معاون وزیر نیرو با اشاره به افزایش قیمت برق از اول اسفند، گفت: مجلس در بررسی بودجه سال ۹۳ اجازه افزایش ۳۸درصدی را داده بود که با افزایش ۱۰درصدی اخیر تا ۳۲درصد اعمال شده است و هنوز کامل نیست. به گزارش تسنیم، علیرضا دائمی افزود: با توجه به تثبیت قیمت آب و برق در 3 سال اخیر و همچنین افزایش نرخ تورم و هزینه‌های تمام‌شده تولید، قیمت تمام‌شده هم بیشتر شده است و برای توسعه پایدار طرح‌های آب و برق و همچنین خدمات‌رسانی مطلوب نیازمندیم قیمت‌ها مانند عموم کالاها تعدیل شود که می‌تواند بخشی از هزینه‌ها را جبران کند اما تا رسیدن به قیمت تمام‌شده فاصله زیادی داریم. دائمی گفت: ادامه روند کنونی باعث انباشت بدهی‌های این صنعت می‌شود که در آینده می‌تواند طرح‌های توسعه این صنعت را با مشکل مواجه کند و باید از منابع غیردولتی متناسب با توسعه خدمات استفاده کنیم. معاون وزیر نیرو در امور برنامه‌ریزی و اقتصادی گفت: اگر آب و برق به کالایی اقتصادی برای مشارکت 100 درصدی بخش خصوصی تبدیل ‌شود به مصرف بهینه این منابع هم کمک خواهد کرد و اجرای برخی طرح‌های تولید انرژی تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی و بادی و دیگر موارد توجیه اقتصادی پیدا می‌کند. دائمی راهبرد صنعت برق کشور را برای اجرای سیاست‌های اقتصادی، توسعه زیرساخت‌های تولید و انتقال برق و تلاش برای تامین ملزومات تبدیل کشور به قطب تامین انرژی الکتریکی منطقه اعلام کرد و گفت: افزایش تولید برق هر سال به میزان 5 هزار مگاوات تا پایان سال 97، اصلاح شبکه انتقال و توزیع برق با هدف کاهش تلفات شبکه، توسعه نیروگاه‌های تولید برق تجدیدپذیر نظیر نیروگاه‌های خورشیدی، آبی و بادی، اجرای سیاست‌های اصل 44 در تولید برق کشور با واگذاری نیروگاه‌ها در برنامه است. معاون وزیر نیرو در برنامه‌ریزی و امور اقتصادی گفت: تعرفه‌های کنونی و قیمت تمام‌شده آب و برق تفاوت بسیار زیادی دارد و نرخ تورم سالانه نیز به هزینه‌های تامین آب و برق افزوده می‌شود و افزایش قیمت‌ها و تعرفه‌ها کمتر از نرخ تورم بوده است. وی قیمت تمام‌شده هر مترمکعب آب را 1500 تومان بیان کرد و گفت: قیمت تما‌م‌شده هر کیلووات ساعت برق نیز حدود 85 تومان است اما هر مترمکعب آب به‌طور متوسط کمتر از 400 تومان و هر کیلووات ساعت برق حدود 40 تومان از مشترکان دریافت می‌شود.
افزایش قیمت حامل‌های انرژی منطقی نیست
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مصاحبه با برنامه «رویداد» رادیو گفت‌وگو افزایش قیمت حامل‌های انرژی در این شرایط را غیر منطقی توصیف کرد. علی‌محمد احمدی با تاکید بر این نکته که در قانون هدفمندی، پرداخت یکسان یارانه نقدی برای همه افراد توصیه نشده، گفت: «تاکنون دولت عملا اهتمامی برای شناسایی پردرآمدها نداشته و در بودجه ۹۴ پرداخت یارانه صرفا به افراد تحت پوشش حمایتی و صندوق‌های بازنشستگی کشوری دیده شده است.» وی ضمن ارائه توضیحاتی درباره روند تصویب بودجه ۹۴، افزود: «هم اکنون سقف درآمدی تصویب شده ولی هنوز به تبصره‌های هزینه‌ای نرسیده‌ایم؛ قرار است روالی را دنبال کنیم که با توجه به محدودیت‌های پرداختی، تنها آنهایی که استحقاق دارند، یارانه دریافت کنند.» احمدی با اشاره به تعیین سقف درآمدی 5/2 میلیون تومانی برای خانوارهای مستحق دریافت یارانه، تصریح کرد: «زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد که دولت اعتقاد دارد در شناسایی این تعداد خانوار با مشکلاتی مواجه است و نمی‌تواند براساس آمار، خانوارهایی با درآمد 5/2 میلیون تومان را شناسایی کند.» وی گفت: «در روزهای آینده و با بررسی تبصره ۲۱ بودجه با تعیین سقف درآمدی، هزینه‌ها را به نوعی سامان می‌دهیم که تعادل در مصارف و مخارج ایجاد شود.» احمدی خاطرنشان کرد: «باید به سمت حذف برخی دهک‌ها پیش رویم؛ هرچند دولت اذعان دارد شناسایی خانواده‌هایی با این درآمد مشکل است اما دولت پذیرفته در سال آتی بخشی از دهک‌ها باید حذف شوند.» وی با اعتقاد به اینکه حذف دهک‌های پردرآمدی، کاهش ۱۰ درصدی هزینه‌های هدفمندی را به دنبال دارد، یادآور شد: «یک سناریو این است که براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، دولت مکلف باشد خانوارهایی با درآمد 5/2 میلیون تومان را شناسایی کند یا اینکه براساس حذف ۱۰ درصد از پردرآمد‌ترین خانوارها پیش رویم.» احمدی گفت: «اگر حذف دهک‌ها بر مبنای سقف 5/2 میلیون تومان یا ۱۰ درصد پردرآمدها اجرایی نشود، روند کسری بودجه ادامه خواهد داشت که با هیچ معیار علمی، تجربی و عملی همخوانی ندارد.» وی افزود: «اگر روندی که طی سال‌های ۹۲ و ۹۳ وجود داشت، ادامه‌دار باشد با بی‌عدالتی و ناکارآمدی مواجه خواهیم شد و تنها راه این است که حداقل یک دهک حذف شود.» احمدی با بیان اینکه
هم اکنون باید میان بد و بدتر یک گزینه را انتخاب کرد، خاطرنشان کرد: «گزینه بدتر این است که روند موجود را ادامه دهیم و اگر نتوانستیم همه پردرآمدها را حذف کنیم، با حذف یک دهک پردرآمد می‌توانیم یک روند نسبی را پیش گیریم.» وی در پایان درباره استدلال دولت برای عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی، گفت: «این نگاه دولت بر مبنای شرایط میدانی جدید درست است. در شرایط رکود تورمی که فشار بسیاری بر زندگی مردم وارد می‌شود، اگر به شکل مستمر قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهیم با منطق سازگار نیست».