درحالی با ثبت‌نام مجدد از متقاضیان دریافت یارانه نقدی تعدادی موفق به ثبت‌نام نشده و دچار مشکل شدند که قانون بودجه سال آینده دولت را موظف کرده تا این افراد را به لیست یارانه‌بگیران اضافه کند. باتوجه به اینکه از 20 تا 31 فروردین‌ماه امسال و قبل از شروع رسمی فازدوم هدفمندی یارانه‌ها دولت که موفق به حذف یارانه‌بگیران نشده بوده، بنا را بر اعتماد گذاشته و ثبت‌نام مجدد را برای تعیین نیازمندان و انصراف غیرنیازمندان در برنامه‌های خود قرار داد، بودند افرادی که به هر دلیلی موفق به ثبت‌نام نشدند یا اینکه در صورت انجام مراحل آن در لیست قرار نگرفتند. در حالی چندی بعد و البته بدون اطلاع‌رسانی روشنی مشخص شد که متقاضیان جامانده باید با مراجعه به فرمانداری محل سکونت خود نسبت به ثبت‌نام برای دریافت یارانه اقدام کنند که در ادامه مراجعان عنوان می‌کردند با وجود طی مراحل طولانی یارانه‌ای دریافت نکرده‌اند یا اینکه نیمی از فرآیند الحاق آنها به لیست سازمان هدفمندی انجام شده و بخش دیگر آن معلق مانده است. این در حالی است که در برخی خانوارها مشاهده می‌شود که با وجود ثبت‌نام همه اعضای خانواده، گاهی هستند مواردی که یارانه یک یا 2 تن از آنها در هر ماه که یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوارشان واریز می‌شود پرداخت نمی‌شود. همچنین با توجه به اینکه در زمان ثبت‌نام، روزهای تعیین‌شده براساس پیش‌شماره کارت ملی سرپرست خانوار تقسیم‌بندی شده بود گاهی خانوارها موفق نشدند در همان روز مربوطه ثبت‌نام کرده و به طور کلی جا ماندند. درعین حال با وجود اینکه دولت 2 روز پایانی را برای ثبت‌نام جاماندگان قرار داد اما افراد بی‌اطلاع از این موضوع به طور کلی از ثبت‌نام بازماندند. از سوی دیگر گروه زوج‌های جوان قرار دارند که با ابهامات موجود در اطلاع‌رسانی در زمان ثبت‌نام موفق به اقدام درستی در رابطه با مراحل دریافت یارانه خود نشده‌اند. این در حالی است که زوج‌هایی که بعد از سال 1389 (بعد از ثبت‌نام دور اول) ازدواج کرده و هنوز یارانه خود را از خانواده‌هایشان جدا نکرده بودند باید به همراه خانواده ثبت‌نام کرده و بعد جداسازی را انجام می‌دادند. با این وجود برخی دچار اشتباه شده و به امید جداکردن یارانه از سرپرست خانوار، در هیچ گروهی ثبت‌نام نکردند و در نهایت یارانه آنها نیز دچار مشکل شد به‌گونه‌ای که برخی عنوان می‌کنند با وجود مراجعه زیاد به فرمانداری و پلیس +10 موفق به دریافت یارانه نشده‌اند. بنابراین در شرایطی تعداد یارانه‌بگیران غیرنیازمند در بین حدود 76 میلیون یارانه‌بگیر فعلی کم نیست که تعدادی که بسیار مستحق‌تر نسبت به گروه‌های پردرآمد در دریافت یارانه هستند جایی در لیست سازمان هدفمندی نداشته و موفق به ثبت‌نام و گرفتن یارانه نقدی ماهانه خود نشده‌اند. از این رو مجلس در جریان بررسی تبصره هدفمندی در بودجه سال آینده در کنار اینکه دولت را موظف به حذف یارانه پردآمدها کرده است این تکلیف را نیز به عهده آن گذاشته که از فروردین 94 نسبت به ثبت‌نام متقاضیان دریافت یارانه نقدی اقدام کنند. براین اساس در جریان رسیدگی به بخش‌های هزینه‌ای تبصره 21 بودجه 1394 درباره اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در بندی الحاقی دولت موظف شد از فروردین سال آینده نسبت به ثبت‌نام کسانی که موفق به ثبت‌نام برای دریافت یارانه نشده‌اند در فرمانداری شهرستان اقدام کند؛ بنابراین بازماندگان از دریافت یارانه نقدی می‌توانند امیدوار باشند که در صورت اجرایی شدن قانون، از فروردین سال آینده با تایید نیازمندی به یارانه نقدی به جمع یارانه‌بگیران اضافه شوند.
