حسین کرمانی: ایجاد تبعیض در هر گروه یا قشری ناراحت‌کننده است و فضای مقایسه بین افراد گوناگون را دامن می‌زند. حال تصور کنید گروهی از جامعه که باید به لحاظ شأن و جایگاه اجتماعی، مورد توجه خاص دولت باشند با بی‌مهری مواجه شده و سقوط چندپله‌ای جایگاه‌شان را در کنار صعود رتبه حقوقی گروه دیگری از کارمندان شاهد باشند. ثبت روزانه 200شکایت علیه آموزش‌وپرورش در دیوان عدالت اداری که این روزها به‌عنوان یکی از حواشی وزارت آموزش‌وپرورش مطرح می‌شود خود گواه دردمندی فرهنگیان از رفتار دوگانه بین کارمندان دولت است. امتیاز فوق‌العاده شغل که براساس مصوبه هیات وزیران در مقاطع کاردانی، کار‌شناسی و کار‌شناسی ارشد به ترتیب 700، 1500 و 2هزار تعیین‌شده در احکام کارگزینی فرهنگیان به 500 و 800 کاهش پیدا کرده است. موضوعی که سیاست یک بام و دو هوا را تداعی می‌کند و یکی از مهم‌ترین مشغله‌های ذهنی معلمان محسوب می‌شود. از یک سو نحوه امتیازدهی فوق‌العاده شغل براساس مصوبه هیات وزیران به اجرا درآمده و لازم است برای همه کارمندان دولت یکسان در نظر گرفته شود اما از طرف دیگر حساب فرهنگیان از سایر وزارتخانه‌ها جدا شده و آموزش و پرورش امتیازات جدیدی را لحاظ کرده که با هیچ یک از ادارات دیگر همخوانی ندارد. هر چند به نظر می‌رسد کسری بودجه 5هزار میلیاردی این وزارتخانه عامل اصلی اجرای سلیقه‌ای مصوبه هیات وزیران برای قشر فرهنگی جامعه باشد اما شکل‌گیری این مشکل در جامعه از 2 جهت قابل بررسی است؛ اول اینکه موضوع اختلاف فاحش بین امتیازات تعیین‌شده در وزارتخانه‌های دیگر با آنچه در ردیف پرداختی فیش‌های حقوقی معلمان لحاظ شده دغدغه اصلی فرهنگیان نیست، چرا که تورم، کمبود بودجه و کیفیت نه‌چندان مطلوب معیشت از جمله موارد عادی در روال زندگی آنها به حساب می‌آید. آنچه در این زمان به مشغله ذهنی معلمان تبدیل شده و به نوعی ذهن این قشر از جامعه را مشغول کرده است بروز زمینه مقایسه بین فرهنگیان و سایر کارمندان دولت است که حس تبعیض را برای خانواده آنها به ارمغان آورده است اما ایجاد حس یأس و ناامیدی از وزارت آموزش‌و‌پرورش نیز به عنوان دومین نکته در برخورد تبعیض‌آمیز این وزارتخانه با فرهنگیان قابل تامل به نظر می‌رسد. زمانی که معلمان احکام کارگزینی خود را با مصوبه هیات وزیران مقایسه می‌کنند به طور قطع وزارت آموزش‌وپرورش را برای دفاع از حقوق خود ناتوان ارزیابی می‌کنند و از نگاه آنها آموزش‌وپرورش وزارتخانه‌ای است که توان دفاع از پرسنل خود را هم ندارد. شاید اگر فوق‌العاده شغل فرهنگیان مانند سنوات گذشته آن هم به صورت ناقص اجرایی نشده بود و در بایگانی این وزراتخانه باقی می‌ماند تا این اندازه برای فرهنگیان دردسر ایجاد نمی‌کرد، چرا که در این صورت تنها شاهد پابرجایی مشکلات همیشگی مالی این قشر بودیم و دیگر پای آبرو و حفظ کرامت فرهنگیان به ماجرا باز نشده بود. فرهنگیان از وزارت آموزش‌و‌پرورش این انتظار را دارند که خود را تابع قانون بداند و مصوبات هیات وزیران را مانند سایر وزارتخانه‌ها اجرا کند و در اجرای چنین موضوعاتی تخلف نکرده و سلیقه‌ای برخورد نکند همچنین توقع معلمان از وزارت آموزش‌وپرورش برای ایجاد انضباط مالی هم بجا و منطقی به نظر می‌رسد تا زمینه محقق‌شدن شعارها درباره معیشت فرهنگیان فراهم‌ آید.