسش قرار گرفت؛ همچنین 2 نفر که در این میان وساطت کرده بودند مورد تحقیق قرار گرفتند که در مجموع 6 نفر تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت موقت شده‌اند که برخی با وثیقه آزاد شده و برخی دیگر با صدور کیفرخواست پرونده‌شان به دادگاه رفت. در واقع امیدواریم این امر درس عبرتی برای وکلا و حتی دستگاه‌های اداری باشد. سخنگوی قوه‌قضائیه بیان کرد: وقتی در یک پرونده چنین پولی، فردی به جیب می‌زند بعدا قرار است فساد بزرگ‌تری را انجام دهد بنابراین با فساد داخل نظام و همچنین فساد در داخل دستگاه قضا باید برخورد قاطع صورت گیرد و ما نیز برخورد می‌کنیم.
حکم 2نماینده صحت ندارد
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه حکم پرونده 2نماینده مجلس صادر شده است ولی چون هنوز مسؤولیت دارند گفته شده بعد از اتمام مسؤولیت حکم اجرا می‌شود، آیا این امر درست است؟ گفت: نه چنین چیزی نیست. در واقع چنین اتفاقی درست نیست.
تکذیب ادعای رحیمی درباره نماینده‌ها
محسنی‌اژه‌ای در ادامه این نشست خبری درباره ادعای محمدرضا رحیمی مبنی بر کمک انتخاباتی به برخی نماینده‌ها نیز اظهارنظر کرد. معاون اول قوه‌قضائیه در این‌باره توضیح داد: چند وقت پیش آقای رحیمی نامه‌ای خطاب به آقای احمدی‌نژاد نوشته و در آنجا گفته بود «من یک‌میلیارد و 200 میلیون تومان را گرفته و به نماینده‌های مجلس دادم و پول را برای شخص خودم نگرفتم.» اولاً قبلا این موضوع را از بازپرس و قاضی پرونده سوال کرده بودم اما در 2 روز گذشته بار دیگر آنها را خواستم و گفتم موضوع را دقیق بیان کنند. سخنگوی قوه‌قضائیه ادامه داد: آقای رحیمی مدعی شده بود نماینده مجلس هستند درحالی که بررسی‌ها نشان داد برخی از افرادی که نامشان در این لیست آمده یا نامزد انتخابات بوده‌اند یا در دوره قبل نماینده بودند و تعدادی از افراد نیز هیچ ربطی به نمایندگی مجلس نداشتند. محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: نکته دیگر این است که عدد و رقم موجود در این لیست با عدد یک‌میلیارد و 200 میلیون تومانی که آقای رحیمی مدعی پرداخت آن است اختلاف فاحشی دارد و بسیار کمتر است. همچنین اساسا محکومیت آقای رحیمی به دلیل پولی که مدعی است گرفته و به دیگران داده نیست و این 5 سال و جزای نقدی ربطی به پولی که آقای رحیمی مدعی آن است، ندارد بلکه این مجازات در ارتباط با آن رقمی است که به صورت مستقیم و بابت رشوه وارد حساب آقای رحیمی شده است. وی یادآور شد: بعد از مدتی آقای رحیمی چکی را به مبلغ 500 میلیون تومان از حساب خود صادر کرده و به ابدالی می‌گوید «این چک بابت پولی است که به اشتباه وارد حساب من شده است.» ابدالی می‌گوید «بعد از اینکه چک را نقد کردم رحیمی گفت مبلغ
نقد شده را به تراول تبدیل کن و بازگردان.» ابدالی می‌گوید «این مبلغ را به تراول تبدیل کردم و به آقای رحیمی تحویل دادم.» ردیابی این تراول‌ها موید این موضوع است. سخنگوی قوه‌قضائیه گفت: بنابراین اساسا عدد و رقم ارائه شده از سوی آقای رحیمی یعنی یک‌میلیارد و 200 میلیون تومانی که وی ادعا دارد بخشی از آن هیچ ربطی به نمایندگان مجلس ندارد، جرم ایشان درباره آن داستان نیست البته آن موضوع باید در جای خود بررسی شود. حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در ادامه بیان کرد: درباره موضوع انتخابات مجلس و ریاست جمهوری باید بگویم معلوم نیست برخی از این هزینه‌ها چگونه توسط نامزدها فراهم می‌شود در واقع هزینه تبلیغات خود را به چه شکل تهیه می‌کنند، چرا که برخی تبلیغات هزینه بسیار به دنبال دارد که این خود منشأ فساد می‌شود.