محمدمهدی ناظمی‌اردکانی: گذشته از معضل بیکاری و مسائلی که در پی دارد، اگر پای سخن بسیاری از کارگران، کارمندان و شاغلان مشاغل آزاد بنشینید، به شما خواهند گفت حقوقی که دریافت می‌کنند، پاسخگوی حداقل نیازهای یک خانواده هم نیست. باید بدانیم که این مشکل تنها گریبان آن خانواده را نمی‌گیرد، بلکه اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت مخربی بر جامعه خواهد گذاشت. از سالیان گذشته اقتصاددانان و جامعه‌شناسان به این نتیجه رسیده‌اند مزدی که یک فرد عادی در صورتی که تمام وقت مشغول به کار است، دریافت می‌کند، باید پاسخگوی حداقل نیازهای اساسی زندگی او باشد، زیرا در غیر این صورت موجب پدید آمدن اخلال در جامعه شده و هزینه‌های سنگینی را برای جامعه در پی دارد؛ زیرا فرد ناچار می‌شود یا از بعضی مخارج اصلی خود مانند تغذیه، درمان، سرپناه مناسب و... بزند که در این صورت عواقب آن در آینده‌ای نه‌چندان دور گریبان فرد و جامعه را می‌گیرد یا اینکه دست به اعمال خلاف قانون بزند. لذا در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای دنیا، کارفرمایان مکلف هستند به کارگر خود پایین‌تر از حداقل مزد قانونی ندهند. قانونگذار در ماده 41 قانون کار، شورایعالی کار را موظف کرده است که همه‌ساله میزان حداقل مزد کارگران را مشخص کند:
ماده 41: شورایعالی کار همه‌ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:
1ـ حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
2ـ حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.
سوال اینجاست که چرا با وجود این قانون، حداقل مزد که هرساله نیز تصویب و ابلاغ می‌شود، پاسخگوی حداقل نیاز کارگران نیست؟ مگر نباید این حداقل مزد به‌گونه‌ای تصویب شود که زندگی یک خانواده را تامین کند؟! چه امری مانع از بالا بردن حداقل مزد می‌شود؟ برای تعیین این عدد هرساله شورایعالی کار جلسه‌ای با حضور نماینده کارگران و نماینده کارفرمایان تشکیل می‌دهد. مسلم است که نماینده کارگران سعی در بالا بردن این عدد و نماینده کارفرمایان سعی در پایین آوردن آن دارند، نماینده دولت نیز می‌کوشد با در نظر گرفتن جمیع مصالح کشور، تعادلی میان دو پیشنهاد ایجاد کند. در طرف دیگر مساله حداقل مزد که به آن اشاره کردیم، استدلال کارفرمایان وجود دارد که می‌گویند: اگر شما به یکباره این حداقل مزد را افزایش دهید، بسیاری از صنایع که همین الآن هم بازدهی مناسبی ندارند، به ورشکستگی کشیده می‌شوند و کارگران آن صنایع دیگر نمی‌توانند همین حداقل را نیز دریافت کنند و به جمعیت بیکار کشور افزوده می‌شود. حال راه‌حل چیست؟ چگونه می‌توان میان این دو طرف تعادل برقرار کرد؟ سایر کشورها چگونه با این مساله مواجه شده‌اند؟ آیا با ادامه روند موجود روزی می‌رسد که این مشکل حل شود؟ بدون شک راه‌حل نهایی و بلندمدت این مساله بالا بردن سطح بهره‌وری صنایع کشور، جهت‌گیری به سمت صنایع دانش‌بنیان و... است که همگی جزئی از پارامترهای مقاوم‌سازی اقتصاد کشور است اما راه‌حل کوتاه‌مدت چطور؟ آیا نمی‌توان به‌گونه‌ای عمل کرد که در شرایط فعلی نیز شرایط کارگران ارتقا یابد؟ باید بگوییم که این راه‌حل وجود دارد و در بسیاری از کشورها در حال اجراست. با یک جست‌وجوی ساده در اینترنت1 پیرامون این موضوع می‌بینیم که کشورهای مختلف براساس ملاک‌های مختلف، نرخ‌های متفاوت برای حداقل مزد در نظر می‌گیرند. مثلا در آمریکا بدین صورت عمل می‌شود که کنگره یک حداقل مزد (25/7دلار برای هر ساعت کاری) را مشخص می‌کند و سپس هر ایالت براساس فرمول هزینه زندگی که تابعی از قیمت زمین و سایر خدمات عمومی است، حداقل مزد مناسب خود را تعیین می‌کند که البته باید بالاتر از کف تعیین‌شده از سوی کنگره باشد. بر این اساس ایالت‌های آمریکا به 5 دسته کلی تقسیم می‌شود که اطلاعات آن به صورت خلاصه در جدول پایین صفحه آورده شده است2.
