گروه سیاسی: هفتادوششمین نشست خبری حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوهقضائیه روز گذشته برگزار شد. به گزارش «وطن امروز»، سخنگوی قوهقضائیه در این نشست به سوالات خبرنگاران در حوزه‌های مختلف پاسخ داد. اعلام زمان حکم مهدی هاشمی رفسنجانی، دلایل رفع فیلتر رسانه‌هایی که عکس رئیس دولت اصلاحات را منتشر کرده بودند، چرایی مرخصی به محمدرضا رحیمی، قابل پیگرد بودن ادعای دستیار ویژه رئیس‌جمهور و موضوع انتقال چمدانی ارز، از مهم‌ترین موضوعاتی بود که مورد اشاره معاون اول قوهقضائیه قرار گرفت. سخنگوی قوهقضائیه در بخشی از این نشست به پرونده مهدی هاشمی اشاره و تصریح کرد تا قبل از سال جدید حکم وی صادر خواهد شد. به گزارش تسنیم، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه با توجه به ارائه لایحه آخرین دفاع از سوی وکلای مهدی هاشمی آیا حکم پرونده وی تا پایان امسال صادر می‌شود یا خیر، گفت: ان‌شاءالله این حکم حتما تا پایان امسال صادر می‌شود مگر اینکه مشکل خاص و پیش‌بینی‌نشده‌ای به وجود آید. به نظر می‌رسد طبق روال عادی حکم قبل از پایان امسال صادر شود. سخنگوی قوهقضائیه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه وکیل مهدی هاشمی طی مصاحبه‌ای در خصوص اینکه موکلش تبرئه خواهد شد و اتهامات آن قابل قبول نیست، صحبت کرده است، افزود: وکلا پول می‌گیرند که این حرف‌ها را بزنند بنابراین این موضوع بدیهی است. تا زمانی که این حکم صادر نشود هر کسی هرچه می‌گوید گمانه‌زنی است، تنها قاضی از پرونده اطلاع دارد و دیگر هیچ کسی نمی‌داند و در این خصوص حکم صادر نشده و شاید تا قبل از پایان سال حکم صادر شود. قاضی به استناد مدارک و براساس مدارک حکم را صادر می‌کند البته حکمی که صادر می‌شود
حالت بدوی دارد.
تعهد و توضیح، علل رفع فیلتر برخی رسانه‌ها
سخنگوی قوهقضائیه در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع فیلتر برخی رسانه‌هایی که تصاویر رئیس دولت اصلاحات را منتشر کرده بودند و علل رفع فیلتر آنها پرداخت. محسنی‌اژه‌ای توضیح و تعهد رسانه‌ها را از دلایل رفع توقیف عنوان کرد. سخنگوی قوهقضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه به دلیل نشر تصاویر رئیس‌جمهور اسبق برخی رسانه‌ها تذکر گرفته‌اند ولی ما همچنان شاهد تخلفاتی در این زمینه هستیم که با آنها برخورد صورت نگرفته است، آیا قوهقضائیه برنامه خاصی در این زمینه دارد، گفت: دستوری که مقام قضایی و دادستان صادر می‌کند به قوت خود باقی است مگر اینکه تغییر کند یا لغو شود. اژه‌ای ادامه داد: دادستانی دستور را صادر می‌کند و در این خصوصی که شما مطرح کردید کماکان دستور دادستانی بر قوت خود باقی است که مواردی را متذکر شده‌اند و با آنها برخورد نیز صورت گرفت. وی بیان کرد: در برخی موارد برداشت‌های متفاوت وجود دارد به‌طور مثال برخی خبرگزاری‌ها و رسانه‌های دیجیتال مطلبی را منعکس کردند که دادستانی با آنها برخورد کرد و در صورت لزوم در پاره‌ای موارد آنها را توقیف کرد ولی آنها طی تعهد و توضیح درباره برداشتی که داشتند رفع توقیف شدند. ولی به‌طور کلی باید بگویم دستور دادستانی به قوت خود باقی است و همه باید رعایت کنند.
اعطای مرخصی به رحیمی با نظریه پزشک
مرخصی محمدرضا رحیمی از زندان اوین به مدت یک هفته، از دیگر موضوعات مورد اشاره در نشست دیروز بود. سخنگوی قوهقضائیه در پاسخ به سوالی درباره اینکه طبق قانون فرد زندانی بعد از گذشت یک‌ششم مدت حبس می‌تواند تقاضای مرخصی کند و اینکه بر چه اساسی به رحیمی که به تازگی وارد زندان شده بود، مرخصی داده شده است، گفت: در ارتباط با آقای رحیمی آنگونه که دادستانی تهران اعلام کرده بود، همسر وی در بیمارستان به‌سر می‌برد و دچار بیماری سختی است به‌طوری که به نظر پزشک اینگونه می‌رسد چنانچه بیمار بتواند همسر خود را ملاقات کند، در وضعیت او موثر خواهد بود. اژه‌ای اضافه کرد: لذا با درخواست کتبی آقای رحیمی، نظریه پزشک و ضرورت حضور وی بر بالین بیمار که دچار بیماری سختی است، دادستان تهران به‌طور موقت مرخصی داده و طبیعتا این مرخصی موقت است. وی درباره تضمین گرفته شده از رحیمی برای خروج از زندان نیز گفت: طبق قانون هر کس بخواهد از زندان خارج شود باید تضمین لازم را تودیع کند و این مساله بستگی به قانون دارد که چگونه تضمین را دریافت کند.
