محمدعلی شعبانی: همزمان با نزدیک شدن ایران و قدرت‌های جهانی به مهلت تعیین‌شده برای دستیابی به توافق جامع هسته‌ای، اینکه تهران چگونه در زمینه مسائل هسته‌ای تصمیم می‌گیرد، بحث و سردرگمی ایجاد کرده است. خبرگزاری نیمه‌رسمی مهر، چهارم فوریه / پانزدهم بهمن، گزارش داد «کمیته عالی هسته‌ای تشکیل جلسه نمی‌دهد». کمیته هسته‌ای زیر نظر شورایعالی امنیت ملی که جزو نهادهای تصمیم‌گیرنده در ایران است، فعالیت می‌کند.
اگرچه تیتر خبرگزاری مهر باید تعجب ناظران تحولات ایران را برانگیزد، در خارج از ایران توجه چندانی به این موضوع نشد. مقاله این خبرگزاری به مصاحبه با «محمدصالح جوکار» نماینده پارلمان ایران اختصاص داشت که گفت: «مجلس دیگر ناظری بر مذاکرات ندارد». جوکار افزود: «کمیته هسته‌ای دیگر اصلاً نشستی ندارد، زیرا دولت نیازی به مباحث کارشناسی این کمیته احساس نمی‌کند. زمانی که این کمیته تشکیل جلسه هم می‌داد، خیلی وقت بود از علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی پارلمان برای حضور در این جلسه دعوت نمی‌کردند». جوکار به کمیته عالی هسته‌ای اشاره کرد، در حالی که یک روز قبل یعنی 3 فوریه / 14 بهمن، «حسین نقوی» عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی پارلمان گفته بود: «کمیته کارشناسان هسته‌ای ماه‌هاست تشکیل جلسه نداده و این باعث شده است پارلمان، دیگر نظارتی بر مذاکرات نداشته باشد».
ابهام گسترده درباره نحوه تصمیم‌گیری‌های هسته‌ای در ایران اغلب منجر به انتشار تحلیل‌ها و بیانیه‌های ضد و نقیض می‌شود. اگرچه رهبر عالی ایران تصمیم‌گیرنده نهایی است اما عوامل بسیاری در شکل‌دهی این تصمیم نقش دارند. این روند پیچیده برای جلوگیری از انتقادها بر اجماع نظر تأکید دارد و می‌توان با بررسی روند تکاملی، آن را شرح داد.
حسن روحانی در کتاب یادداشت‌های شخصی خود در سال 2011 میلادی با عنوان «امنیت ملی و دیپلماسی هسته‌ای»، موضوع را به شکل اجمالی بررسی می‌کند. روحانی می‌نویسد: «در دوره اصلاحات، غلامرضا آقازاده، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به مسؤولان گفت با نظام دیوان‌سالار فعلی، کار چندانی از او ساخته نیست. برای حل این مساله، کمیته‌ای موسوم به شورای فناوری‌های نو در پاییز سال 1998 میلادی تأسیس شد». به گفته حسن روحانی، این شورا «بیشتر زمان خود را صرف رسیدگی به طرح‌ها و پیشنهادهای مرتبط با سازمان انرژی اتمی ایران می‌کرد که یکی از آنها، نصب 50 هزار دستگاه سانتریفیوژ بود تا حداقل سوخت لازم برای راه‌اندازی نیروگاهی مانند بوشهر را بتوانیم داخل خاک کشور خودمان تولید کنیم». روحانی در ادامه می‌گوید: «با شکل‌گیری بحران بین‌المللی و افزایش تنش‌ها بین سازمان انرژی اتمی و وزارت امور خارجه ایران درباره نحوه رسیدگی به اوضاع، شورایعالی امنیت ملی، رسیدگی به پرونده هسته‌ای را بر عهده گرفت. کمیته عالی هسته‌ای زیر نظر شورایعالی امنیت ملی در ماه ژوئن سال 2003 میلادی شکل گرفت و 4 ماه بعد نیز روحانی به‌عنوان مذاکره‌کننده ارشد انتخاب شد».
