گروه اقتصادی: نشست عصر دیروز شورایعالی کار که قرار بود تکلیف افزایش حداقل مزد سال آینده کارگران را روشن کند، بدون نتیجه پایان یافت. به دلیل اختلاف نظرها و باقی ماندن مباحث فراوان درباره میزان افزایش حقوق، این نشست بدون هرگونه نتیجه‌ای به اتمام رسید. وی خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی شده تا در دو نوبت دیگر شورایعالی کار طی روزهای آینده تشکیل جلسه بدهد و تکلیف میزان افزایش‌ها در بسته مزد سال آینده روشن شود. تاکنون این شورا تصمیماتی درباره افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن سال آینده مشمولان قانون کار و همچنین افزایش روزانه ۵۰۰ تومانی حق سنوات از ابتدای سال آینده اتخاذ کرده ولی مباحث درباره میزان افزایش حداقل دستمزد، حقوق سایر گروه‌های شغلی، حق بن نقدی و... باقی مانده است. شورایعالی کار تنها ۱۷ روز دیگر برای تعیین تکلیف بسته مزدی سال ۹۴ کارگران و مشمولان قانون کار فرصت دارد و در این مقطع باید نسبت به افزایش‌های جدید تصمیم‌گیری شود. بررسی‌ها و پیگیری‌های نظرات کارگران و کارفرمایان نشان می‌دهد که افزایش‌ها در سال آینده به اندازه بسته مزدی سال جاری نخواهد بود و به مراتب ارقام کمتری در این زمینه محل بحث و بررسی است.
دفاع نمایندگان کارگری
عضو کانون شوراهای اسلامی کار با اعلام این خبر که نمایندگان کارگری از حداقل مزد عادلانه برای سال ۹۴ بر مبنای سبد معیشتی دفاع می‌کنند، گفت: پیشنهاد نمایندگان کارفرمایی برای افزایش دستمزد بر مبنای نرخ تورم با واقعیت‌های فعلی شکاف‌ زیادی دارد. داوود قادری در گفت‌وگو با فارس با اشاره به اینکه حداقل مزد منصفانه برای سال 94 با پیشنهاد نمایندگان کارفرمایی اختلاف زیادی دارد، گفت: تورم امسال 8/15 درصد اعلام شده، در حالی که قدرت خرید کارگران بر مبنای تبصره دوم ماده 41 قانون کار، کاهش 366 هزار تومانی را نشان می‌دهد. وی افزود: درآمد 2 میلیون و 700 هزار تومان با احتساب قدرت تأمین سبد معیشتی و تورم، حداقل میزانی است که می‌تواند عقب‌ماندگی‌های گذشته را جبران کند. قادری با اشاره به سبد معیشتی منتشر شده در سال 85 توسط وزارت کار گفت: اگر این سبد معیشتی در سال 85 مبنا قرار گیرد و پس از آن، تورم‌های سالانه اضافه شود، رقم فعلی بیش از آن چیزی خواهد بود که نمایندگان کارفرمایی به آن اشاره دارند. وی گفت: نمایندگان کارفرمایی افزایش حداقل مزد سال 94 را براساس نرخ تورم یعنی همان 15 درصد اعلام می‌کنند، در حالی که طبق گزارش‌های رسمی 366 هزار تومان معادل 57 درصد از قدرت خرید کارگران کاسته شده است. این نماینده کارگری خواستار تعیین حداقل مزد و مزایا بر مبنای قدرت خرید کارگران در تأمین سبد معیشتی شد و تأکید کرد: قطعاً حداقل‌های زندگی کارگری برای تأمین حداقل سبد معیشتی کمتر از 2میلیون تومان نخواهد بود، در حالی که سال گذشته حداقل مزد در شورایعالی کار 608 هزار تومان تعیین شد. وی افزود: سال آینده قطعاً از قدرت خرید کارگران بیش از اینها کاسته خواهد شد که این موضوع باید در شورایعالی کار مدنظر قرار گیرد.
کارگران صدقه نمی‌خواهند
رئیس فراکسیون کارگری مجلس در آستانه تعیین مزد کارگران برای سال 94 گفت: کارگران از کسی صدقه نمی‌خواهند، فقط حقوق به غارت رفته خود را که نان سر سفره آنها را به خانه‌های ثروتمندان برده است، می‌خواهند. علیرضا محجوب صبح دیروز در نطق میان‌دستور خود در صحن علنی مجلس، با اشاره به آخرین مذاکرات کارگران و کارفرمایان در شورایعالی کار گفت: اینکه نمایندگان کارفرمایان با کارگران و درخواست‌های مشروع آنها موافقت نمی‌کنند و آنها را حواله به دولت می‌دهند جای تعمق است در حالی که آنها [کارفرمایان] سهم تورم خود را گرفته و در جیب گذاشته‌اند.  رئیس فراکسیون کارگری مجلس با اشاره به برگزاری جلسات متعددی درباره دستمزد در فراکسیون کار از آذرماه تاکنون، نکاتی را براساس نتایج این جلسات بیان کرد. او گفت: اول آنکه کارگران از کسی صدقه نمی‌خواهند، فقط حقوق به غارت رفته خود را که نان سر سفره آنها را به خانه‌های ثروتمندان برده است می‌خواهند. دبیرکل خانه کارگر با اشاره به این سخن اقتصاددانان که «تورم جشن ثروتمندان و عزای فقراست»، تاکید کرد: سهم داده نشده کارگران از تورم سال ۹۳ را بدهید.  گفتنی است دستمزد سال ۹۳ کارگران حدود ۱۰ درصد کمتر از نرخ رسمی تورم تصویب شده بود. محجوب در تشریح دومین نکته جلسات یادشده گفت: نمایندگان کارفرمایان در این شورا و همه کارفرمایان محترم و همه نمایندگان محترم مردم و مردم شریف توجه داشته باشند که برابر تحقیق معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۹۲ سهم مزد از قیمت تمام شده فقط ۵/۵۶ درصد است یعنی سهم کار و کارگر از قیمت تمام‌شده از سهم پولشویان در تورم و قیمت تمام‌شده کالا‌ها ناچیز‌تر است.  محجوب تصریح کرد: تا اسم کارگر و حقوق کارگر می‌آید همه مشکلات تورم را به او نسبت می‌دهند؛ اینکه نمایندگان کارفرمایان با کارگران و درخواست‌های مشروع آنها موافقت نمی‌کنند و آنها را به دولت حواله می‌دهند جای تعمق است در حالی که آنها سهم تورم خود را گرفته و در جیب گذاشته‌اند و حال به جای پرداختن حقوق و سهم ناچیز کارگران، گربه‌رقصانی کرده و برای تصمیم‌گیری امروز و فردا می‌کنند که جای گله و توجه ویژه است.