گروه اقتصادی: چانه زدن بر سر نرخ دستمزد سال 1394 که از چند ماه پیش آغاز شده، همچنان ادامه دارد اما تاکنون نتیجه درستی از جلسات برگزارشده به دست نیامده است. تازه‌ترین این جلسات سه‌شنبه گذشته برگزار شد. در این‌باره رئیس کارگروه تخصصی مزد و بهره‌وری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نماینده کارگران در شورایعالی کار به تشریح جزئیات این جلسه پرداخت و با اشاره به بسته جدید کارگران درباره جبران کسری قدرت خرید امسال، اظهار داشت: در این جلسه جبران افت ۳۵۰ هزارتومانی قدرت معیشتی خانوار کارگری به کارفرمایان پیشنهاد شد. فرامرز توفیقی افزود: از کارفرمایان خواستیم تا کسری ۳۵۰ هزارتومانی قدرت خرید کارگران در سال جاری نسبت به سال گذشته را با ۳۰ هزارتومان بالاتر یا پایین‌تر جبران کنند. توفیقی اضافه کرد: محاسبات همه تشکل‌های کارگری کشور درباره میزان کسری قدرت خرید خانوار در سال جاری نسبت به پارسال به عدد
۳۵۰ هزارتومان رسید و ما این پیشنهاد روشن را به نمایندگان کارفرمایان دادیم اما آنها از اظهارنظر در این زمینه خودداری کردند. توفیقی خاطرنشان کرد: البته در این جلسه معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان نماینده دولت نیز با پیشنهاد جبران قدرت خرید کارگران موافق بود. به صورت کلی پیشنهاد این است که کارفرمایان به نحوی در قالب افزایش حداقل مزد، بن نقدی، حق مسکن، حق سنوات، پاداش و عیدی و دیگر مزایای جانبی مزد، این کسری قدرت خرید را جبران کنند. وی تاکید کرد: اگر این کار بشود، افت قدرت خرید کارگران متوقف خواهد شد. البته به کارفرمایان اعلام کردیم، افت قدرت مالی‌شان در سال‌های اخیر ناشی از سیاست‌های دولت قبل بوده و از این‌رو آنها نیز باید مورد حمایت قرار گیرند. عضو شورایعالی کار افزود: همچنین به دولت نیز پیشنهاد شد تا در قالب پیمان‌های دسته‌جمعی، افت ۷۲ درصدی قدرت خرید کارگران را که از محل سیاستگذاری‌های دولت در سال‌های گذشته به وجود آمده در یک دوره زمانی ۵ ساله جبران کند. مشاور کانون عالی نمایندگان کارگری با اشاره به موارد مطرح‌شده در نشست سه‌جانبه شورایعالی کار تصریح کرد: نمایندگان کارفرمایی تاکید داشتند که افزایش نرخ پایه سنوات براساس ماده 41 قانون کار مصوب است اما نمایندگان کارگری به دلیل عدم وجود توضیحات منطقی با آن موافقت نکردند. توفیقی همچنین از  عدم توافق در عدد معینی برای میزان افزایش حداقل دستمزد سال 94 خبر داد.
کارگران صورتجلسه را امضا نکردند
از سوی دیگر محمدرضا بقاییان، عضو شورایعالی کار با اشاره به اینکه بررسی افزایش پایه سنوات و بن خواربار دستور این جلسه شورایعالی کار بود به تسنیم گفت: در این نشست کارفرمایان تأکید کردند که قید شود این افزایش در راستای ماده 41 قانون کار است که نمایندگان کارگران نپذیرفتند چراکه افزایش پایه سنوات به‌نوعی کمک به سبد معیشت خانوار کارگری است و ربطی به ماده 41 قانون کار ندارد. بقاییان ادامه داد: پس از گذاشتن این شرط و شروط کارگران نپذیرفتند که صورتجلسه را امضا کنند و این موضوع تنها به امضای کارفرمایان رسید. به گفته وی، قرار شد پایه سنوات برای گروه یک شغلی از 500 تومان به 1000 تومان و برای گروه 20 روزانه 1560 تومان یعنی از 1060 تومان به 1560 تومان در سال آینده برسد. وی تأکید کرد: این مصوبه از ابتدای سال 1394 عملیاتی خواهد شد. وی با اشاره به اینکه در جلسه بعدی شورایعالی کار وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان نماینده دولت حاضر خواهند شد، گفت: مصوبات جلسه قبلی شورا افزایش حق مسکن کارگران از 20هزار تومان به 40هزار تومان بود.