روحانی آشکارا در کتاب خود اعلام می‌کند: «در نشست مهم حکومتی در 20 ژوئن سال 2003 میلادی / 30خرداد 1382 خورشیدی، دستور رسمی از ریاست جمهوری صادر شد مبنی بر اینکه کمیته‌ای متشکل از بنده، دکتر ولایتی، وزیر امور خارجه، وزیر اطلاعات، وزیر دفاع، رئیس سازمان انرژی اتمی و دکتر حسینی‌تاش تشکیل شود. تنها شخصی که به این گروه اضافه کردم، آقای لاریجانی بود که بعداً به ما ملحق شد». در نتیجه این تحولات، «شورای فناوری‌های نو تا ماه سپتامبر سال 2003 میلادی، دیگر به ندرت جلسه‌ای برگزار می‌کرد و همان سال غیرفعال شد».
بنابراین، طبق گفته روحانی ساختار اولیه تصمیم‌گیری هسته‌ای اینگونه بود:
* دیدار مقامات بلندپایه در نشست‌های سطح بالای شورایعالی امنیت ملی که اغلب شامل رهبر عالی ایران می‌شد.
* 2 نشست مجزا در سطوح پایین‌تر که هر دو در دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی برگزار می‌شد: جلسه کمیته عالی هسته‌ای و نشست در «سطح کارشناسی» که اعضای آن را نمایندگان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف در کمیته هسته‌ای تشکیل داده بودند.
* نشست «کارشناسان فنی» که در سازمان انرژی اتمی ایران برگزار می‌شد.
* نشست تیم کارشناسی در محل وزارت امور خارجه ایران.
روحانی همچنین شکل‌گیری تیم مذاکرات هسته‌ای را شرح می‌دهد. به گفته او، در یکی از جلسات کمیته عالی هسته‌ای، زمانی که هنوز سازمان انرژی اتمی ایران به پرونده هسته‌ای رسیدگی می‌کرد، ولایتی که اکنون مشاور سیاست خارجی رهبر عالی ایران است، «اظهار نگرانی کرد تیم سازمان انرژی اتمی ایران، تجربه دیپلماتیک لازم را برای رسیدگی به این مساله ندارد». روحانی در ادامه از این موضوع پرده برمی‌دارد که با پیشنهاد ولایتی بود که محمدجواد ظریف، مذاکره‌کننده ارشد که اکنون وزیر امور خارجه ایران است، نخستین بار به عنوان یکی از 3 «دیپلمات باتجربه و پیشرو که توانایی لازم را برای رسیدگی به موضوع داشتند» معرفی شد. در نهایت روحانی شرح می‌دهد: «تیم مذاکرات هسته‌ای ایران از دو گروه تشکیل شده بود. گروه نخست متشکل از مسؤولان حرفه‌ای وزارت امور خارجه بود که مسؤولیت مذاکرات را بر عهده داشتند. گروه دوم نیز از کارشناسان وزارت امور خارجه، سازمان انرژی اتمی ایران و دیگر سازمان‌های وابسته تشکیل شده بود. وظیفه گروه دوم نیز ارائه توصیه‌های کارشناسی به گروه نخست بود».
ساختار تصمیم‌گیری هسته‌ای ایران به جز تغییراتی که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد، تقریباً دست‌نخورده باقی مانده است.
یکسال پیش از بحث‌های کنونی بر سر کمیته عالی هسته‌ای، گمانه‌زنی‌های بسیاری درباره احتمال افزوده شدن یک نماینده پارلمان ایران به تیم مذاکرات هسته‌ای مطرح شد. امضای طرح مشترک اقدام در ماه نوامبر سال 2013 میلادی که با انتقاد شدید محافظه‌کاران روبه‌رو شد، نقطه آغاز جنجال‌ها در این زمینه بود.