اما در کشور ما برای تمام نقاط کشور و تمام صنایع، حداقل مزد یکسان تعیین می‌شود و در این شرایط نیز دولت ناچار از ملاحظه صنایعی است که از نظر بازدهی متوسط و ضعیف هستند و لذا شاهدیم که حداقل مزدی که در کلانشهرها و شهرهای بزرگ داده می‌شود، پاسخگوی حداقل نیازهای کارگران نیز نیست. حال اگر یک بار دیگر متن قانون را دقیق‌تر مرور کنیم، متوجه می‌شویم که قانونگذار محترم نیز به این نکته بسیار مهم توجه داشته است. قانون می‌گوید میزان حداقل مزد کارگران باید برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ارائه‌شده تعیین شود و این مطلب خیلی روشنی است که حداقل هزینه در شهری همچون تهران با روستایی مثلا در استان سیستان و بلوچستان خیلی متفاوت است. پس راه‌حل کوتاه‌مدتی که تنها نیاز به یک کار کارشناسی دارد و هیچ هزینه دیگری هم در بر ندارد، اجرای صحیح قانون است. باید برای نقاط مختلف کشور، حداقل مزدهایی متفاوت و متناسب با آن نقاط تعیین کرد. بعضی گمان می‌کنند که عمل به مفاد قانون موجب تضییع حق کارگران روستایی و شهرهای کوچک شده و موجب می‌شود ایشان تشویق شوند تا به شهرهای بزرگ‌تر و کلانشهرها مهاجرت کنند تا بتوانند حقوق بیشتری دریافت کنند. حال آنکه این اندیشه کاملا مردود است، زیرا:
اولا؛ قرار است در هر نقطه حداقل مزد به‌گونه‌ای باشد که تنها پاسخگوی حداقل نیازهای خانوار باشد و لذا برای کارگر و کارمندی که حداقل مزد را دریافت می‌کند، فرقی ندارد در کجا کار کند و روشن است اگر برای یک کارگر در شهر و روستای خودش چنین شرایط کاری مهیا باشد، هیچ دلیلی ندارد که به آن کار مشغول نشده، شهر خود و همه آشنایان خود را رها کند تا به کلانشهری مثل تهران بیاید و حقوقی بگیرد که باز هم تنها حداقل هزینه‌های زندگی او را تامین می‌کند، نه بیشتر!
ثانیا؛ صنایعی که حاشیه سود کمتری دارند نیز می‌توانند در شهرهای کوچک و روستاها احیا شوند و در نتیجه علاوه بر توسعه آن روستاها و شهرها از آمار بیکاری کاسته شده و زمینه مهاجرت اجباری به کلانشهرها برای یافتن کار کاهش یابد. به عبارت دیگر اینگونه نیست که دود این بد اجرا شدن فعلی قانون، تنها در چشم کارگران کلانشهرها و شهرهای بزرگ برود بلکه مشکل اصلی که همان بیکاری و کمبود فرصت‌های شغلی است نصیب کارگران شهرهای کوچک می‌شود، زیرا در صورت یکسان بودن هزینه‌های تولید، کارفرما ترجیح می‌دهد که محل کار خود را در جایی قرار دهد که از امکانات زیرساختی بیشتری برخوردار است.
پی‌نوشت:
1ـ برای جست‌وجو کافی است از کلیدواژه minimum wage به معنای حداقل مزد استفاده کنید.
2ـ منبع: http://www.dol.gov/whd/ minwage/america.htm