تلاش برای تأمین معاش کارگران
همچنین دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور بر لزوم فعال شدن جلسات دستمزد شورایعالی کار در طول سال تاکید کرد و گفت: نمایندگان گروه کارگری در جلسه شورایعالی کار بر تامین معیشت کارگران متمرکز خواهند شد. هادی ابوی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار داشت: یکی از نواقصی که در بحث بررسی و تعیین دستمزد داریم تشکیل نشدن جلسات شورایعالی کار در دولت‌های گذشته بوده است، هر چند در این دولت به این مساله بیشتر بها داده شد ولی تشکیل عمده جلسات با موضوع دستمزد نبود. ابوی افزود: اگر جلسات دستمزد شورایعالی کار در طول سال برگزار شود و شورایعالی کار پویاتر و فعال‌تر باشد درباره تعیین دستمزد نتیجه بهتری می‌گیریم. وی با اشاره به ماده 41 قانون کار ادامه داد: شورایعالی کار همه‌ساله میزان دستمزد کارگران را بر مبنای ماده 41 قانون کار اعلام می‌کند و در این ماده دو تبصره 1 و 2 ملاک تعیین مزد به شمار می‌رود که این دو تبصره بر نرخ تورم و معیشت خانوارهای کارگری تاکید می‌کند. وی با بیان اینکه در جریان مزد 94 تاکید گروه‌های کارگری بر تامین معیشت کارگران است،‌ افزود: کارگران شرایط اقتصادی، تحریم‌ها و مشکلات کارفرمایان را به‌خوبی درک می‌کنند ولی بر توجه به معیشت کارگران تاکید دارند و تبصره 2 ماده 41 قانون کار باب گفت‌وگو و چانه‌زنی میان ما و کارفرمایان و دولت را در بحث دستمزد باز می‌کند. به گفته دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، استراتژی گروه کارگری در مذاکرات مزد سال 94، تلاش برای تامین معاش یک خانوار کارگری است و به هیچ روی خواهان فشار به دولت یا کارفرما نیستند اما شرکای اجتماعی هر یک باید سهم خود را بپذیرند و به وظایف خود در قبال یکدیگر عمل کنند، هرچند دولت بیش از آنکه به عنوان شریک کارفرما و کارگر نقش‌آفرینی کند به یک شریک نظارتی تبدیل شده و به وظایف ذاتی خود عمل نکرده است. ابوی افزود: دولت می‌تواند در بحث توزیع بسته‌های حمایتی که به اقشار آسیب‌پذیر و خانوارهای تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد می‌دهد، کارگران را هم در نظر بگیرد به این نحو که طی مذاکره با کارفرمایان مبلغ ریالی بن خواربار را دریافت و در قبال آن کالا میان کارگران توزیع کند. وی با بیان اینکه سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده کالا بیش از 8 درصد نیست، افزود: باقی هزینه‌ها ناشی از عوارض و دارایی، مواد اولیه و قیمت سوخت و حامل‌های انرژی است و هزینه دستمزد کارگری در بخش تولید و صنعت یا خدمات به قدری نیست که آنها را تحت تاثیر قرار بدهد. وی یادآور شد: 70 درصد خریداران تولیدات داخلی را کارگران تشکیل می‌دهند و این عده اگر افزایش حقوق نداشته باشند قدرت خرید خود را از دست می‌دهند در نتیجه کالای تولید داخل هم به مصرف نمی‌رسد و رکود و تعطیلی نصیب کارفرمایان می‌شود.