فوریه 2014 بروجردی اعلام کرد در دولت قبلی، «کمیته هسته‌ای در دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی تشکیل جلسه می‌داد که ریاست آن را دبیر شورا [سعید جلیلی] بر عهده داشت؛ وزرای مربوط و من نیز در آنها حضور داشتیم». بروجردی همچنین ادعا کرد این جلسات در دوره روحانی تشکیل نشده است و به اعتقاد او این «نقص در فرآیند تصمیم‌گیری هسته‌ای» است. انتقاد بروجردی بیشتر به نبود هماهنگی لازم با مجلس و ادعای مخفی نگه داشتن جزئیات مذاکرات هسته‌ای مربوط می‌شود. اظهارات بروجردی درباره 2 کمیته هسته‌ای در پاییز امسال، تا حدی مساله را روشن کرد: کمیته‌ای کارشناسی در سطح پایین‌تر وجود دارد و کمیته‌ای در سطح بالاتر که «ریاست آن بر عهده رئیس‌جمهور است و در حضور رهبر عالی ایران تشکیل جلسه می‌دهد». بنا به گفته بروجردی، «جلسه رده پایین‌تر بیشتر به مباحث کارشناسی مذاکرات و گام‌های احتمالی بعدی مربوط می‌شود که بعداً به نشست سطح بالاتر منتقل خواهد شد». بروجردی افزود وی در جلسات سطح اول کمیته هسته‌ای شرکت نمی‌کند اما علی لاریجانی رئیس پارلمان در آنها حضور دارد.
اگر اظهارات نمایندگان پارلمان ایران دقیق باشد، احتمالاً 2 سناریوی اصلی وجود دارد:
* کمیته هسته‌ای از ماه آگوست سال 2013 میلادی پیوسته فعال بوده است و فقط گهگاه از نمایندگان پارلمان دعوت کرده است. این نشان می‌دهد وزارت امور خارجه و تیم مذاکره‌کننده که متشکل از دیپلمات‌ها، کارشناسان سازمان انرژی اتمی، مشاوران حقوقی و دستیاران رئیس‌جمهور ایران می‌شد، عملاً مسؤولیت‌های کمیته عالی هسته‌ای را بر عهده گرفته‌اند. نتیجه احتمالی آن است که حسن روحانی و ظریف بر دیدگاه‌های ارائه‌شده در جلسه رده‌بالای حکومتی که تصمیم‌ها آنجا گرفته می‌شود، نفوذ زیادی دارند.
* جوکار و نقوی هر دو به جلسه «سطح کارشناسی» در شورایعالی امنیت ملی اشاره دارند و نه جلسه کمیته هسته‌ای. در این سناریو نیز کوچک شدن دایره تصمیم‌گیری هسته‌ای احتمالاً به سود دیدگاه‌های دولت روحانی و به ضرر پارلمان ایران تمام خواهد شد که اکثر کرسی‌های آن را محافظه‌کاران در اختیار دارند. لازم به یادآوری است روابط دولت ایران با پارلمان این کشور، از ماه آگوست سال 2013 میلادی تاکنون به تدریج بدتر شده است، اگرچه روحانی شخصاً روابط خوبی با لاریجانی دارد. در پایان باید گفت، روند تصمیم‌گیری ایران در مساله هسته‌ای هنوز هم تا حدی مبهم است. با وجود این، تکامل تصمیم‌گیری هسته‌ای در کنار تحولات پس از ماه آگوست سال 2013 میلادی، نشان می‌دهد موقعیت روحانی و ظریف به گونه‌ای است که می‌توانند اعمال نفوذ زیادی کنند. بنابراین انتقادهای داخلی از روند تصمیم‌گیری را باید از این منظر بررسی کرد که سیاست داخلی ایران (برای بازیگران) جنبه بازی با حاصل جمع صفر دارد (پیروزی یک گروه ناگزیر به باخت گروه دیگر منجر خواهد شد).
المانیتور