کیش، خبرنگار وطن امروز: افزایش بی‌رویه اجاره‌بهای غرفه‌ها در بازارهای کیش و نبود قانون الزام‌آور تعدیل اجاره‌بها، هر ساله برای موجر، بحران اقتصادی می‌آفریند و عده‌ای از مستاجران را به کام ورشکستگی کشانده است. افزایش بی‌رویه ۴۰ تا ۵۰درصدی اجاره‌بهای واحدهای تجاری در کیش در حالی است که یک سوم جمعیت جزیره کیش را بازاریان تشکیل می‌دهند و این بحران تاثیرات منفی و مستقیم بر وضعیت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جزیره کیش گذاشته و به‌تبع آن اهداف گردشگری مطلوب و ایده‌آل جزیره نیز کمرنگ شده است. اسماعیل صالحی از بازاریان کیش با اشاره به رکود و رونق بازارها در جزیره گفت: رکود بازارها بیش از 7 ماه طول می‌کشد و رونق آن نیز کمتر از 5 ماه در سال است و سالی نیست که ما با کاهش گردشگران و خریداران روبه‌رو نشویم و نکته قابل توجه اینکه پس از پایان فروردین هر سال که زمان رونق بازارهاست مالکان اجاره‌ها را ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش می‌دهند آن هم بدون هیچگونه نظارت و قانونی که بتواند از این افزایش جلوگیری کند. در همین باره ابراهیم خلیلی، مدیرعامل جامعه بازاریان و بازرگانان کیش گفت: حمایت از بازاریان همکاری همه‌جانبه بویژه مسؤولان سازمان منطقه آزاد کیش را می‌طلبد.