جزئیات هدفمندی در بودجه 94
روز گذشته بحث‌برانگیزترین بخش بودجه سال 94 کشور بررسی شد و با ابهامات و چالش‌های جدید پایان یافت. حذف یارانه نقدی برخی اقشار، موضوعی بود که افکار عمومی و حتی برخی مسؤولان کشور فکر می‌کردند با توجه به شرایط تحریم و ضرورت‌های اجرای اقتصاد مقاومتی در کنار تنگناهای مالی دولت بتواند راه‌حلی برای بازگشت رونق به اقتصاد باشد اما ملاحظات پشت پرده و احتمالات سیاسی ناشی از آینده‌نگری برای انتخابات‌های آتی که ممکن است نارضایتی بخشی از اقشار را به همراه داشته باشد، با پیچیدگی‌هایی همراه شد. آنچه در تبصره 21 هدفمندی یارانه‌ها و موضوع شناسایی پردرآمدها مطرح شد نه حذف بخشی از اقشار جامعه بلکه به نوعی نظام‌مند کردن یارانه پرداختی بیت‌المال برای همگان براساس عدالت و نه مساوات است. روز گذشته هر چند در میان نمایندگان دولت و مجلس عزم جدی برای نظام‌مند کردن یارانه نقدی اقشار پردرآمد نبود اما با این حال معدود نمایندگان نیز دغدغه جدی در این باره مطرح می‌کردند که خریدار نداشت. به نظر می‌رسد روز گذشته مصلحت‌اندیشان منافع دیگری را ملاک عمل قرار دادند تا تحقق کامل هدفمندی و شناسایی پردرآمدها همچنان به مثابه ساختمان نیمه‌کاره بماند. کاهش 3 هزار میلیارد تومانی یارانه نقدی و رسیدن آن از 42 هزار میلیارد تومان به 39 هزار میلیارد تومان شاید بهانه خوبی برای بستن دهان منتقدان باشد اما قطعاً اقدامی بود که آیندگان درباره آن قضاوت خواهند کرد زیرا عملکرد دولت در سال جاری نشان می‌دهد به غیر از بخش بهداشت و درمان که یکی از رویکردهای اصلی دولت بوده دیگر بخش‌ها مانند تولید، اشتغال و حمل و نقل، بهره‌ای از درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها نبردند زیرا اساساً پولی برای اختصاص دادن به این موضوعات وجود نداشت. پرداخت 42 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی در کنار کسب درآمد 33 هزار میلیاردی گفته‌شده از سوی نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور حتی با ردیف درآمدی در بودجه نیز تنها کفاف پرداخت یارانه نقدی را می‌دهد. با این نتیجه و عملکرد در سال جاری، قطعا سال آینده نیز تولید و دیگر بخش‌ها به اهداف خود نخواهد رسید و عملا تبصره 21 هدفمندی باز هم ناکام خواهد ماند. برخی کارشناسان معتقدند می‌توان با توجه به کمبود اعتبارات کشور این یارانه را در طرح‌های عمرانی سرمایه‌گذاری کرد و از محل سود آن یارانه نقدی بیشتری حتی به اقشار نیازمند پرداخت، هرچند این پیشنهاد عقیم و ناپخته است اما موضوعی قابل تامل به نظر می‌رسد که با یک تیر 2 نشان زده خواهد شد.