توضیحات درباره حکم یک روحانی
سخنگوی قوهقضائیه در ادامه درباره اخبار منتشر شده مبنی بر صدور حکم اعدام از سوی دادگاه ویژه روحانیت برای یک روحانی در قم توضیحاتی ارائه کرد. وی گفت: درباره این موضوع در حاشیه جلسه قبل نیز سوال شد، اولا بسیاری از مطالب موجود در سایت‌ها و محافل درباره این پرونده صحیح نیست، ثانیا هنوز هیچ حکم قطعی صادر نشده و حکم صادره قابل تجدیدنظر است و زمانی که حکم قطعی صادر شود، دادسرای ویژه روحانیت توضیحات لازم را خواهد داد و چون حکم صادره قطعی نیست نه آنها و نه من که جزئی از آن مجموعه نیستم، از بیان جزئیات معذور هستم.
ادعای یونسی قابل تعقیب و پیگیری است
معاون اول قوهقضائیه نسبت به اظهارات علی یونسی، دستیار ویژه رئیس‌جمهور مبنی بر نقض حقوق بشر در زندان‌ها واکنش نشان داد. سخنگوی قوهقضائیه در پاسخ به این سوال که اخیرا حجت‌الاسلام یونسی، دستیار ویژه رئیس‌جمهور گفته است موارد بسیاری مبنی بر نقض حقوق بشر در زندان‌ها و محاکم وجود دارد و اینکه آیا این اظهارات آقای یونسی در زندان‌ها و محاکم جمهوری اسلامی ایران مصداق دارد یا خیر، گفت: اینکه یک مقام رسمی بخواهد یک حرف بدون ارائه اسناد و مدارک به مرجع ذی‌صلاح‌اش بزند، حتما خلاف است و در پاره‌ای موارد قابل تعقیب و پیگیری قضایی است. اژه‌ای توضیح داد: شخص ایشان چنانچه اسناد و مدارکی در این باره دارد باید ارائه دهد، ایشان کسی نیست که قوهقضائیه و سیستم اطلاعاتی و انتظامی را نشناسد، اگر حرفی که هنوز اسناد و مدارکی ارائه نشده و هیچ دستگاه ذی‌صلاحی رسیدگی نکرده اعلام شود، این مساله حتما قابل تعقیب و پیگیری است.
آخرین جزئیات از پرونده 6500 میلیارد تومانی
اژه‌ای در خصوص آخرین وضعیت پرونده 6500 میلیاردی که بدون وثیقه بوده است نیز توضیحاتی ارائه کرد. سخنگوی قوهقضائیه گفت: باید اصلاحیه‌ای در همین جا مطرح کنم و آن این است که این وام بدون وثیقه نبوده بلکه وثیقه کافی نداشته است نه اینکه اصلا وثیقه نداشته باشد. این فرد هم هفته‌های اخیر در دادگستری پرونده‌اش تکمیل شد و جزو اسامی‌ای که بانک مرکزی اعلام کرده بود، قرار داشت. سخنگوی قوهقضائیه ادامه داد: مبلغی که بانک مرکزی درباره این فرد اعلام کرد کمتر از آن چیزی بود که ما (دستگاه قضایی) طی بررسی‌ها به آن رسیدیم، در واقع مبلغ بیشتر بود و پرونده در حال رسیدگی است. وی بیان کرد: کل مبلغ تمام تسهیلات نبوده است بلکه دیرکرد به آن خورده و مبلغ افزایش یافته است. مسؤولان ذی‌ربط خارج از قوهقضائیه مطرح کردند که این موضوع مربوط به 10 سال پیش بوده است که همین جا باید بگویم چرا باید دیرکرد صورت گیرد که مبلغ افزایش یابد، اگر 4 سال پیش جلوی آن را می‌گرفتیم کار به اینجا نمی‌کشید. باید بانک تکالیف خود را انجام می‌داد و به دنبال این نبود که صرفا دستگاه قضایی وارد شود.
پرونده ارزهای چمدانی بسته شد
سخنگوی قوهقضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده محموله ارزی، گفت: ابتدا تصور می‌شد که قاچاق صورت گرفته ولی بعدا بانک مرکزی اعلام کرد با هماهنگی ما بوده بنابراین پرونده بسته شد. وی در خصوص حمایت از سرمایه‌گذاران در کشور نیز افزود: قوهقضائیه از فعالان اقتصادی در تمام عرصه‌ها از جمله امر تولید داخلی حمایت می‌کند، تا آنها بتوانند فعالیت خود را انجام دهند؛ کسانی که فعالیت اقتصادی سالم چه در زمینه واردات و چه در زمینه صادرات انجام می‌دهند به آنها کمک می‌کنیم تا دچار مشکل نشوند.
بازداشت 2نفر در پرونده سیگار مارلبرو
اژه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: در پرونده سیگار مارلبرو یکی، دو نفر بازداشت شدند که واسطه جعلی طرح کرده بودند. سخنگوی قوه قضائیه همچنین درباره پرونده یکی از اپراتورهای تلفن همراه اظهار داشت: برخی افراد بودند که سوءاستفاده اطلاعاتی می‌کردند و برخی اطلاعات محرمانه را به افراد غیر می‌دادند.
وی افزود: این افراد با گزارش وزارت اطلاعات تحت تعقیب قرار گرفتند و 3 نفر بازداشت شدند که این پرونده هم در مراحل رسیدگی اولیه است.